النكاح وشروطه

     مادة 1 -تجوز خطبة المرأة الخالية عن نكاح وعدة .

     مادة 2 -تحرم خطبة المعتدة تصريحاً سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاه ، ويصح إظهار الرغبة تعريضاً لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد على واحدة منهن قبل انقضاء عدتها .

     مادة 3 -يجوز للخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر إلى وجهها وكفيها.

     مادة 4 -الوعد في النكاح في المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة دون إجراء عقد شرعي بإيجاب وقبول لا يكون كلُ منها نكاحاً وللخاطب العدول عمن خطبها وللمخطوبة أيضاً رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها وإن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعض.

     مادة 5 -ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقابل هو الزوجة أو وليها أو وكيلها أن كانت مكلفة أو بالعكس .

     مادة 6 - يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان العاقدان حاضرين وإن طال من غير اشتغال بما يدل على الإعراض وسماع كلٍ منهما كلام الآخر وإن لم يفهما معناه مع علمهما أنه مقصود به عقد النكاح وعدم مخالفة القبول للإيجاب 0

    مادة 7 -لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قول العاقدين معاً فاهمين أنه عقد نكاح ولو كان أعميين أو فاسقين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما والأصم لا يصلح شاهداً في النكاح ولا النائم ولا السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحاً بحضورهم.

    مادة 8 -إذا زوج الأب بنته البالغ العاقلة بأمرها و رضاها و كانت حاضرة  بنفسها في مجلس العقد صح النكاح بمحضر شاهد واحد رجل أو امرأتين و كذلك إذا أمر الأب غيره أن يزوج بنته الصغيرة تزوجها بمحضر رجل أو امرأتين و الأب حاضر بالمجلس صح النكاح.

    مادة 9 -لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضران و ينعقد بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرئ أو تقرأ الكتاب على الشاهدين و تسمعهما عباراته أو تقول لهما فلان بعث إلي يخطبني و تشهدهما في المجلس أنها زوجت نفسها منه.

    مادة10 -ينعقد نكاح الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة مؤدية إلى فهم مقصودة.

    مادة11 -ينعقد النكاح صحيحاً بدون تسمية المهر و مع نفيه أصلاً و بالعقد يجب مهر المثل للمرأة.

    مادة12 -لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققة الحصول و لا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه كما إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهر فشرطه فاسد و العقد صحيح.

    مادة 13 -لا ينعقد النكاح المؤقت على الصحيح كنكاح المتعة.

    مادة14 -نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقداً على امرأة بلفظ المتعة و هو باطل لا ينعقد أصلاً و إن حضره الشهود و لا يتوارث به الزوجان.

    مادة 15 -نكاح الشغار و هو أن يجعل بضع كل المرأتين مهراً للأخرى ينعقد صحيحاً و يجب بالعقد مهر المثل لكل منهما.

    مادة 16 -لا يثبت في النكاح خيار رؤية و لا خيار شرط ولا خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة فإذا اشترط الزوج في العقد شفاهاً أو بالكتابة جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض و العاهات فالعقد صحيح و الشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف مشترطة فليس له خيار في فسخ النكاح و إنما يكون الخيار بشروطه للمرأة إذا وجدت زوجها عنيناً أو نحوه.

    مادة17 -متى انعقد النكاح صحيحاً ثبتت الزوجية و لزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد و لو لم يدخل بالمرأة فيجب عليه بمجرد العقد مهر مثله إن لم يكن سمى لها مهراً و تلزمه نفقتها بأنواعها ما لم تكن ناشزة أو صغيرة لا تطيق الوطء ولا يستأنس بها في بيته ويحل استمتاع كلاً منهما بالآخر و يثبت له ولاية التأديب عليها و تجب عليها طاعته فيما كان مباحاً شرعاً و تتقيد بملازمة بيته و لا تخرج بغير حق شرعي إلا بإذنه و لا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي بعد إيفائها معجل مهرها و تثبت حرمة المصاهرة ويثبت الإرث من الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح.

    مادة 18 -كل عقد نكاح لم تحضره الشهود أو فقد شرطاً آخر من شروط الصحة فهو فاسد لا تترتب عليه أحكام النكاح و يجب التفريق بين الزوجين إن لم يتفرقا و لا تثبت به حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق أو المشاركة قبل الوطء أو ما لم يقوم مقامه و لا يتوارث في الزوجان و إذا لم يسم الزوج مهراً للمرأة وقت العقد فلا يلزمه مهر مثله إلا بعد إتيانها في القبل أو فض بكارتها إن كانت بكراً.

موانع النكاح الشرعية 

 مادة 19 – يجوز للحر أن يتزوج أربع نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة.

مادة20 – يشترط لصحة النكاح أن تكون المرأة محلاً له غير محرمة على من يريد الزوج بها.

مادة 21 – أسباب التحريم قسمان مؤبدة و مؤقتة فالمؤبدة هي القرابة و المصاهرة و الرضاع و الموقتة هي الجمع بين المحرمين و الجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع و عدم الدين السماوي و التطبيق و تعلق حق الغير بالنكاح أو عدة.

       مادة 22 -يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله وتحل له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال كما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال ويحل للمرأة أبناء الأعمام وأبناء الأخوال والخالات.

  مادة 23 – يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وهو مشتهي و هي مشتهاة سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد فإن دخل بها فلا تحرم عليه بنتها و تحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها و إن لم يدخل بها و زوجة فرعه و إن سفل واصله و إن علا ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح.

 مادة 24 – يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته و فرعها و تحرم المزني بها على أصوله و فروعه و لا تحرم عليهم أصولها و فروعها.

 مادة 25 – كل من يحرم بالقرابة و المصاهرة تحرم بالرضاع إلا ما استثنى من ذلك في باب الرضاع.

 مادة 26 –لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التي في عصمته ولا أخت معتدته و لا عمة أحد منهما و لا خالتها و لا بنت أخيها و لا بنت أختها فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ زال المانع و جاز له بعد انقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهن.

 مادة 27 –يحرم نكاح زوجة الغير ومعدته قبل انقضاء عدتها سواء كانت معتدة لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطء بشبه.

  مادة 28 –يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها و تنقضي عدتها.

 مادة 29 –يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها و يصح نكاح الحامل من الزنا و لا يواقعها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه.

  مادة 30 –من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة حتى يطلق إحدى الأربع و يتربص حتى تنقضي عدتها.

 مادة 31 – يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل سواء كن ذميات أو غير ذميات أو غير مستامنأت مع الكراهة.

   مادة32 –لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصابئات اللاتي يعبدن الكواكب و لا يؤمن بكتاب منزل.

الولي وشروطه

   مادة 33 –يجب أن يكون الولي حراً عاقلاً بالغاً مسلماً في حق مسلم و مسلمة و لو فاسقاً.

 مادة 34 –الولي شرط لصحة نكاح الصغير و الصغيرة و من يلحق بهما من الكبار غير المكلفين و ليس الولي شرطاً لصحة نكاح الحر و الحرة العاقلين البالغين بل ينفذ نكاحهما بلا ولي.

 مادة 35 –الولي في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث و الحجب فيقدم الابن ثم ابن الابن و إن سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وان علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم ولاة العتاقة فولي المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها عند الإجماع .

  مادة 36 –إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت الابن ثم لبنت الابن وهكذا ثم للجد الفاسد ثم للأخت الشقيقة ثم لأخت الأخ ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لباقي ذوي الأرحام العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب.

  مادة 37 –السلطان والي في النكاح لمن لا ولي له في القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره.

  مادة 38 –ليس للوصي أن يزوج اليتيم و اليتيمة مطلقاً و إن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لهما أو حاكماً يملك التزويج و لم يكن ثمة من هو أولى منه.

 مادة 39 –لا ولاية في النكاح ولا في المال للمسلم على ذمى إلا ذلك كان سلطاناً أو نائباً عنه وللذمى الولاية في النكاح و المال على ذمى مثله.

  مادة 40 –لا ولاية للوالي الأبعد مع وجود الوالي الأقرب المتوفرة في شروط الأهلية فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة و لا يبطل تزويجه بعود الأقرب وكذا إذا كان الأقرب غير أهل للولاية جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة.

 مادة 41 –إذا عضل الأقرب و امتنع عن تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية في تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريقة النيابة عن العاضل ولو كان أبى الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بسبب غير مقبول و أن الزواج كفء لها و المهر مهر مثلها و ليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه و لو لم يكن التزويج منصوصاً عليه في منشوره فإن كان امتناع الأقرب من تزويجها كون الزواج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلاً و لا يجوز للقاضي أن يزوجها.

 مادة 42 –إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى النكاح بشروطه جاز سواء أجازه الآخر أو لم يجزه.

 مادة 43 –لا يجوز للحاكم الذي له ولاية الانكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه .

نكاح الصغير والمكلف

 مادة 44 –للأب والجد وغيرهما من الأولياء ولاية النكاح الصغير والصغيرة بشروط جبراً ولو كانت ثيباً وحكم المعتوه و المعتوهة و المجنون و المجنونة شهراً كاملاً كالصغير و الصغيرة.

 مادة 45 –إذا ولي الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغير و الصغيرة ومن يلحق بهما في غير المكلفين و كان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار مجانة و فسقاً لزم وفسقاً لزم النكاح بلا خيار لهما بعد البلوغ ولو كان النكاح بغبن فاحش زيادة في المهر الذي دفعه الصغير ونقصاً في مهر الصغيرة أو كان الزواج غير كفء لها و المجنونة إذا زوجها ابنها الذي هو وليها بغبن فاحش في المهر بغير كفء لزمها النكاح و لا خيار لها بعد افاقتها.

  مادة 46 –لو كان الأب أو الجد مشهوداً قبل العقد بسوء الاختيار مجانة و فسقاً ووجد صغيرة بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء فلا يصلح النكاح أصلاً.

 مادة 47 –إذا كان المزوج للصغير و الصغيرة غير الأب و الجد و لو القاضي فلا يصح النكاح أصلاً بغير كفء أو بغين فاحش في المهر ويصح بالكفء و بمهر المثل ولكل منهما إذا يرض بالنكاح و لو بعد الدخول خيار فسخه بالبلوغ أو العلم به بعده.

 مادة 48 –إذا بلغ الصغير و الصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي باشره غير الأب و الجد لزمهما أن يرفعا الأمر إلى الحاكم ليفسخ النكاح إذا لم يوجد مسقط للخيار فإذا مات أحد الزوجين قبل أن يفسخ الحاكم النكاح يرثه الآخر و يلزم كل المهر للمرأة أو لورثتها.

  مادة 49 -الزوجة التي لها خيار الفسخ بالبلوغ إذا بلغت وهي بكر و اختارت فسخ النكاح ينبغي لها أن تبادر باختيار نفسها و تشهد على ذلك فوراً حال البلوغ إن كانت عالمة بالنكاح قبله أو عنده أو حال علمها أن لم تكن عالمة به وقت البلوغ فإن سكتت عن اختيار نفسها مختارة عالمية بأصل النكاح يبطل خيارها بالسكوت ولا يقبل عذرها إذا اعتذرت بجهلها الخيار أو الوقت الذي يكون لها الخيار فيه و متى أشهدت على اختيارها نفسها بنفسها ساعة علمها بالنكاح فلا يضر تأخيرها رفع أمرها إلى الحاكم بل تبقى على خيارها و إن طال الزمن ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا.

مادة 50 –إذا بلغت الزوجة التي لها الخيار و هي ثيب و سكتت عن اختيار نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح أن كانت غير عالمة به قبل البلوغ فلا يبطل خيارها بالسكوت و إنما يبطل بالرضا صراحة أو دلالة و كذلك الغلام لا يبطل خياره بسكوته بل بإفصاحه بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه.

  مادة 51 –للحر البالغ العاقل التزوج و لو كان سفيهاً بلا توسط ولي وللحرة المكلفة أيضا أن تزوج نفسها بلا ولي بكر كانت أو ثيباً و ينفذ نكاحها و يلزم إذا كان الزوج الذي تزوجت به كفؤاً لها و كان المهر مهر مثلها.

  مادة 52 –إذا تزوجت الحرة المكلفة بلا رضا وليها بأقل من مهر المثل صح العقد وللولي إذا كان عصبة حق الاعتراض على الزوج حتى يتم مهر المثل إن رضي أن يفسخ الحاكم النكاح .

وإذا تزوجت بغير كفء لها بلا رضا وليها العاصب صراحة قبل العقد فالنكاح غير جائز أصلاً ولا ينفع رضا الولي بعد العقد و إذا لم يكن لها ولي عاصب و زوجت نفسها من غير كفء أو كان لها ولي و رضى بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح.

 مادة 53 –لا تجبر الحرة البالغة على النكاح بكراً كانت أو ثيباً بل لا بد من استئذانها و استئمارها فإن كانت بكراً واستئذانها الولي القريب أو وكيله أو رسوله قبل تزويجها أو زوجها الولي و إخبارها هو أو وكيله أو رسوله أو فضولي عدل وعلمت بالزوج و بالمهر فسكتت عن رده مختارة لا مكرهة أو تبسمت أو ضحكت غير مستهزة أو بكت بلا صوت فذلك إذن في صورة استئذانها قبل العقد و إجازة بعده و إن استئذنها غير القريب من الأولياء و عين لها الزوج و المهر فسكتت أو تبسمت أو ضحكت أو بكت فلا يعد ذلك منها رضا بل لا بد من الإفصاح بالرضا أو من وقوع ما يدل عليه منها.

 مادة 54 –البالغ الثيب إذا استئذنها الولي بعيداً كان أو قريباً فسكتت فلا يكون سكوتها رضا بل لا بد أن تعرب عن نفسها فعصمه برضاها أو يقع منها ما يدل عليه.

 مادة 55 – من زالت بكارتها بعارض أو تعنيس في بكر حقيقية كمن فرق بينها و بين زوجها بعنة أو فسخ أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل وطء و من زالت بكارتها بزنا فهي بكر حكماً ما لم يتكرر منها أو تحد فإن تكرر منها أو لم يتكرر وحدت فهي ثيب كالموطئة بشبه أو بنكاح فاسد.

  مادة 56 –لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطء و لا يجبر الأب على تسليمها و له طلب ما استحق من مهرها من الزوج فإن زعم الزوج أنها تطيقه و أنكر الأب ذلك فعلى الحاكم أن يأمرها من يثق بهن من النساء بالكشف عليها فإن قلن بصلاحيتها للرجال يأمر أباها بتسليمها و إلا فلا ولا عبرة بالسن.

الوكالة بالنكاح

 مادة 57 –يجوز للزوج والزوجة أن يتوليا عقد نكاحهما بأنفسهما و أن يوكلا به من شاء إذا كانا حرين عاقلين بالغين و للولي أبا كان أو غيره أن يوكل بنكاح من له الولاية عليهم من الصغار ومن يلحق بهم.

 مادة 58 –يصح التوكل بالنكاح شفاهاً و بالكتابة و لا يشترط عليه الإشهاد لصحته بل لخشية الجحود و النزاع.

  مادة 59 _لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله أو موكلته أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه.

  مادة 60 _لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمهرها إلا إذا ضمنه لها فان ضمنه وجب عليه أداؤه وليس له الرجوع به على الزوج إلا إذا كان الضمان بإذنه.

مادة 61 _يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فان خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا اجازة .

الكفـاءة

 مادة 62 –تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآتية و الكفاءة حق الولي و حق المرأة و اعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر زوالها بعده .

 مادة 63 –إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها بلا رضا وليها العاصب قبل العقد أو زوج الصغيرة غير الأب و الجد من الأولياء أو زوجها الأب أو الجد و هو ماجن سئ الاختيار مشهور بذلك قبل العقد يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة نسباً إن كان عربيين أصلاً و إسلاماً و مالاً و صلاحاً و حرفة سواء كانا عربيين أو غير عربيين فإن كان الزوج غير كفء للمرأة في شرط من الشروط المذكورة فالنكاح غير صحيح في الصور المتقدمة.

 مادة 64 –يعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير فمسلم بنفسه ليس كفؤاً لمسلمة أبوها مسلم ومن له أب واحد مسلم ليس كفؤاً لمن لها أبوان مسلمان و من له أبوان في الإسلام كفء لمن لها آباء.

  مادة 65 –شرف العلم فوق شرف النسب فغير العربي العالم كفء للعربية ولو كانت قرشية و العالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل.

 مادة 66 –لا عبرة بكثرة المال في النكاح فمن قدر على المهر المتعارف تعجيله و نفقه شهر أن كان غير محترف أو قدر على كفاية المرأة بتكسبه كل يوم أن كان محترفاً فهو كفء لها و لو كانت ذات أموال جسيمة و ثروة عظيمة.

  مادة 67 -لا يكون الفاسق كفؤاً صالحة بنت صالح و إنما يكون كفؤاً لفاسقة بنت فاسق أو بنت صالح.

  مادة 68-تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب و فيمن يحترف بنفسه من العرب فإذا تقاربت الحرف فلا يعتبر التفاوت فيها و تثبت الكفاءة و إذا تباعدت فصاحب الحرفة الدنيئة لا يكون كفؤاً لبنت صاحب الحرفة الشريفة و العبرة في ذلك بعرف أهل البلد في شرف الحرف و خستها.

 مادة 69- إذا زوج الولي موليته الكبيرة برضاها جاهلاً قبل العقد كفاءة الزوج لها ثم علم بعده أنه غير كفء لها فليس له فسخ النكاح ولا لها مالم يكن اشترط الكفاءة على الزوج أو أخبره الزوج أنه كفء فإذا هو غير كفء فلها ولوليها الخيار في الصورتين.

المهر ووجـوبه

في بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهراً و ما لا يصلح

 مادة 70 –أقل المهر عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مضروبة و لا حد لأكثره بل للزوج أن يسمي لزوجته مهراً أكثر من ذلك على حسب ميسرته.

  مادة 71 –كل ما كان مقوما بمال من العقارات و العروض و المجوهرات و الأنعام و المكيلات و الموزونات و منافع الأعيان التي تستحق بمقابلتها المال يصلح تسمية مهراً.

  مادة 72 –كل ما ليس مقوماً بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهراً وإن سمي فالعقد صحيح و التسمية فاسدة.

  مادة 73 –يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد و تعجيل بعضه و تأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد.

  مادة 74 –يجب للزوجة المهر شرعاً بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمي الزوج أو الولي مهراً عند العقد أولم يسم أو نفاه أصلاً.

 مادة 75 –إذا سمى الزوج عشرة دراهم أو دونها مهراً لامرأته وجبت لها العشرة بتمامها و أن سمى أكثر منها وجب لها ما سمى بالغاً قدره ما بلغ.

 مادة 76 –إذا لم يسم الزوج أو وليه مهراً وقت العقد وجب عليه مهر المثل وكذا لو سمى تسمية فاسدة أو حيواناً مجهول النوع أو مكيلاً أو موزوناً كذلك أو نفى المهر أصلاً و يجب أيضاً مهر المثل في الشغار و في تعليم القرآن للامهار.

 مادة 77 –مهر المثل للحرة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها كأختها أو عمتها أو بنت عمها أو عمتها ولا تمثل بأمها أو خالتها إذ لم تكون من قوم أبيها و تعتبر المماثلة وقت العقد سناً وجمالاً و مالاً و بلداً وعصراً وعقلاً وصلاحاً وعفة و بكارة و ثيوبة و علماً و أدبا وعدم ولد ويعتبر أيضا حال الزوج فإن لم يوجد من يماثلها من قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها فمن قبيلة أخرى تماثل قبيلة أبيها و يشترط في ثبوت مهر المثل أخبار رجلين عدلين أو رجل و امرأتين عدول و لفظ الشهادة فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه.

 مادة 78 –المفوضة التي زوجت بلا مهر إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهر بعد العقد و قبل الدخول فلها ذلك و يجب عليه أن يفرض لها فإذا امتنع ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم يأمره بالفرض فإن لم يفعل ناب منابه و فرض امتنع و رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم يأمره بالفرض فإن لم يفعل ناب منابه و فرض لها مهر مثلها مثلها  بالنظر إلى من يماثلها من قوم أبيها بناءً على شهادة الشهود و يلزم الزوج ما فرض لها سواء كان بالتراضي أو بأمر القاضي .

  مادة 79 –يجوز للزوج وأبيه أو جده الزيادة في المهر بعد العقد و تلزمه الزيادة بشرط معرفة قدرها و قبول الزوجة أو وليها في المجلس وبقاء الزوجية.

 مادة 80 – كما يجوز للزوج الزيادة في المهر يجوز للمرأة البالغة أن تحط برضاها في حال صحتها كل المهر أو بعضه عن زوجها إن كان من النقدين و لا يجوز لها حط شيء من الأعيان و ليس لأبي الصغيرة أن يحط شيئاً من مهرها ولا من مهر بنته الكبيرة إلا برضاها.

متى يلزم المهر كله أو نصفه و متى لا يلزم

 مادة 81 –بالوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة و بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح و بموت أحد الزوجين و لو قبل الدخول يتأكد لزوم كل المهر المسمى و الزيادة التي زيدت فيه بعد العقد في النكاح الصحيح وكل مهر المثل في الفاسد و الوطء بشبهة و عدم صحة التسمية و ما فرض للمفوضة بعد العقد بالتراضي أو بفرض القاضي ولا يسقط المهر بعد تأكد لزومه بأحد هذه المعاني الثلاثة و لو كانت الفرقة من الزوجة ما لم تبرئه.

 مادة 82 –الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الوطء وتؤكد لزوم كل المهر هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من اطلاع الغير عليهما بغير إذنهما و أن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسي أو طبعي أو شرعي.

  مادة 83 –حكم الخلوة الصحيحة كحكم الوطء في تأكد لزوم المهر كله في النكاح الصحيح و لو كان الزوج عنينا و في ثبوت النسب و النفقة و السكنى و حرمة نكاح أخت الزوجة و أربع سواها في عدتها.

ولا تكون الخلوة الصحيحة كالوطء في الإحصان و حرمة البنات و حل المرأة للزوج الأول و الرجعة و الميراث من الزوج إذا مات و المرأة في عدة الخلوة.

 مادة 84 –إذا طلق الزوج امرأته قبل الوطء و الخلوة الصحيحة من نكاح صحيح و كان قد سمى لها مهراً وقت العقد فلا يجب عليه إلا نصفه و إن لم يكن سلمه إليها عاد النصف الآخر إلى ملكه بالطلاق مجرداً عن القضاء أو الرضى أن كانت حصلت زيادة في المهر قبل قبضه وكانت متولدة من الأصل تتنصف بين الزوجين سواء كان حصولها قبل الطلاق أو بعده فإن كان قد سلم المهر كله إليها فلا يعود النصف إلى ملكه بالإطلاق بل يتوقف عودة إلى ملكه على الرضى أو القضاء فلا ينفذ تصرفه فيه قبلهما و ينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك بجميع التصرفات الشرعية و إذا تراضيا على النصف أو قضى للزوج به و كانت قد حصلت زيادة في المهر قبل الطلاق أو بعده وقبل القضاء بنصفه للزوج فلا يلزمها إلا نصف قيمة الأصل يوم قبضه و الزيادة التي زيدت فيه متصلة كانت أو منفصلة متولدة أو غير متولدة أو غير متولدة تكون لها خاصة و لا يتنصف ما يزيد بعد العقد على المهر المسمى بل يسقط بالطلاق قبل الدخول.

 مادة 85 –الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكمة هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالايلاء و اللعان و العنة و الردة و ابائه الإسلام إذا اسلمت زوجته و فعله ما يوجب حرمة المساهر بأصولها و فروعها فإن جاءت الفرقة من قبلها كردتها و آبائها  الإسلام إذا اسلم زوجها و كانت غير كتابية و فعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله فلا يجب لها نصف المسمى بل يسقط وأن كانت قبضت شيئاً ترد ما قبضت.

 مادة 86 –مهر المثل و ما فرض للغموضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا لا يتنصف بالطلاق قبل الوطء و الخلوة الصحيحة فمن طلق زوجته قبلهما و لم يكن سمي لها مهراً وقت العقد أو سمي تسمية من كل الوجوه حتى وجب لها مهر المثل أو فرض لها فرضاً بعد العقد سقط عنه مهر المثل كله و ما فرضه بعد العقد ووجبت لها عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قبلها.

 مادة 87 –الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد فإن كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة و لو خلا بها الزوج خلوة صحيحة و إن تفرقا بعد الدخول كان قد سمى لها الزوج مهراً فلها الأقل من المسمى و مهر المثل و إن لم يكن لها مهراً أو سمى ما يصلح مهراً فلها مهر المثل بالغاً قدره ما بلغ.

  مادة 88 –إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه و دخل بها فرد الولي نكاحها فلا مهر لها عليه و لا متعة.

  مادة 89 –إذا بلغت الصبية التي زوجها غير الأب و الجد من الأولياء زوجاً كفؤاً لها و بمهر المثل و اختارت نفسها بالبلوغ قبل الدخول بها حقيقة أو حكماً فلا مهر لها على زوجها و لا متعة كما تقدم في المادة الخامسة و الثمانين.

       مادة 90 -المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلها فيما تكتسي به المرأة عند الخروج واعتبارها على حسى حال الزوجين و يجوز دفع بدل المتعة نقداً و لا تزيد على نصف مهر المثل أن كان الزوج غنياً و لا تنقص عن خمسة دراهم إن كان فقيرا و لا تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول و لها مهر مسمى و لا للمتوفى عنها زوجها و تستحب للمطلقة بعد الدخول سواء سمى لها مهراً أم لا

شروط المهر و لمن حق التصرف فيه

  مادة 91 –إذا سمي الزوج للمرأة مهراً أقل من مهر مثلها و اشترط في نظير ذلك منفعة فإن كانت مباحة الانتفاع ووفي بالشرط فلها المسمى و إن لم يوف به وجب عليه تكميل مهر المثل و إن كانت المنفعة التي شرطها غير مباحة الانتفاع بطل الشرط ووجب المسمى ولا يكمل مهر المثل.

  مادة 92 –إذا تزوج الرجل امرأة بأكثر من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي ثيب وجب عليه مهر المثل لا الزيادة.

 مادة 93 –إذا تردد الزوج في المهر كثرة وقلة بين صباحة المرأة وقباحتها صح الشرطان ووجب المسمى في أي شرط وجد.

 مادة 94 –إذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيباً يلزمه كل المهر المسمى و إن لم يكن مسمى يلزمه مهر المثل و لا ينقص لثيوبتها.

 مادة 95 –للأب والجد والوصي و القاضي ولاية قبض المهر للقاصرة بكراً كانت أو ثيباً وقبضهم معتبر يبرأ به الزوج فلا تطالبه المرأة بعد بلوغها و المرأة البالغة تقبض مهرها بنفسها فلا يجوز لأحد من هؤلاء قبض مهر الثيب البالغة إلا بتوكيل منها ولا قبض مهر البكر البالغة إذا نهت عن قبضة فلو تنه فلهم قبضة.

  مادة 96 – ليس لأحد من الأولياء غير من الذكر في المادة السابقة و لا للأم قبض صداق القاصرة إلا إذا كان وصياً عليها فإذا كانت الأم وصية ابنتها وقبضت مهرها وهي صغيرة ثم أدركت فلها أن تطالب أمها به دون زوجها وإن لم تكن الأم وصية وقبضته عن بنتها القاصرة بعد الإدراك فللبنت بعد الإدراك أن تطالب زوجها وهو يرجع على الأم وكذلك الحكم في سائر الأولياء غير من ذكر قبل.

 مادة 97 –المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت بلا أمر زوجها مطلقاً و بلا إذن أبيها أو جدها عند عدمه أو وصيهما إن كانت رشيدة فيجوز لها بيعه و رهنه و إجارته و إعارته و هبته بلا عوض من زوجها و من والديها ومن غيرهم.

 مادة 98 – إذا وهبت المرأة مهرها كله أو بعضه لزوجها بعد قبضه بتمامه ثم طلقها قبل الدخول بها فله الرجوع عليها بنصفه إن كان من النقدين أو من المكيلات أو الموزونات فلو لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبت الكل في الأولى أو ما بقى و هو النصف في الثانية لا رجوع ولو وهبته لأجنبي وسلطته على قبضة فقبضه من زوجها أو من ضامنه ثم طلقها الزوج قبل الدخول فله الرجوع عليها بنصفه أيضا فإن كان المهر مما يتعين كالعروض ووهبت زوجها النصف أو الكل ثم طلقها قبل الدخول فلا يرجع عليها بشيء مطلقاً و ليس لأبي الصغيرة أن يهب شيئاً من مهرها.

 مادة 99 –لا تجبر المرأة على فوات شيء من مهرها لا لزوجها ولا لأحد من أوليائها و لا لوالدها وإذا ماتت قبل أن تستوفي جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقياً بذمته من مهرها بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل من إرثها أن علم موتها قبله.

قضايا المهر

 مادة 100 – ولي الزوج يصح ضمانه مهرها في حال صحته صغيرة كانت الزوجة أو كبيرة بشرط قبولها الضمان في المجلس إن كانت كبيرة أو قبول وليها إن كانت صغيرة ولا يصح ضمانة في مرض موته إن كان المكفول له أو عنه وارثاً له فإن لم يكن وارثاً صح ضمانه بقدر ثلث ماله.

 مادة 101 – للمرأة المكفول مهرها أن تطالب به أياً شاءت من الزوج بعد بلوغه أو الضامن سواء كان وليها أو وليه إذا أدى الضامن رجع على الزوج أن أمره بالضمان عنه و إلا فلا رجوع له عليه.

 مادة 102 –إذا زوج الأب ابنه الصغير الفقير امرأة فلا يطالب بمهرها إلا إذ ضمنه وأداه عنه فلا يرجع به عليه إلا إذا اشهد على نفسه عند التأدية أنه أداة ليرجع به ولو مات أبو الصغير الفقير قبل أداء المهر الذي ضمنه عنه فالمرأة أخذه من تركته و لباقي الورثة حق الرجوع به في نصبيه من ميراث أبيه ولو كان للصغير مال يطالب أبوه ولو لم يضمن المهر عنه بدفعه من مال ابنه لا من مال نفسه لما له من ولاية التصرف في مال أولاده الصغار.

 مادة 103 –إذا كان المهر معيناً فهلك في يد الزوج أو استهلك قبل التسليم أو استحق بعده فللمرأة الرجوع عليه بمثله أن كان من ذوات الأمثال أو بقيمته إن كان قيمياً ولو استحق نصف العين المجعولة مهراً فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت الباقي ونصف القيمة وإن شاءت ردته و أخذت كل القيمة فإن طلقها زوجها قبل الدخول بها فلها النصف الباقي.

 مادة 104 –بعد تسليم المرأة نفسها للزوج لا تقبل دعواها عليه بعدم قبضها كل معجل مهرها إلا إذا كان التعجل غير متعارف عند أهل البلد فإن ادعت ببعض المعجل تسمع دعواها و ما يمنع المرأة من الدعوى يمنع ورثتها.

 مادة 105 –إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر فادعى أحدهما تسمية قدر معلوم  وأنكر الآخر التسمية بالكلية و ليس للمدعى بينة يحلف منكر التسمية فإن نكل ثبت ما ادعاه الآخر و إن حلف يقضي بمهر المثل بشرط أن لا يزيد على ما ادعته المرأة إن كانت هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج إن كان هو المدعي لها و إذا وقع الاختلاف بينهما بعد الطلاق قبل الدخول أو حكما تجب لها المتعة.

 مادة 106 –إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح قبل الدخول أو بعد الطلاق والدخول يجعل مهر المثل حكماً بينهما فإن شهد لها بأن كان كما قالت أو أكثر يقبل قولها بيمينها ما لم يقم الزوج بينة دعواه و إن شهد له بأن كان كما ادعى أو أقل يصدق بيمينه ما لم تقم عليه البينة و أن كان مهر المثل مشتركاً بينهما لا شاهدا له ولا لها تحالفا فإن حلفا أو أقاما البينة و تهاترت البينتان يقضي بمهر المثل و من نكل منهما عن اليمين في الصورتين حكم عليه بما ادعاه صاحبه ومن أقام البينة مهما قبالت بيته و قضى له بها وإن اختلفا في قدره بعد الطلاق قبل الدخول تحكم متعة المثل على التفصيل المتقدم.

 مادة 107 –موت أحد الزوجين كحياتهما في الحكم أصلاً و قدراً فإذا مات أحدهما ووقع الاختلاف بين ورثته و بين الحي في أصل المهر أو في قدره يحكم على الوجه المتقدم في المادة  السالفة فإذا مات الزوجان و اختلف ورثتهما في قدر المهر المسمى فالقول لورثة الزوج ويلزمهم ما يعترفون به و إن اختلفوا في أصل التسمية يقضي بمهر المثل على ورثة الزوج إن جحدوا التسمية و نكلوا عن اليمين وكذلك إذا اتفقوا على عدم التسمية في العقد.

 مادة 108 –إنما يقضي بجميع مهر المثل للمرأة في الصور المتقدمة إذا وقع الاختلاف قبل تسليمها نفسها فإن وقع الاختلاف بعد التسليم سواء كان وقوعه في حياتهما أو بعد موتهما أو أحدهما وادعى الزوج أو ورثته إيصال شيء من المهر إليها وقد جرت عادة أهل البلد بأن المرأة لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من مهرها تقرر بما وصلها معجلاً فإن لم تقر به يقضي عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلها و يعطى لها الباقي منه إن حصل اتفاق على قدر المسمى و إلا فإن أنكر ورثة الزوج أصل التسمية فلها بقية مهر المثل وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر المثل و بعد موتهما القول في قدره لورثة الزوج.

 مادة 109 –إذا انفق الخاطب على معتدة الغير وأبت أن تتزوجه بعد انقضاء عدتها فإن اشترط عليها التزوج بها فله حق الرجوع بما دفعه إليها من النقدين للإنفاق على نفسها و إن لم يشترط التزوج بها فلا رجوع له بشيء وكذلك إذا تزوجته وأما الأطعمة التي أطعمها فلا يرجع بقيمتها ولو اشترط عليها تزويج نفسها منه.

  مادة 110 –إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه و لم يتزوجها أو لم يزوجه وليها منها فإن ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عيناً إن كان قائماً ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها فإن كانت هلكت أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها.

 مادة 111 –إذا بعت الزوج إلى امرأته شيئاً من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد البناء بها ولم يذكر وقت بعثه أنه من المهر ولا غيره ثم اختلفا فقال الزوج هو من المهر و قالت هو هدية فالقول له بيمينه فيما لم يجر عرف أهل البلد بإرساله هدية للمرأة و لها فيما جرى به فإن حلف الزوج و المبعوث قائم فهي بالخيار إن شاءت أبقته محسوباً من مهرها و إن شاءت ردته و رجعت بباقي المهر لو كله إن لم يكن دفع لها شيئاً منه و إن هلك أو استهلك تحتسب قيمته من المهر وإن بقي لأحدهما بعد ذلك شيء يرجع به على الآخر و إن أقاما البينة فبينتها مقدمة.

المنازعات في الجهاز و متاع البيت

مادة 112 –ليس المال بمقصود في النكاح فلا تجبر المرأة على تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره ولا يجبر أبوها على تجهيزها من ماله فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلاً فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منه ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه و إن بالغ الزوج في بذله رغبة في كثرة الجهاز.

 مادة 113 –إذا تبرع الأب و جهز بنته البالغة من ماله فإن سلمها الجهاز في حال صحته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها فيه ولو سلمه إليها في مرض موته فلا تملكه إلا بإجازة الورثة.

 مادة 114 –إذا اشترى الأب من ماله في حال صحته جهازاً لابنته القاصرة ملكته بمجرد شرائه سواء قبضته بنفسها وهي مميزة في حال صحته أو في مرض موته لو لم تقبضه في حياته وليس له ولا لورثته أخذ شيء منه ولو مات قبل دفع ثمنه يرجع البائع على تركته ولا سبيل للورثة على القاصرة.

 مادة 115 –إذا جهز الأب بنته من مهرها وقد بقى عنده شيء منه فاضلاً عن تجهيزها فلها مطالبته به.

مادة 116 –الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولا ضيافه وإنما له الانتفاع بها بإذنها ورضاها ولو اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده.

 مادة 117 –إذا جهز الأب بنته وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هي أو زوجها بعد موتها أنه تمليك فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل هذا جهازاً لا عارية فالقول ولزوجها ما لم يقم الأب أو ورثته البينة على ما ادعوه وإن كان العرف مشتركاً بين ذلك أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فالقول قول الأب وورثته و الأم ذلك كالأب.

مادة 118 –إذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح أو بعد الفرقة في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلا أن يقيم الزوج البينة و ما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة و أيهما أقامها قبلت منه و قضى له بها ولو أن كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح لصاحبه و ما كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما.

مادة 119 –إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فالشكل الذي يصلح للرجل و المرأة يكون للحي منهما عند عدم البينة.

نكاح المسلم الكتابيات

مادة 120 –يصح للمسلم أن يتزوج كتابية نصرانية كانت أو يهودية ذمية و غير ذمية وإن كره يصح عقد نكاحها بمباشرة وليها الكتابي وشهادة كتابيين ولو كانا مخالفين لدينها لا يثبت النكاح بشهادتهما إذا جحده المسلم ويثبت بها إذا أنكرته الكتابية.

 مادة 121 –يصح نكاح الكتابية على المسلمة و المسلمة على الكتابية و هما في القسم سيان.

 مادة 122 –لا تتزوج المسلمة إلا مسلماً فلا يجوز تزوجها مشركاً ولا كتابياً يهودياً كان أو نصرانياً و لا ينعقد النكاح أصلاً.

 مادة 123 –إذا تزوج المسلم نصرانية فتهودت أو يهودية فتنصرت فلا يفسد النكاح .

 مادة 124 – الأولاد  الذين يولدون للمسلم من الكتابية ذكوراً كانوا أو إناثاً يتبعون دينه.

 مادة 125 –اختلاف الدين من موانع الميراث فلا يرث المسلم زوجته الكتابية إذا ماتت قبل أن تسلم و هي لا ترثه إذا ماتت و هي على دينها.

مادة 126 –إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلمت المرأة يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم يقران على نكاحهما ما لم تكن المرأة محرماً له وإن أبى الإسلام أو أسلم وهي محرم له يفرق الحاكم بينهما في الحال ولو كان صغيراً مميزاً أو معتوهاً فإن كان غير مميز ينتظر تمييزه وإن كان مجنوناً فلا ينتظر شفاءه بل يعرض الإسلام على أبويه لا بطريق الإلزام فإن أسلم أحدهما تبعه الولد و بقى النكاح على حاله و إن أباه كل منهما يفرق بينه و بين زوجته و إن لم يكن له أب و لا أم يقيم القاضي عليه وصياً ليقضي عليه بالفرقة و تفريق القاضي لأباء الصبي المميز وأحد أبوي المجنون طلاق لا فسخ و ما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية.

مادة 127 –إذا اسلم الزوج و كانت امرأته كتابية فالنكاح باق على حاله و إن كانت غير كتابية يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي زوجته و إن أبت الإسلام أو أسلمت و كانت محرماً له يفرق بينهما و التفريق بإبائها فسخ لا طلاق و ما لم يفرق الحاكم فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق.

مادة 128 –إذا اسلم الزوجان معاً بقى النكاح على حاله ما لم تكن المرأة محرماً له فإن كانت كذلك يفرق الحاكم بينهما .

 وليس له أن يفرق بين الزوجين المحرمين غير المسلمين إلا إذا ترافعا إليه معاً و له أن يفرق من غير مرافعة بين الزوجين إذا كانت كتابية معتدة لمسلم و تزوجت قبل انقضاء عدتها.

مادة 129 –إذا اسلم أحد الزوجين و كان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيماً في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو غيرها فإن لم يكن الولد مقيماً بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه.

مادة 130 –لا يتبع الولد جده ولا يصير مسلماً بإسلامه و لو كان أبوه ميتاً و تستمر تبعية الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغره سواء كان عاقلاً أو غير عاقل و تنقطع إلا ببلوغه عاقلاً فلو بلغ مجنوناً أو معتوهاً فلا تزال تبيعته مستمرة.

النكاح الغير الصحيح

مادة 131 –إذا تزوج أحد إحدى محارمه نسباً أو رضاعاً أو صهرية فالنكاح لا يصح أصلاً و يفرق بينهما إن لم يفترقا و يعاقب الزوج بأشد العقوبات التعزيرية سياسة إن فعل ذلك عالماً بالحرمة أو بعقوبة تليق بحاله إن فعله جاهلاً بها.

مادة 132 –إذا تزوج أحد امرأة الغير أو معتدته فلا يصح النكاح أصلاً ويوجع عقوبة إن دخل بها عالماً بالحرمة و يعاقب بما يليق به إن فعله غير عالم بها و في صورة العلم لا عدة على المرأة بعد التفريق فلا يحرم وقاعها على الزوج الأول ولو متزوجة و في صورة عدم العلم تجب عليها العدة و يحرم على زوجها الأول وقاعها قبل انقضائها .

مادة 133 –إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح و عدة في عقد واحد فنكاحهما غير صحيح و يجب التفريق بينه و بينهما و إن لم يفارقهما و لا مهر لهما إن وقع التفريق قبل الدخول فإن كانت إحداهما متزوجة أو معتدة فنكاحها غير صحيح نكاح الحالية صحيح فإن تزوجهما في عقدين متعاقبين و علم الأسبق منهما وكان صحيحاً فنكاح الثانية غير صحيح و يفرق بينهما عند عدم المتاركة و إن كان واقعاً يحرم عليه قبل مضي عدتها وقاع الأولى فإن لم يعلم الاسبق منهما أو علم و نسي بطل العقدان معاً ما لم يكن أحدهما بعينه غير صحيح من الأصل فيصح الآخر وإن وقع التفريق بينه و بينهما قبل الدخول بهما فله أن يتزوج أيتهما شاء في الحال و يكون لهما معاً نصف المهر في حالة التفريق قبل الدخول إن كان مهراهما مسميين في العقد ومتساويين جنساً و قدراً و ادعت كل منهما أنها الأولى و لا بينة لهما ولو أقامت أحداهما بينة على أسبقية عقدها فنكاحها هو الصحيح و لها نصف المهر دون التي بطل نكاحها فإن اختلف مهراهما جنساً أو قدراً فلهما معاً الأقل من نصفي المهرين المسميين و إن لم يكن لهما مهر مسمى فالواجب لهما متعة واحدة و إن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل منهما مهر كامل.

مادة 134 –إذا تزوج الرجل مطلقته ثلاثاً قبل أن يصيبها زوج غيره ويحلها له أو تزوج مجوسية أو خامسة قبل تطليق الرابعة و انقضاء عدتها أو تزوج امرأة بلا شهود فالنكاح غير صحيح أيضاً و التفريق بينهما واجب ولكل منهما فسخة و ترك صاحبه و إخباره بذلك بلا توقف على القضاء قبل الدخول أو بعده.

مادة 135 –كل نكاح وقع غير صحيح لا يوجب حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق قبل الوطء ودواعيه ولا يرث أحد منهما الآخر ولا يثبت فيه النسب كما تقدم في المادة الثامنة عشرة.

مادة 136 –إذا استوى وليان في القرب وزوج كل منهما الصبية من رجل آخر صح الأسبق من العقدين و بطل الآخر فإن جهل الأسبق منهما أو وقعا معاً فهما باطلان.

مادة 137 –إذا زوج الولي نفسه موليته البالغة التي تحل له بغير إذنها قبل العقد فالنكاح غير صحيح ولو سكتت حين بلغها النكاح أو أفصحت بالرضاء.

مادة 138 –إذا تزوج الصغير أو الصغيرة المميزان غير الماذونين أو الكبير أو الكبيرة المعتوهان بدون إذن وليهما توقف نفوذ العقد على اجازته فإن أجازه وكان بغير غبن فاحش نقصاً في مهر الصغيرة وزيادة في مهر الصغير نفذ وإن لم يجزه بطل وكذلك إن كان بغبن فاحش في المهر وإن أجازه الولي.

مادة 139 –إذا زوج الولي إلا بعد الصغيرة مع وجود الولي الأقراب المتوفرة فيه شروط الأهلية توقف نفاذ النكاح على إجازة الأقرب فإن أجازه نفذ وإن نقضه انتقض وبطل.

مادة 140 –إذا أمر الموكل الوكيل بتزويجه امرأة غير معينة فزوجة امرأة لو بها عيب أو عاهة من العاهات جاز عليه النكاح و ليس دره فإن زوجة بنته الصغيرة أو موليته القاصرة فلا يلزمه النكاح إلا إذا أجازه صراحة أو دلالة ولو أمره أن يزوجه امرأة فخالف أمره وزوجه امرأتين في عقد واحد فلا يلزمه المرأتان ولا واحدة منهما إلا إذا أجازهما أو أجاز إحداهما فلو زوجه إياهما في عقدين لزمه الأول و توقف الثاني على اجازته.

مادة 141 –إذا أمر الموكل وكيله أن يزوجه امرأة معينه فخالف وزوجه غيرها فلا يلزمه النكاح و إن أمره أن يزوجه امرأة و عين له مقدار المهر فزوجه بأكثر مما عينه فلا ينفذ عليه النكاح أيضاً ما لم ينفذه و لا يسقط خياره بدخوله بالمرأة غير عالم بالزيادة التي زادها عليه الموكل في المهر و ليس للوكيل أن يلزمه بالنكاح و لو التزم بدفع الزيادة من ماله.

مادة 142 –إذا أمرت المرأة وكيلها أن يزوجها ولم تعين أحداً فزوجها من نفسه أو من أبيه فلا يجوز عليها النكاح ولها رده فإن زوجها بأجنبي منه و بغبن فاحش في المهر فلها ولوليها فسخ النكاح إذا لم يتم الزواج لها مهر المثل و إن زوجها بغير كفء لم يجز النكاح أصلاً و لو زوجها بكفء و بمهر المثل لزمها النكاح و لو كان بالزوج عيب أو مرض.

مادة 143 –إذا غر الزوج المرأة بانتسابه لها نسباً غير نسبة الحقيقي ثم ظهر بعد العقد بإطلاع الولي أنه دونها في الكفاءة فلها أو لوليها حق الخيار في إجازة النكاح و نقصه .

 مادة 144 –الفضولي الذي يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحاً موقوفاً على إجازة من له الإجازة فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل.

الإقرار بالنكاح و إثباته

      مادة 145- إذا وقع نزاع بين الزوجين في أمر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل و امرأتين عدول فإذا ادعى أحد على امرأة أنها زوجته أو ادعت هي أنه زوجها وجحد المدعي عليه و عجز المدعى عن البينة فله أن يستحلف الجاحد فإن حلف سقطت الدعوى و إن نكل قضى عليه بنكوله.

مادة 146 –لا يثبت بشهادة ابني الزوجين لمن ادعاه منهما وكذا لو كان أحد الشاهدين ابناً للزوج فإن كان ابني الزوج وحده أو ابني الزوجة وحدها فادعى أحدهما النكاح و أنكره الآخر تقبل شهادتهما على أصلهما إذا استشهد بهما الآخر.

مادة 147 –لا يعتبر إقرار الولي على الصغير و الصغيرة بالنكاح إلا أن يشهد الشهود على النكاح أو يبلغ الصغير و الصغيرة و يصدقانه.

مادة 148 –إذا أقر أحد لامرأة أنها زوجته ولم يكن تحته محرم لها ولا أربع سواها و صدقته وكانت خالية عن زوج و عدة تثبت زوجيتها له بإقراره و تلزمه نفقتها و يتوارثان.

مادة 149 –إذا أقرت المرأة في حال صحتها أو في مرضها أنها تزوجت فلاناً فإن صدقها في حياتها ثبت النكاح وورثها و إن صدقها بعد موتها فلا يثبت النكاح و لا يرثها.

ما يجب على الزوج للزوجة

 مادة 150 –يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها و يقوم بنفقتها و هي تشمل الطعام و الكسوة و السكنى.

مادة 151 –يجب قضاء على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة في مدة الزوجية.

مادة 152 –إذا تعددت الزوجات و كن أحراراً كلهن يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه من التسوية في البيتوتة للموانسة و عدم الجور في النفقة.

 مادة 153 –البكر الثيب و الجديدة و القديمة و المسلمة و الكتابية سواء في وجوب العدل و التسوية فلا تتميز إحداهن على الأخرى.

و لا فرق في القسم بين أن تكون المرأة صحيحة أو مريضة أو حائضاً أو نفساء أو رتقاء أو قرناء فلا يقبل عذر الزوج أن قصر في العدل معتذراً بمرض أو حيضها أو نفاسها أو بعيب في أعضاء تناسلها.

مادة 154 –يقيم عند كل واحد منهن يوماً وليلة أو ثلاثة أيام وإن شاء جعل لكل واحدة منهن سبعة أيام والرأي له في تعيين مقدار الدور و في البداءة في القسم و إنما تجب التسوية ليلاً بأن يعاشر فيه إحداهن بقدر ما يعاشر الأخرى و لا يلزمه ذلك نهاراً ما لم يكن عمله ليلاً فيقسم نهاراً.

 مادة 155 –لا ينبغي له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي قدره إلا بإذن الأخرى و لا يدخل عليها إلا لعيادتها إن كانت مريضة فإن اشتد بها المرض فلا بأس بإقامته عندها حتى يحصل لها الشفاء.

 مادة 156 –إذا تركت إحداهن نوبتها إلى غيرها من ضرائرها صح تركها و لها الرجوع في المستقبل إن طلبت ذلك.

 مادة 157 –لا قسم في السفر بل أن يسافر بمن شاء منهن و القرعة أحب و ليس للتي لم تسافر معه أن تطلب بعد عودته الإقامة عندها قدر ما أقام في السفر مع التي سافر بها.

 مادة 158 –إذا مرض الزوج في بيت له خال عن أزواجه فله أن يدعو كل واحدة منهن عنده في نوبتها ولو مرض في بيت إحدى زوجتيه ولم يقدر على التحول إلى بيت الآخر فله أن يقيم به حتى يشفى بشرط أن يقيم عند الأخرى بعد الصحة بقدر ما أقام مريضاً عند ضرتها.

مادة 159 –إذا أقام الزوج قبل تعيين مقدار الدور و ترتيبه عند إحدى زوجتيه مدة كشهر في غير السفر فخاصمته الأخرى يأمره الحاكم بالعدل بينهما في المستقبل وينهاه عن الجور فإن عاد بعد ذلك يعزر ويوجع عقوبة بغير الحبس.

النفقة و لمن تستحق من الزوجات

مادة 160 –تجب النفقة من حين العقد الصحيح على الزوج ولو فقيراً أو مريضاً أو عنيناً أو صغيراً لا يقدر على المباشرة للزوجة غنية كانت أو فقيرة مسلمة أو غير مسلمة كبيرة أو صغيرة تطيق الوقاع أو تشتهي له .

 مادة 161 –تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو هي مقيمة في بيت أبيها ما لم يطالبها الزوج بالنقلة و تمتنع بغير حق.

مادة 162 –تجب النفقة للزوجة لو أبت أن تسافر مع زوجها فيما هو مسافة قصر أو فوقها أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعورف تعجيله من المهر سواء كان قبل الدخول بها أو بعده.

مادة 163 –إذا مرضت المرأة مرضاً يمنع من مباشرتها بعد الزفاف و النقلة إلى منزل زوجها أو قبلها ثم انتقلت إليه و هي مريضة أو لم تنتقل ولم تمنع نفسها بغير حق فلها النفقة عليه فلو مرضت في بيت الزوج ثم انتقلت إلى بيت أهلها فإن طالبها الزوج بالنقلة ولم يمكنها الانتقال بمحفة أو نحوها فلها النفقة و إن امتنعت بغير حق مع قدرتها على الانتقال بنحوها ذكر فلا نفقة لها.

 مادة 164 –إذا كان الزوج محبوساً ولو بدين عليه لزوجته فلا تسقط نفقتها و إن كان غير قادر على أدائه.

 مادة 165 –إذا كان الزوج موسراً و كان لامرأته خادمة تجب عليه نفقتها بقدر ما يكفيها على حسب العرف بشرط أن تكون الخادمة مملوكة لها ملكاً تاماً متفرغة لخدمتها لا شغل لها غيرها و إذا زفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة الجميع عليه إن كان ذا يسار وإذا رزق أولادا لا يكفيهم خادم واحد يفرض عليه نفقة خادمين أو أكثر على قدر حاجة أولاده.

من لا نفقة لهن

مادة 166 –إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال ولا تشتهي للوقاع ولو فيما دون الفرج فلا نفقة لها على زوجها إلا إذا أمسكها في بيته للاستئناس بها.

 مادة 167 –المريضة التي لم تزف إلى زوجها ولم يمكنها الانتقال أصلاً لا نفقة لها .

 مادة 168 -الزوجة التي تسافر إلى الحج ولو لأداء فريضة بدون أن يكون معها زوجها لا نفقة لها عليه مدة غيابها و إن سافرت مع محرم لها فإن سافر زوجها وأخذها معه فلها نفقة الحضر و نفقة السفر ولوازمه و إن سافرت هي وأخذت زوجها معها فلها عليه نفقة الحضر لا نفقة السفر.

 مادة 169 –الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً و عند الزوج ليلاً إذا منعها من الخروج و عصته و خرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة.

مادة 170 –إذا حبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا يلزم زوجها نفقتها مدة حبسها إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له .

مادة 171 –الناشزة و هي التي خالفت زوجها و خرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها و إن كانت لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها و كذا المستدانة بغير أمر الحاكم و أمر الزوج وتكون ناشزة أيضاً إذا كان البيت المقيمان به ملكاً لها و منعته من الدخول عليها ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها فإن عادت الناشزة إلى بيت زوجها ولو بعد سفره أو دعته يدخل عليها إذ1 كان المنزل لها عاد حقها في النفقة ولا يعود ما سقط منها بنشوزها و إن منعته من الاستمتاع بها و هي في بيته فلا تكون ناشزة نشوزاً موجباً لسقوط النفقة.

مادة 172 –المنكوحة نكاحاً فاسداً و الموطوأة بشبهة لا نفقة لهما إلا المنكوحة بلا شهود فإذا فرض الحاكم لأحداهما نفقة قبل ظهور فساد النكاح و فرق بينهما فللزوج الرجوع عليها بما أخذته منه بأمر الحاكم لا بما أخذته بلا أمره. 

 مادة 169 –الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً و عند الزوج ليلاً إذا منعها من الخروج و عصته و خرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة.

مادة 170 –إذا حبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا يلزم زوجها نفقتها مدة حبسها إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له .

مادة 171 –الناشزة و هي التي خالفت زوجها و خرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها و إن كانت لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها و كذا المستدانة بغير أمر الحاكم و أمر الزوج وتكون ناشزة أيضاً إذا كان البيت المقيمان به ملكاً لها و منعته من الدخول عليها ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها فإن عادت الناشزة إلى بيت زوجها ولو بعد سفره أو دعته يدخل عليها إذ1 كان المنزل لها عاد حقها في النفقة ولا يعود ما سقط منها بنشوزها و إن منعته من الاستمتاع بها و هي في بيته فلا تكون ناشزة نشوزاً موجباً لسقوط النفقة.

مادة 172 –المنكوحة نكاحاً فاسداً و الموطوأة بشبهة لا نفقة لهما إلا المنكوحة بلا شهود فإذا فرض الحاكم لأحداهما نفقة قبل ظهور فساد النكاح و فرق بينهما فللزوج الرجوع عليها بما أخذته منه بأمر الحاكم لا بما أخذته بلا أمره.

نفقة الطعام

 مادة 173 – تقدر نفقة الطعام بقدر حال الزوجين يساراً وإعساراً فإن كانا موسرين فنفقة اليسار و إن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كان مختلفين حالاً فنفقة الوسط فلو كان الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر وسعه و الباقي دين عليه إلى الميسرة .

مادة 174 –تفرض النفقة أصنافاً أو تقوم الاصناف بدراهم على حسب اختلاف أسعار المأكولات في البلدة غلاء ورخصاً رعاية للجانبين فإذا غلا السعر تزداد النفقة المقدرة للمرأة و إذا رخص تنقص عن الزوج ولو بعد القضاء بها.

مادة 175 –يعتبر في فرض النفقة و إعطائها للمرأة الأصلح و الأيسر فإن كان الزوج محترفاً يكتب قوته كل يوم تقد النفقة عليه يوماً بيوم ويعطيها نفقة كل يوم معجلاًَ عند مساء اليوم الذي قبله .

و إن كان من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بمقتضى الأسبوع تقدر عليه كل أسبوع وإن كان تاجراً أو أرباب الماهيات تفرض عليه كل شهر و إن كان مزارعاً تفرض عليه كل سنة فإن ماطلها الزوج في دفع النفقة في مواعيدها المقررة فلها أن تطلب نفقة كل يوم.

مادة 176 –للزوج أن يلي الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام النكاح فإذا اشتكت مطلة في الانفاق عليها وثبت ذلك عند الحاكم و لم يكن الزوج صاحب مائدة و طعام كثير بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار كفايتها يحضره الحاكم و يقدر النفقة بحضوره على الوجه المتقدم في المادة السالفة و يأمر بإعطائها إياها لتنفق على نفسها فإذا امتنع مع اليسر من إعطائها بعد أمر الحاكم و طلبت المرأة حبسه له أن يحبسه إلا أنه لا ينبغي أن يحبسه في أول مرة بل يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يغيظه في كل مجلس فإن لم يدفع حبسه حينئذ و للحاكم أن يبيع عليه من أمواله نما ليس من أصول حوائجه و يصرف ثمنه في نفقتها.

مادة 177 –إذا ثبت إعسار الزوج و عجزه عن القيام بنفقة زوجته فلا يحسبه الحاكم و لا يفرق بينهما بسبب عجزه بل يفرض لها النفقة و يأمرها بالاستدانه عليه و تجب الادانه على من تجب عليه نفقتها من أقاربها عند عدم الزوج و إن كان لها أولاد صغار تجب الإدانة لأجلهم على من تجب عليه نفقتهم لولا وجود الأب و يحبس من تجب عليه الإدانة إذا امتنع.

مادة 178 –إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضا الزوجان على شيئ معين فللمرأة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبراً يضمن لها نفقة شهر أو أكثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج.

مادة 179 –النفقة المقدرة لا تبقى بحال واحدة بعد تقديرها بل تتغير تبعاً لتغير أحوال الزوجين بحيث لو قضى بنفقة الإعسار أو بنفقة اليسار فأيسر أحدهما أو أعسر تقدر نفقة الوسط و إن ايسرا بعد إعسارهما تتم نفقة اليسار للمستقبل.

مادة 180 –لا يجوز للمرأة أخذ أجرة من زوجها على ما تهيئه من الطعام لأكلهما و إن كان لا يجب عليها ذلك قضاء وإنما يجوز لها أخذ الأجرة على ما تسايه من طعام بأمره للبيع.

الكسوة و السكنى

مادة 181 –كسوة المرأة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها ويفرض لها كسوتان في السنة كسوة للشتاء وكسوة للصيف و يعتبر في تقديرها حال الزوجين يساراً وإعساراً و عرف البلد.

 مادة 182 –تفرض الكسوة ثياباً أو تقدر الثياب بدراهم و يقضى بقيمتها و تعطى لها معجلة.

مادة 183 –لا يقضي للمرأة بكسوة جديدة قبلة تمام المدة إلا إذا تخرقت كسوتها بالاستعمال المعتاد و إذا ضاعت الكسوة عندها فهي المسؤولة عنها ولا يجب لها على الزوج غيرها قبل حلول المدة.

مادة 184 –تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين و إلا فعليه اسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية و له جيران بحسب حال الزوجين.

مادة 185 –ليس للزوج أن يجبر المرأة على اسكانها أحد معها من أهله و لا من أولاده الذين من غيرها سوى ولده الصغير الغير المميز و له إسكان أمته و أم ولده معها و ليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحد من أهلها و لو ولدها الصغير من غيره و لا يكون ذلك إلى بالرضا.

 مادة 186 –إذا اسكن الزوج امرأته في مسكن على حدتها من دار فيها أحد من أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إلا إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً و لها طلب ذلك مع الضرة فإن كان في نفس المسكن المقيمة هي به ضره لها أو إحدى أقارب زوجها فلها طلب مسكن غيره و لو لم يؤذوها فعلاً وقولاً.

مادة 187 –إذا كانت المرأة تستوحش من المسكن الذي اسكنها فيه زوجها بأن كان كبيراً كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران أو كان الزوج يخرج ليلاً ليبيت عند ضرتها و لم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بهما فعليه أن يأتيها بمؤنسة أو ينقلها إلى حيث لا تستوحش.

مادة 188 –يفرض للمرأة ما تنام عليه من فراش و لحاف و ما تفترشه للقعود على قدر حالهم ولا يسقط عنه ذلك ولو كان لها أمتعة من فراش و نحوه عليه أيضاً ما يلزم من سائر أدوات البيت و ما تتنظف و تتطيب به المرآة على عادة أهل البلد.

نفقة زوجة الغائب

مادة 189 –تفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله إن كان له مال حاضر في منزله من جنس النفقة كالغلال ونحوها من أصناف المأكولات و الذهب و الفضة و المضروبين و غير المضروبين أو كان له مال من ذلك مودع عند أحد أو دين عليه و أقر المودع أو المديون بالمال و بالزوجية أو لم يقر أو كان الحاكم يعلم بهما أو أقامت المرأة بينة على الوديعة ثم أو الدين وعلى النكاح وإن كان للغائب يقضي به لها على الغائب وبدأ الحاكم في فرض النفقة بمال الوديعة ثم بالدين فلو كان للغائب مال حاضر في بيته من جنسها فرضها فيه و يأخذ الحاكم عليها كفيلاً بالمال الذي تقبضه و يحلفها أن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة و أنها لم تكن ناشزة و لا مطلقة مضت عدتها.

مادة 190 –إذا لم يخلف الغائب ماله وأقامت المرأة  بينه على النكاح يقضي لها الحاكم بالنفقة دونه ويأمرها بالإستدانه على زوجها ويكفلها ويحلفها كما تقدم وإن طلبت فسخ النكاح فلا يفسخه.

مادة 191 –إذا حضر الزوج الغائب وأدعى أنه عجل لها النفقة قبل سفره أقام البينة وعلى ذلك أو لم يقم وإستحلفها فنكلت فهو بالخيار إن شاء استرد النفقة من المرأة و إن شاء رجع بها على الكفيل و إن أقرت المرأة عجل لها النفقة يرجع بها عليها لا عليه.

مادة 192 –إذا رجع الغائب و أنكر النكاح ولا بينة للمرأة في فالقول قوله مع حلفه فإذا حلف و كان المال الذي قبضته وديعة فله أن يرجع به على المرأة أو على المودع و إن كان ديناً فله الرجوع على الغريم و هو يرجع على المرأة.

مادة 193 –إذا رجع الزوج الغائب و أقام البينة على الطلاق و انقضاء العدة و عدم استحقاق المرأة النفقة التي أخذتها في غيابه ضمنت هي لا الدافع من المودع أو المديون الا إذا شهدت بينة الزوج إن الدافع كان يعلم بالطلاق فحينئذ يكون عليه الضمان.

مادة 194 –إذا أدعى المودع أو المديون الذي أمره القاضي بالإنفاق على زوجة الغائب أنه دفع اليها المال للنفقة و أنكرت المرأة ذلك يقبل قول المودع بلا بينة ولا يقبل قول المديون إلا ببينة.

مادة 195 –إذا كانت الوديعة أو المال الذي في بيت الزوج الغائب من غير جنس النفقة فليس للزوجة أن تبيع منه شيئاً في نفقة نفسها ولا للقاضي بيع شيئ منه و تؤخر عقاراته و يصرف من أجرتها في نفقة المرأة.

مادة 196 –في كل موضع جاز للقاضي أن يقضي للمرأة بالنفقة من مال زوجها الغائب جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف من غير قضاء.

دين النفقة

 مادة 197 –تقدم النفقة الكافية للشخص وزوجته و عياله بقدر الضرورة على قضاء ديونه.

 مادة 198 –لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين .

مادة 199 –النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسقط بمضي المدة فإذا لم تطالب بها المرأة و لا تقبضها كلها أو بعضها في مواعيدها المقررة فلها ما دامت حية مطيعة  و الزوج عليه بالمقدار المتجمد منها بعد القضاء أو الرضا سواء كانت المدة قليلة أو كثيرة.

مادة 200 –ليس للمرأة الرجوع على زوجها حاضراً كان أو غائباً بما أنفقته من مالها قبل فرض القاضي أو التراضي على شيء معين بل يسقط ذلك بمضي شهر فأكثر لا أقل.

مادة 201 –النفقة المفروضة بالقضاء أو الرضا و المستدانة بغير أمر الحاكم يسقط دينها بموت أحد الزوجين و لا يسقط دين النفقة بالطلاق إلا إذا تحقق أنه وقع لسوء أخلاق المرأة .

مادة 202 –النفقة المستدانة بأمر الحاكم لا يسقط دينها بأي حال بل تكون ديناً ثابتاً لها في تركة زوجها واجباً أداؤه ثم إن كانت الاستدانة بأمر الحاكم فللغريم الرجوع على أيهما شاء من الزوج أو من المرأة و إن كانت بلا أمر الحاكم فلا رجوع له إلا على المرأة و هي ترجع على زوجها إن ثبت لها عليه حق.

 مادة 203 - لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلاً لا بموت ولا طلاق سواء عجلها الزوج أو أبوه ولو كانت قائمة .

 مادة 204 –إلا براء عن النفقة قبل فرضها قضاء أو رضا  باطل وبعده صحيح عن نفقة المدة الماضية و عن نفقة يوم واحد مستقبل دخل أوله إن كانت مفروضة كل يوم و عن أسبوع واحد إن كانت مفروضة كل أسبوع و عن نفقة شهر واحد مستقبل قد استهل إن كانت مفروضة كل شهر و عن نفقة سنة واحدة مستقبلة قد دخلت أن كانت مفروضة سنوياً.

مادة 205 –دين النفقة والدين الثابت في ذمة المرأة لزوجها لا يلتقيان قصاصا فإذا طلبت المرأة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها فلا تجاب إلى مطلوبها إلا إذا رضي بذلك وإن طلب هو مقاصة دين نفقتها بما له عليها يجاب إلى طلبه .

ولاية الزوج وماله من الحقوق

مادة 206 –ولاية الزوج على المرأة تأديبية فلا ولاية له على أموالها الخاصة بها بل لها التصرف في جميعها بلا إذنه ورضائه وبدون أن يكون له وجه في معارضتها معتمداً على ولايته ولها أن تقبض غلة أملاكها وتوكل غير زوجها بإدارة مصالحها وتنفذ عقودها بلا توقف إجازته مطلقاً ولا على إجازة أبيها أو جدها عند فقده أو وصيهما إن كانت رشيدة محسنة للتصرف و مهما تكن ثروتها فلا يلزمها شيء من النفقات الواجبة على الزوج.

مادة 207 -للزوج بعد إيفاء المرأة معجل صداقها أن يمنعها من الخروج من بيته بلا إذنه في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها في كل أسبوع مرة و محارمها في كل سنة مرة وله منعها من زيارة الأجنبيات و عيادتهن و من الخروج إلى الولائم ولو كانت عند المحارم وله إخراجها من منزل أبويها إن كانت صالحة للرجال وأوفاها معجل صداقها وإسكانها بين جيران صالحين حيث سكن من البلدة التي تزوجها بها ولو اشترطا عليها أن لا يخرجها من منزلهما وله أن يمنع أهلها من القرار والمقام عندها في بيته سواء كان ملكاً له أو إجارة أو عارية.

مادة 208 –يجوز للزوج إن كان مأموناً واوفي المرأة معجل صداقها أن ينقلها من حيث تزوجها فيما هو دون مسافة القصر سواء كان الانتقال من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو بالعكس و ليس له أن ينقلها جبراً فيما هو مسافة القصر فما فوقها ولو أوفاها جميع المهر.

مادة 209 –يباح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدر ولا يجوز له أصلا أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق.

مادة 210 – إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام ورفع الأمر إلى الحاكم فله أن يعين عدلين و يجعلهما حكمين و الأولى أن يكون أحدهما من أهله و الآخر من أهلها ليستمعا شكواهما و ينظرا بينهما و يسعيا في إصلاح أمرهما وإن لم يتيسر لهما الإصلاح فليس لهما التفريق بينهما بالخلع إلا أن يكونا و كيلين من قبل الزوجين بذلك.

مادة 211 –إذا اشتكت المرأة نشوز زوجها و ضربه إياها ضرباً فاحشاً و لو بحق وثبت ذلك عليه بالبينة يعزر.

ما للزوجة وما عليها من الحقوق

مادة 212 –من الحقوق على المرأة لزوجها أن تكون مطيعة له فيما يأمرها به من حقوق الزوجية و يكون مباحاً شرعاً و أن تتقيد بملازمه بيته بعد إيفائها معجل صداقها ولا تخرج منه إلا بإذنه و أن تكون مبادرة إلى فراشه إذا التمسها بعد ذلك ولم تكن ذات عذر شرعي و أن تصون نفسها و أن تحافظ على ماله ولا تعطي منه شيئاً لأحد مما لم تجر العادة بإعطائه إلا بإذنه.

مادة 213 –للمرأة أن تمنع نفسها من الوقاع و دواعيه و من إخراجها من بيتها و لو بعد الدخول بها راضية إلى أن يوفيها زوجها جميع ما بين تعجيله من مهرها إن كان بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً و عن لم يبين قدر المعجل منه فحتى تستوفي قدر ما يعجل لمثلها على حسب عرف أهل البلد ولها منعه أيضاً إن كان المهر مؤجلاً كله إلا إذا اشترط الزوج الدخول بها قبل حلول الأجل ورضيت به.

مادة 214 –إذا لم يوف الزوج المرأة ما تعورف تعجيله من مهرها جاز لها الخروج من بيته بلا إذنه و لا تكون بذلك ناشزة ولا تسقط نفقتها.

مادة 215 –للمرأة أن تخرج لزيارة والدها في كل أسبوع مرة ولزيارة محارمها في كل سنة مرة ولا تبيت عند أحد منهم بغير إذن زوجها ولا يمنع أبويها من الدخول عليها لزيارتها في كل جمعة مرة ولا غيرهم من المحارم في كل سنة مرة.

 مادة 216 –إذا كان أبو الزوجة مريضاً مرضاً طويلاً فاحتاجها ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب إليه و تعاهده بقدر احتياجه ولو كان غير مسلم وإن أبى الزوج ذلك.

الطلاق

مادة 217 –للزوج دون المرأة أن يرفع قيد النكاح الصحيح بالطلاق ويقع طلاق كل زوج عاقل ولو كان محجوراً عليه لسفه أو مريضاً غير مختل العقل أو مكرهاً أو هازلاً.

مادة 218 –يقع طلاق السكران الذي سكر بمحظور طائعاً مختاراً لا مكرهاً ولا مضطراً.

 مادة 219 –يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة الدالة على قصده الطلاق.

مادة 220 –لا يقع طلاق النائم و المجنون و المعتوه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجاته و إنما يقع طلاق المجنون إذا علقه بشرط و هو عاقل ثم جن ووجد الشرط و هو مجنون.

 مادة 221 – لا يقع طلاق أبي القاصر على زوجته ولا طلاق القاصر ولو كان مراهقاً.

مادة 222 –يقع الطلاق لفظاً و بالكتابة المرسومة المستبينة و كما يجوز للزوج أن يوقعه بنفسه يجوز له أن يوكل به غيره و إن يرسله إلى المرأة مسطوراً في كتاب وأن يأذنها بإيقاعه على نفسها وتوكيلاً على غيره من ضرائرها.

مادة 223 –محل الطلاق المرأة المنكوحة و المعتدة من طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث للحرة و المعتدة لفرقة هي طلاق كالفرقة بالايلاء و العنة و نحوها أو للفسخ بإباء أحد الزوجين الإسلام.

مادة 224 –عدد الطلاق يعتبر بالنساء فطلاق الحرة ثلاث متفرقات إن كانت مدخولاً بها أو غير متفرقات سواء كانت مدخولاً بها أم لا فلا تحل لمطلقها بعد الثلاث من نكاح صحيح حتى تنكح زوجاً غيره ويفارقها بعد الوطء في القبل وتنقضي عدتها.

مادة 225 -لا يصح وقوع الطلاق إلا بصيغة مخصوصة أو ما يقوم مقامها و الصيغ المخصوصة بالطلاق إما صريحة أو كناية فالصريحة هي الألفاظ المشتملة على حروف الطلاق و الألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغة من اللغات وما يقوم مقام الصيغة الصريحة هي الكتابة المرسومة المستبينة و إشارة الأخرس و الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ الطلاق وبما ذكر يقع الطلاق بلا نية إنما لا بد لوقوعه من إضافة اللفظ إلى المرأة المراد تطليقها ولو الإضافة معنوية و الكناية هي الألفاظ التي توضع للطلاق وتحتمله و غيره و هذه لا يقع بها الطلاق الا بنية أو دلالة الحال ويقوم مقام صيغة الكناية الكتابة المستبينة الغير المرسومة فتتوقف على النية.

أقسام الطلاق

مادة 226 –الطلاق قسمان رجعي و بائن و البائن نوعان بائن بينونة صغرى و بائن بينونة كبرى فالأول من النوعين ما كان بواحدة أو اثنتين و الثاني ما كان بالثلاث ويسمى بتاً.

مادة 227 –يقع الطلاق رجعياً بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ ولو معنى إلى المرأة المدخول بها حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارة و لا منعوتاً بنعت حقيقي ولا بافعل التفضيل ولا مشبهاً بصفة تدل على البينونة فمن قال لامرأته المدخول بها حقيقة أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك فقد أوقع عليها طلقة واحدة رجعية سواء نواها رجعية أو بائنة أو نوى أكثر من ذلك أو لم ينو شيئاً.

مادة 228 –صيغتا على الطلاق والطلاق يلزمني يقع بكل منهما واحدة رجعية ولو نوى اثنتين وإن نوى باللفظ ثلاثاً و قعن.

مادة 229 –يقع الطلاق رجعياً بثلاث ألفاظ من ألفاظ الكناية و هي اعتدى و استبرئى رحمك و أنت واحدة فمن قال لزوجته لفظ منها وهو في حالة الرضا توقف وقوع الطلاق على نيته فإن نوى به الطلاق تقع واحدة رجعية ولو نوى غيرها أو أكثر من واحدة و لم ينو شيئاً فلا يقع شيء و إن خاطبها به في حالة الغضب أو جواباً عن طلبها الطلاق منه يقع عليها طلقة واحدة رجعية بلا نية.

مادة 230 –الطلاق الرجعي بواحدة كان أو اثنتين للحرة لا يرفع أحكام النكاح و لا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة بل لا تزال الزوجية قائمة ما دامت المرأة في العدة و إنما تعتكف في بيتها المضاف إليها بالسكنى و يندب جعل سترة بينها و بين زوجها و نفقتها عليه مدة العدة ولا يحرم دخوله عليها ولو من غير إذنها و يجوز له الاستمتاع و الوقاع و يصير بذلك مراجعاً و إذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو في مرضه برضاها أو بدونه.

مادة 231 -كل من طلق زوجته المدخول بها حقيقة تطليقة واحدة رجعية أو تطليقتين كذلك لو حرة فله أن يراجعها ولو قال لا رجعة لي بدون حاجة إلى تجديد العقد الأول ولا إلى اشتراط مهر جديد ما دامت في العدة سواء علمت بالرجعة أو لم تعلم وسواء رضيت بها أو أبت ولا يملك الرجعة بعد انقضاء العدة ولا رجعة في عدة المطلقة بعد الخلوة ولو كانت الخلوة صحيحة.

مادة 232 –تصح الرجعة قولاً براجعتك و نحوه خطاباً للمرأة أو راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة و فعلاً بالوقاع و دواعية التي توجب حرمة المصاهرة ولو اختلاساً منه أو منها.

 مادة 233 –يلزم أن تكون الرجعة منجزة في الحال فلا يصح إضافتها إلى وقت مستقبل ولا تعليقها بشرط.

مادة 234 –الرجعة صحيحة بلا شهود وبلا علم المرأة إلا أنه يندب للمراجع أن يعلم المرأة بها إذا راجعها قولاً وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلاً.

مادة 235 –تنقطع الرجعة و تملك المرأة عصمتها إذا طهرت من الحيضة الأخيرة لتمام عشرة أيام وإن لم تغتسل.

مادة 236 –إذا وقع نزاع بين الزوجين فادعت المعتدة انقطاع عدتها بالحيض وادعى الزوج عدم انقضائها و أن له حق الرجعة تصدق بيمينها وتخرج من العدة إن كانت المدة تحتمله و أقل مدة عدة بحيض ستون يوماً للحرة.

 مادة 237 –الرجعة لا تهدم الطلقات السابقة بل إذا راجع الزوج امرأته بعد طلقتين ثم أوقع عليها الثالثة زال ملكه وحلها له إلى أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القبل بطلاق أو موت.

 مادة 238 –يتعجل المؤجل من المهر بانقضاء العدة في الطلاق الرجعي فمن طلق زوجته رجعياً و انقضت عدتها صار ما كان مؤجلاً في ذمته من المهر حالاً فتطالبه به و إنما يحل المؤجل إذا لم يكن منجماً فإن كان كذلك فلا يتعجل بل تأخذه على نجومه و أقساطه في مواعيدها.

الطلاق البائن

مادة 239 –يقع الطلاق بائناً بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ إلى المرأة المدخول بها مقروناً بعدد الثلاث نصاً أو إشارة بالأصابع مع ذكر لفظ الطلاق أو منعوتاً بنعت حقيقي أو مضافاً إلى أفعل تفضيل ينبآن عن الشدة و الزيادة أو مشبها بما يدل على البينونة فمن قال لامرأته أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة أو أشد الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو تطليقه كالجبل تقع عليها واحدة بائنة و إن قال لها أنت طالق بائن أو البتة بانت بواحدة سواء نوى أو لم ينوي وإن نوى بذلك الثلاث وقعن وإن قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أشار إليها بثلاثة أصابع منشورة قائلاً أنت طالق هكذا بانت بينونة كبرى و كذلك إن قال لها أن طالق أكثر الطلاق أو أنت طالق مراراً أو ألف مرة.

مادة 240 –كل طلاق يلحق المرأة غير المدخول بها فهو بائن فمن قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكماً أنت طالق بانت بواحدة ولا عده عليها وكذا لو اختلا بها وطء ولكن عليها العدة.

فإن طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وقعن و إن فرق الثلاث بانت بالأولى فلا تلحقها الثانية و لا الثالثة.

مادة 241 –من طلق زوجته طلاقاً رجعياً بواحدة أو اثنتين لو حرة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها بانت بينونة صغرى ملكت بها نفسها فلا يملك الرجعة عليها .

مادة 242 –من طلق امرأته طلاقاً واحداً مقروناً بعوض وقبلت في مجلسها بانت بواحدة.

مادة 243 –من قال كل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين على حرام طلقت جميع نسائه طلقة واحدة بائنة بلا نية و إن نوى بذلك الثلاث وقعن فإن قال الحرام  يلزمني واحرمتك أو أنت معي في الحرام بانت المخاطبة بذلك ولو لم ينو طلاقاً وإن كان له امرأة غيرها فلا يقع عليها شيء .

مادة 244 –جميع ألفاظ الكنايات إن وقع بها الطلاق يكون بائناً بواحدة أو ثلاث حسب نية الزوج ماعدا الألفاظ الثلاثة المذكورة في مادة 229 فراجعها.

مادة 245 –إذ آلى الزوج البالغ العاقل من امرأته وبر في ايلائه ولم يفيء إليها في مدة الأشهر الأربعة التي هي أقل مدته للحرة بانت بواحدة وسقط الايلاء إن كان مؤقتاً.

مادة 246 –الطلاق البائن بينونة صغرى وهو ما كان دون الثلاث يحل قيد النكاح و يرفع أحكامه ويزيل ملك الزوج في الحال ولا يبقى للزوجية أثر سوى العدة و تستتر المرأة في بيتها و يجعل بينه وبينها حجاب فلا يدخل عليها و لا ينظرها وإن ضاق عنها أما البيت أو لم يكن ديناً فإخراجه منه أولى و إن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر إلا في حال فراره أو فرارها بشرطه المذكور في طلا ق المريض.

مادة 247  -الطلاق البائن بينونة صغرى لا يزيل الحل فلا تحرم المبانة بما دون الثلاث على مطلقها بل له أن يتزوجها في العدة وبعدها إنما لا يكون ذلك إلا برضاها وبعقد و مهر جديدين و يمنع غيره من نكاحها في العدة.

مادة 248 –الطلاق البت يزيل في الحال الملك و الحل معاً فمن طلق زوجته الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعد الدخول سواء كانت الثلاث متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحاً صحيحاً نافذاً و يطأها وطأً حقيقياً في المحل المتعين موجباً للغسل ثم يطلقها أو يموت عنها و تمضي عدتها وموت الزوج الثاني قبل وطئها لا يحلها للأول.

مادة 249 –نكاح الزوج الثاني يهدم الدخول ما دون الثلاث من الطلقات السابقة كما يهدم الثلاث و يثبت حلاً جديداً فتعود المرأة للزوج الأول إذا تزوجها بملك جديد أى يملك عليها ثلاث طلقات لو حرة.

مادة 250 –الطلاق لا يلحق المنكوحة نكاحاً فاسداً فالفرقة فيه متاركة لا طلاق حقيقي فمن طلق منكوحته فاسداً ثلاثاً فله أن يتزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات.

تعليق الطلاق

مادة 251 –الطلاق لفظياً كان أو بالكتابة يصح أن يكون منجزاً أو معلقاً فالمنجز ما كان بصيغة مطلقة غير مقيدة بشرط ولا مضافة إلى وقت و هذا يقع في الحال والمعلق ما كان معلقاً بشرط أو حادثة أو مضافاً إلى وقت و هذا يتوقف وقوعه على وجود الشرط أو الحادثة أو حلول الوقت المضاف إليه والتعليق.

مادة 252 –يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود لا محققاً ولا مستحيلاً ولا منفصلاً إلا لعذر.

فالمعلق على محقق ينجز فيما لبقائه حكم ابتدائه و التعليق على أمر محال لغو و كذا يلغو الطلاق المدخول فيه الشك و الطلاق المضاف لحاله منافية لإيقاعه أو وقوعه وكذلك المعلق على المشيئة الإلهية مسموعاً متصلاً لا منفصلاً إلا لعذر.

مادة 253 –يشترط في لزوم التعليق أن يكون في ملك النكاح حقيقة أو حكماً أي حال قيامه أو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن في بعض صوره أو مضافاً إلى الملك فإن إضافة المعلق إلى امرأة أجنبية منه ثم تزوجها ووقع الشرط بعد تزوجها فلا يلزمه ولا تطلق المرأة بوقوعه.

مادة 254 –زوال ملك النكاح بوقوعه طلقة بائنة أو اثنتين لا يبطل اليمين المعقود حال قيامه.

فمن علق على طلاق امرأته بما دون الثلاث أو بها لو حرة ثم أبانها بما دون الثلاث منجزاً قبل وجود الشرط ثم تزوجها ووجد الشرط يقع الطلاق المعلق كله.

مادة 255 –زوال الحل بوقوع الثلاث يبطل تعليق ما دون الثلاث و الثلاث أيضاً للحرة فمن علق ما دون الثلاث أو الثلاث للحرة ثم نجز الثلاث قبل وجود الشرط ثم تزوجها بعد التحليل بطل التعليق بحيث لو وجد الشرط لا يقع شيء من الطلقات التي علقها في الملك الأول.

مادة 256 –تنحل اليمين ولا يبقى لها عمل بعد وجود الشرط سواء كان وجوده في الملك أو بعد زواله لكن إن وجد تمامه و المرأة في الملك حقيقة أو في عدة الطلاق يقع عليها الطلاق وإن وجد بعد زواله فلا يقع شيء .

مادة 257 –لا يحنث الحالف في يمين واحدة أكثر من مرة في جميع أدوات الشرط إلا إذا استعمل كلمة كلما فإن ادخلها على غير التزوج بأن قال لامرأته كلما زرت أختك فأنت طالق فلا تنتهي اليمين إلا بالزيارة الثالثة و في كل زيارة يحنث حتى إذا انتهت الثلاث ثم تزوج المرأة بعد زوج آخر فلا يقع عليها الطلاق إن زارت وإن ادخلها على سبب الملك و هو التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق فلا تنتهي اليمين بالثلاث بل تطلق المرأة بكل تزوج ولو بعد زوج آخر.

مادة 258 –إذا علق الزوج الطلاق على شرطين أو على شيئين فإن وجدا أو الثاني منهما و المرأة في الملك حقيقة أو حكماً وقع الطلاق و إلا فلا.

مادة 259 –ما لا يعلم وجود إلا من المرأة فلا تصدق إلا في حق نفسها خاصة فإن علق طلاقها و طلاق ضرتها على حيضها فقالت حضت و لم يصدقها الزوج طلقت هي بإقرارها دون ضرتها.

إن كان الحيض قد انقطع عنها فلا يقبل قولها.

تفويض الطلاق للمرأة

مادة 260 –للزوج أن يفوض الطلاق للمرأة و يملكها إياه أما بتخييرها نفسها أو جعل أمرها بيدها أو بتفويضه لمشيئتها ولا يملك الزوج الرجوع عن التفويض بعد إيجابه قبل جواب المرأة.

مادة 261 –إذا قال الزوج لامرأته اختاري نفسك أو أمرك بيدك ناويا تفويض الطلاق إليها فلها أن تختار نفسها ما دامت في مجلس علمها مشافهة إن كانت حاضرة أو إخباراً إن كانت غائبة و لو طال المجلس ما طال ما لم تقم أو تعرض فإن قامت منه قبل صدور جوابها أو أتت قبله بما يدل على إعراضها بطل خيارها ما لم يكن التفويض معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد عموم الوقت أو موقتاً بوقت معين فإن كان معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد العموم فلها اختيار نفسها متى شاءت وإن كان موقتاً فلا يبطل خيارها إلا بمضي الوقت حتى لو كانت غائبة ولم تعلم بالتفويض إلا بعد فوات الوقت المعين فلا خيار لها.

مادة 262 –إذا قالت المفوض إليها الاختيار أو التي جعل أمرها بيدها في مجلس علمها اخترت نفسي أو طلقت نفسي بانت بواحدة سواء نوى الزوج بذلك واحدة أو اثنتين.

وتصح نية الثلاث في الأمر باليد ولا تصح في التخيير.

مادة 263 –إذا فوض الطلاق لمشيئة المرأة وقال لها بصريح لفظة طلقي نفسك فطلقت في المجلس تقع واحدة رجعية.

مادة 264 –المخالفة في أصل العدد تبطل الجواب لو خالفت بأكثر لا بأقل فإذا فوض الزوج للمرأة تطليقه واحدة فطلقت نفسها ثلاثاً فلا يقع شيء ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثاً أو اثنتين فطلقت واحدة وقعت الواحدة.

مادة 265 المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة و يقع على الوجه الذي فوض به الزوج فلو أمرها ببائن فخالفت أو برجعي فعكست الجواب فإنه يقع ما أمر به وهذا إذا لم يكن الطلاق معلقاً بمشيئتها فإن كان معلقاً بمشيئتها و خالفت في الوصف بطل الجواب رأساً و كذا لو خالفت في العدد و لو بأقل.

طلاق المريض

مادة 266 –المرض الذي يصير به الرجل فاراً بالطلاق من توريث زوجته ولا تنفذ تبرعاته إلا من الثلث هو الذي يغلب عليه في الهلاك ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت بعد أن كان قادراً عليه سواء أقعده في الفراش أو لم يقعده.

مادة 267 –من يخاف عليه الهلاك غالباً كمن خرج من الصف يبارة رجلاً أو قدم للقتل من قصاص أو خاف الغرق في سفينة تلاطمت عليها الأمواج حكمه حكم المريض الغالب عليه الهلاك.

مادة 268 –المقعد و المسلول والمفلوج ما دام يزداد ما بهم من العلة فحكمهم كالمريض فإن قدمت العلة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغير في أحوالهم فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق و غيره كتصرفات الصحيح.

مادة 269 –من كان مريضاً مرضاً يغلب عليه موت منه أو واقعاً في حالة خطرة يخشى منها الهلاك غالباً و إبان امرأته و هو كذلك طائعاً بلا رضاها و مات في المرض أو هو على تلك الحالة بذلك السبب أو بغيره و المرأة في العدة فإنها ترث منه إذا استمرت أهليتها الإرث من وقت الإبانة إلى الموت فإن برئ الزوج من مرضه أو زالت عنه تلك الحالة ثم مات بعلة أو حادثة وهي في العدة فإنها لا ترثه.

مادة 270 –ترث المرأة أيضاً زوجها إذا مات وهي في العدة و كانت مستحقة للميراث في الصورة الآتية      " الأولى " إذا طلبت من زوجها وهو مريض إن يطلقها رجعياً فأبانها بما دون الثلاث أو بثلاث " الثانية " إذا لاعنها في مرضه و فرق بينهما " الثالثة " إذا آلى منها مريضاً و مضت مدة الإيلاء في المرض حتى بانت منه بعدم قربانها .

مادة 271 –لا ترث المرأة من زوجها بالصور الآتية : " الأولى " إذا أكره الزوج على إبانتها بوعيد تلف      " الثانية " إذا طلبت هي منه الإبانة طائعة مختارة " الثالثة " إذا طلقها رجعياً أو لم يطلقها وفعلت مع ابنه ما يوجب حرمة المصاهرة أو مكنته من نفسها طوعاً أو كرهاً بغير تحريض أبيه " الرابعة " إذا آلى منها في صحته و بانت في مرضه  "الخامسة" إذا اختلعت المرأة  منه برضاها أو اختارت نفسها بالبلوغ أ وقع التفريق بينهما بالعنة أو نحوها بناء على طلبها " السادسة " إذا كانت المرأة كتابية وقت ابانتها ثم أسلمت بعدها أو كانت مسلمة وقت الإبانة ثم ارتدت ثم أسلمت قبل موته فإسلامها في هذه الصورة لا يعيد حقها في الميراث منه بعد سقوطه بردتها "السابعة " إذا أبانها و هو محبوس بقصاص أو و هو محصور في حصن أو في صف القتال أو في سفينة قبل خوف الغرق أو في وقت فشو الوباء أو وهو قائم بمصالحة خارج البيت متشكياً من ألم.

مادة 272 –إذا باشرت المرأة سبب الفرقة و هي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها بأن أوقعت الفرقة باختيار نفسها بالبلوغ أو بفعلها بإبن زوجها ما يوجب حرمة المصاهرة و ماتت قبل انقضاء العدة فإن زوجها يرثها.

الخلع

مادة 273 – إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقوما بما يلزمهما من حقوق الزوجية و موجباتها جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح.

مادة 274 – يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون المرأة محلاً له.

مادة 275 -العوض ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحاً به و بدونه سواء كانت المرأة مدخولاً بها أم لا.

مادة 276 – يجوز قضاء للزوج أن يخالع زوجته على عوض اكثر مما ساقه اليها.

مادة 277 –كل ما صلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع.

مادة 278 –يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال و تصح فيه الثلاث ولا يتوقف على القضاء.

مادة 279 –إذا أوجب الزوج الخلع ابتداءً وذكر معه بدلاً توقف وقوعه و استحقاق البدل على قبول المرأة عالمه بمعناه و بعد إيجاب الزوج لا يصح رجوعه عنه قبل جوابها و هو لا يقتصر على المجلس حتى لا يبطل بقيامه عنه قبل قبولها و يقتصر على مجلس علمها به فلا يصح قبولها بعد مجلس علمها فإن كان الخلع بلفظ خلعتك بلا ذكر بدل فلا يتوقف على قبولها بل يقع البائن و إن لم تقبل بخلاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة أو الأمر أو ذكر معه المال فلا بد من قبولها.

مادة 280 –إذا أوجبت المرأة الخلع ابتداءً بأن قالت اختلعت نفسي منك بكذا فلها الرجوع عنه قبل جواب الزوج و يقتصر على المجلس فيبطل بقيامها أو قيامه عنه قبل القبول ولو قبل بعده لا يصح قبوله.

مادة 281 –إذا خالع الزوج امرأته أو بارئها على مال مسمى غير الصدق و قبلت طائعة مختارة لزمها المال و برئ كل منهما من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه و قلت الخلع أو المباراة مما يتعلق بالنكاح الذي وقع الخلع منه فلا تطالب المرأة بما لم تقبضه من المهر و لا بنفقة ماضية مفروضة ولا بكسوة ولا بمتعة إن خالعها زوجها قبل الدخول ولا يطالب هو بنفقة عجلها أو لم تمض مدتها ولا بمهر سلمه اليها و كذلك إذا لم يسميا شيئاً وقت الخلع يبرأ كل من حقوق الآخر فلا يطالبها بما قبضت ولا تطالبه بما بقي في ذمته قبل الدخول و بعده.

مادة 282 –إذا كان البدل منفياً بأن خالعها لا على شيئ فلا يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه.

مادة 283 –إذا خالعها بكل المهر و رضيت فإن كان مقبوضاً رجع بجمعية عليها وإن لم يكن مقبوضاً سقط عنه سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده و إذا خالعها على بعضه فإن كان الكل مقبوضاً والخلع بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض و يترك لها الباقي وإن كان قبل الدخول يرجع عليها و بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع و إن لم يكن المهر مقبوضاً سقط عنه مطلقاً.

مادة 284 –نفقة العدة والسكنى لا يسقطان ولا يبرأ المخالع منهما الا إذا نص عليهما صراحة وقت الخلع.

مادة 285 –إذا هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج أو ادعاه آخر وأثبت أنه حقه فعليها مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.

مادة 286 –إذا اشترط الزوج على المرأة وقت الخلع برأته عن أجره رضاع ولده منها مدة سنتي الرضاع أو اشترط إمساكها له و القيام بنفقة بعد الفطام مدة معلومة و قبلت ذلك تجبر على إرضاع الولد مدة السنتين وتلزم بنفقته في المدة المعينة لإمساكه فإن تزوجها أو هربت و تركت له الولد أو ماتت هي قبل تمام مدة الرضاعة أو قبل تمام مدة إمساكه فله أن يرجع عليها ببقية أجره الرضاع الى تمام مدته و بنفقة ما بقى من المدة التي قبلت إمساك الولد فيها ما لم يشترط وقت الخلع عدم الرجوع عليها بشي إذا ماتت هي أو الولد قبل تمام المدة و كذلك إذا خلعها على إرضاع حملها سنتين و ظهر أنه لم يكن في بطنها ولد أو أسقطت أو مات الولد قبل المدة فإنه يكون للمخالع حق الرجوع عليها بقيمة الرضاع عن المدة كلها أو ما يكون باقياً منها.

مادة 287 –إذا اختلعت المرأة على إمساك ولدها إلى البلوغ فلها إمساك الأنثى دون الغلام و إن تزوجت في أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه عندها و ينظر إلى أجره مثل إمساكه فالمدة الباقية فيرجع بها عليها.

 مادة 288 –اشترط الرجل في الخلع إمساك ولده عنده مدة الحضانة باطل وإن شح الخلع وللمرأة أخذه وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط حقها بموجب و على أبيه أجرة حضانته و نفقته إن كان الولد فقيراً.

مادة 289 –لا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة فإذا خالعته على نفقة ولدها و كانت معسرة و طالبته بها يجبر  عليها وتكون دين له في ذمتها و يرجع به عليها إذا ايسرت.

مادة 290 –يجوز لابي الصغيرة أن يخلعها من زوجها فإن خالعها بما لها أو بمهرها ولم يضمنه طلقت بائناً ولا يلزمها المال ولا يلزمه ولا يسقط مهرها و إن خلعها على مهرها أو على مال والتزم بأدائه من مال للمخالع صح ووقعت الفرقة ولزمه المال أو قيمته إن استحق ولا يسقط المهر بل تطالب به المرأة زوجها و هو يرجع به على ابيها إن كان الخلع على المهر.

مادة 291 –إذا جرى الخلع بين الزوج و زوجته القاصرة و اشترط عليها بدلاً معلوماً توقف على قبولها فإن قبلت و هي من أهل القبول بأن كانت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب تم الخلع ولا مال عليها ولا يسقط مهرها وإن لم تقبل أو قبلت ولم تكن من أهله فلا تطلق ولو قبل عنها أبوها فإن بلغت وأجازت قبوله جاز عليها.

وإذا طلقها الزوج على مهرها و هي صغيرة مميزة و قبلت رجعياً ولا يسقط مهرها .

مادة 292 – لا يصلح خلع الأب عن ابنه الصغير وليس له أن يجيز خلعاً أوقعه ابنه القاصر.

مادة293 –المحجوز عليها لسفه إذا اختلعت من زوجها على مال وقعت الفرقة ولا يلزمها المال وإن طلقها تطليقة على ذلك المال تقع رجعية.

مادة 294 –خلع المريضة في مرض الموت صحيح وإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها فإن ماتت وهي في العدة فلمخالعها الأقل من ميراثه و من بدل الخلع و من ثلث المال وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله الأقل من البدل ومن الثلث وإن برأت من مرضها فله جميع البدل المسمى.

مادة 295 –لا يطالب الوكيل بالخلع من قبل المرأة بالبدل المخالع عليه إلا إذا أضافه إلى نفسه إضافة ملك أو ضمان فإن كان كذلك وجب عليه أدائه و يرجع به على موكلته.

مادة 296 –يصح تعجيل بدل الخلع والطلاق وتأجيله إلى أجل قريب أو بعيد.

مادة 297 –إذا خلع الزوج إمرأته واخذ منها بدلاً بغير حق بأن كان النكاح فاسداً من أصله لا يقبل الخلع فلها أن تسترد ما آخذه.

  الفرقة بالعنة و نحوها

مادة 298 –إذا وجدت الحرة زوجها عنيناً لا يقدر على إتيانها في القبل ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح فلها أن تطلب التفريق بينها و بينه إذا لم ترض به وإذا وجدته على هذه الصفة ولم تخاصمه زمناً فلا يسقط حقها لا قبل ولا بعد المرافقة.

مادة 299 –إذا رافعت المرأة زوجها إلى الحاكم وادعت أنه عنين وطلبت التفريق يسأله الحاكم فإن صدقها واقر أنه لم يصل إليها يؤجله سنه كاملة قمرية يحتسب منها رمضان وأيام حيضها و مدة غيبته وإن غاب لحج أو غيره لا مدة غيبها ولا مدة مرضه ومرضها إن كان لا يستطاع معه الوقاع.

وابتداء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج صغيراً أو مريضاً أو محرماً فإن كان  كذلك فابتداؤها يعتبر من حين بلوغه أو شفائه أو فك إحرامه.

المادة 300 –إذا لم يصل الزوج لامرأته ولو مر في مدة الأجل المقدر له عادت المرأة شاكية إلى الحاكم بعد انقضائه طالبة التفريق يأمره الحاكم بطلاقها فإن أبى فرق بينهما و هذه الفرقة طلاق لا فسخة ولو وجدته مجبوراً جاهلة ذلك وقت النكاح و طلبت مفارقته يفرق بينهما بالحال بدون إمهال.

مادة 301 –إذا أنكر الزوج دعوى المرأة عليه بالعنة و ادعى الوصول اليها قبل التأجيل أو بعده يعين الحاكم امرأتين ممن يثق بهن للكشف عنها فإن كانت ثيباً من الأصل أو بكر وقالتا هي ثيب يصدق الزوج بيمينه ولو ادعت المرأة زوال بكارتها بعارض فإن حلف سقط حقها وإذا نكل عن اليمين أو قالتا هي بكر فإن كان ذلك قبل التأجيل يؤجل سنه كما مر في المادة السالفة وإن كان بعد التأجيل تخير المرأة في مجلسها فإن اختارت الفرقة يفرق بينهما و إن عدلت واختارت الزوج أو قامت أو أقامها أحد من مجلسها قبل أن تختار بطل اختيارها.

مادة 302 –الفرقة بالعنة ونحوها لا يترتب عليها تحريم المرأة بل إذا تراضت هي والعنين على التزوج ثانياً بعد التفريق جاز لهما ذلك في العدة وبعدها ولا يتوارث الزوجان في الفرقة بالعنة ونحوها.

الفرقة بالردة

مادة 303 –إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ النكاح ووقعت الفرقة بينهما بالحال بلا توقف على القضاء وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق.

مادة 304 -الحرمة بالردة ترتفع بارتفاع السبب الذي أحدثها فإذا جد المرتد إسلامه جاز له أن يجدد النكاح والمرأة في العدة أو بعدها من غير محلل وتجبر المرأة على الإسلام و تجديد النكاح بمهر يسير وهذا ما لم يكن طلاقها ثلاثاً و هي في العدة و هو بديار الاسلام ففي هذه الصورة تحرم عليه حرمة مفيأة بنكاح آخر.

مادة 305 –إذا ارتد الزوجان معاً أو على التعاقب ولم يعلم الاسبق منهما ثم اسلما كذلك يبقى النكاح قائماً بينهما وإنما يفسد إذا اسلم أحدهما قبل الآخر.

مادة 306 –إذا وقعت الردة بعد الدخول بالمرأة حقيقة أو حكماً فلها كامل مهرها سواء وقعت الردة منها أو من زجها .

مادة 307 –وإذا وقعت الردة قبل الدخول فإن كانت من قبل الزوج فلها نصف المهر المسمى أو المتعة إن لم يكن مهر مسمى وإن كانت من قبلها فلا شيئ لها من المهر ولا من المتعة .

مادة 308 –إذا مات المرتد في عدة المرأة المسلمة فإنها ترثه سواء ارتد في حال صحته أو مرض موته.

مادة 309 –إذا ارتدت المرأة فإن كانت ردتها في مرض موتها أو ماتت وهي في العدة يرثها زوجها المسلم وإن كانت ردتها و هي في الصحة وهي في الصحة وماتت مرتدة فلا نصيب له في ميراثها.

العدة و نفقة المعتدة

مادة 310 –العدة من موانع النكاح لغير الزوج و تجب على كل امرأة وقعت الفرقة بينها و بين زوجها بعد الدخول بها حقيقة في النكاح الصحيح و الفاسد وبعد الخلوة الصحيحة أو الفاسدة في النكاح الصحيح سواء كانت الفرقة عن طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق بعنة و نحوها أو لعان أو نقصان مهر أو خيار بلوغ أو فسخ أو متاركة في النكاح الفسد أو وطء بشبه وتجب أيضاً على كل امرأة توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها في النكاح الصحيح.

مادة 311 –عدة الطلاق أو الفسخ بجميع أسبابه في حق المرأة الحرة الحائل المدخول بها حقيقة أو حكماً في النكاح الصحيح ولو كتابية تحت مسلم ثلاث حيض كوامل إن كانت من ذوات الحيض وكذا من وطئت بشبه أو بنكاح فاسد عدتها بالحيض لموت المواطئ فيهما وللتفريق أو المتاركة بعد الدخول الحقيقي لا بعد الخلوة ولو كانت صحيحة ولا يحتسب حيضة وقعت فيها الفرقة بأي نوع بل لابد من ثلاث حيض كوامل غيرها حتى تحل المرأة عصمتها وتحل للأزواج.

مادة 312 –إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر أو لكبر أو بلغت بالسن ولم تحض أصلاً فعدة الطلاق أو الفسخ في حقها ثلاثة أشهر كاملة فإذا وجبت العدة في غرة الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ولو نقص عدد أيام بعضها عن ثلاثين يوماً إذا وجبت في خلاله تعتبر العدة بالأيام وتنقضي بمضي تسعين يوماً.

مادة 313 –إذا اعتدت المرأة المراهقة بالاشهر ثم حاضت قبل تمامها وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض وكذا الآيسة التي دخلت العدة بالأشهر إذا رأت الدم على العادة قبل تمام الأشهر انتقض ما مضى عدتها ووجب عليها استأنافها بالحيض فلا تحل للأزواج الا بعد ثلاث حيض كوامل فإذا رأت الدم على العادة بعد تمام الأشهر فقد انقضت عدتها ولا تستأنف غيرها ونكاحها جائز بعدها وتعتد في المستقبل بالحيض.

مادة 314 –المرأة التي رأت الدم أياماً ثم ارتفع وانقطع لمرض أو غيره استمر طهرها سنة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدتها حتى بلغ سن الإياس و تتربص بعده ثلاثة شهور كاملة و سن الإياس خمس وخمسون سنة.

مادة315 –ممتدة الدم التي تحيرت و نسيت عادتها و تنقضي عدتها بعد مضي سبعة أشهر من وقت الطلاق أو الفسخ.

مادة 316 –عدة الحامل وضع جميع حملها مستبيناً بعض خلقه أو كله سواء انحل قيد نكاحها بموت أو طلاق أو فسخ فلو أسقطت سقطاً لم يستبن بعض خلقه فلا تنقضي به العدة 

مادة 317 –عدة الحرة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام كانت حائلاً واستمر النكاح صحيحاً إلى الموت ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كتابية تحت مسلم مدخولاً بها أو غير مدخول بها وعدة الأمة إن بالحيض فحيضتان وإن بالأشهر لموت و غيره فعلى النصف من الحرة ولا فرق بينهما في العدة بوضع الحمل.

مادة 318 –إذا مات زوج المطلقة رجعياً وهي في العدة تعتد عدة الوفاة وتنهدم عدة الطلاق سواء كان وقوعه في حال صحته الزوج أو في مرض موته.

مادة 319 –إذا مات من أبان امرأته في مرض موته بغير رضاها وكان موته في عدتها حتى ورثته تنتقل عدتها وتعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق أعني أربعة أشهر و عشراً فيها ثلاث حيض.

مادة 320 –من تزوج معتدة من طلاق بائن غير ثلاث و هي في العدة ثم طلقها وجب عليه لها مهر كامل و عليها عدة مستقلة ولو لم يدخل بها.

مادة 321 –مبدأ العدة بعد الطلاق في نكاح الصحيح وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد و بعد الموت فوراً.

 و تنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين فقد حلت للأزواج ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه وللمرأة النفقة إن أكذبته ولا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة فإن لم يستغرق تجب لما بقي.

مادة 322 –تعتد معتدة الطلاق والموت في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة وان طلقت أو مات عنا و هي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرجان منه الا إن يصير إخراجهما أو ينهدم أو يخشى إنهدامه أو تلف مال المرأة ولا تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الوفاة لأقرب موضع منه ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج ولا تخرج معتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً من بيتها إلا لضرورة والمعتد الوفاة الخروج لقضاء مصالحها ولا تبيت خارج بيتها.

مادة 323 –لا تجب العدة على مطلقة قبل الدخول والخلوة من نكاح صحيح ولا تجب بمجرد الخلوة من نكاح فاسد ولو كانت صحيحة.

     مادة 324 –كل فرقة طلاقاً أو فسخاً وقعت من قبل الزوج لا توجب سقوط النفقة سواء كانت بمعصية أم لا فتجب عليه النفقة مدة العدة وإن طالت أولاً لمعتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى حاملا كانت المرأة أو حائلاً " ثانياً " للملاعنة و المبانة بالإيلاء أو الخلع ما لم تبرئه منها وقت وقوعه . " ثالثاً " للمبانة بإبائه عن الإسلام " رابعاً " لزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ: خامساً –للمبانة بردته أو بفعله بأصلها أو بفرعها ما يوجب حرمة المصاهرة.

     مادة 325 –كل فرقة وقعت من قبل الزوجة بلا معصية منها لا توجب سقوط النفقة فتجب للمعدة بخيار بلوغ أو عدم كفاءة أو نقصان مهر ولا مرأة العنين إذا اختارت نفسها.

مادة 326 –كل فرقة جاءت من قبل المرأة وكانت بمعصيتها توجب سقوط النفقة فلا تجب للمعتدة لفرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخول أو الخلوة بها أو عن فعلها طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة بأصل زوجها أو بفرعه وإنما تكون لها السكنى إن لم تخرج من بيت العدة.

مادة 327 –كل امرأة بطلت بالفرقة لا تعود لها النفقة في العدة وإن زال سبب الفرقة فإذا اسلمت المبانة بالردة و العدة باقية فلا تعود لها نفقتها بخلاف المطلقة ناشزة إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت الزوج كان لها أخذ النفقة.

مادة 328 المراهقة التي اعتدت بالأشهر ورأت الدم قبل مضيها لها النفقة في العدة الجديدة التي وجب عليها استئنافها بالإقراء وكذلك من حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها الدم لمرض أو غيره و امتد طهرها وصارت مجبورة على استمرار عدتها بالحيض لها النفقة و الكسوة إلى أن يعود دمها و تنقضي عدتها بالحيض أو تبلغ سن الإياس وتعتد بعده.

مادة 329 –إذا لم يفرض الزوج لمطلقته في عدتها ولم تخاصم المعتدة فيها ولم يفرض الحاكم لها شيئاً حتى انقضت العدة سقطت نفقتها .

مادة 330 –النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي أو بحكم القاضي لا تسقط بمضي العدة مطلقاً.

مادة 331 –لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء حائلاً أو حاملاً.

نسب الأولاد

مادة 332 –أقل مدة الحمل ستة أشهر وغالباً تسعة اشهر وأكثرها سنتان شرعاً.

مادة 333 –إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولدا لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبة من الزوج فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزويجها فلا يثبت نسبة منه إلا إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنا.

مادة 334 إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا ينتفي إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية وتلاعن مع المرأة لدى الحاكم و فرق بينهما.

مادة 335 –لا يتلاعن الزوجان إلا إذا اجتمعت فيهما أهلية اللعان وشرائطه و هي أن يكون النكاح صحيحاً و الزوجة قائمة ولو في عدة الرجعي وإن يكون كلا منهما أهلاً لأداء الشهادة لا لتحملها أي مسلمين حرين عاقلين بالغين ناطقين لا أخرسين ولا محدودين في قذف وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته فإن كانا كذلك وتلاعنا يفرق الحكم بينهما و يقطع نسب الولد من أبيه ويلحقه بأمه و إن لم يتلاعنا أو لم تتوفر فيهما أهلية اللعان فلا ينتفي نسب الولد و كذلك إذا أكذب الزوج نفسه قبل اللعان أو بعده وبعد التفرق يلزمه الولد ويحد حد القذف.

مادة 336 –إنما يصح نفي الولد في وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو في أيام التهنئة المعتادة على حسب عرف أهل البلد وإذا كان الزوج غائباً فحاله علمه كحالة ولادتها.

مادة 337 –لا ينتفي نسب الولد في الصور الستة الآتية وإن تلاعن الزوجان و فرق الحاكم بينهما:

      الأولى –إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبنية في المادة السالفة

      الثانية –إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة .

      الثالثة –إذا نزل الولد ميتاً ثم نفاه أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده قبل تفريق الحاكم

      الرابعة –إذا ولدت المرأة بعد التفريق وقطع نسب الولد ولداً آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزمه الوالدان ويبطل الحكم الأول

        الخامسة –إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبة شرعاً.

       - السادسة -إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده قبل التفريق.

مادة 338 –قطع الحاكم الولد عن نسب أبيه يخرجه من العصبة و يسقط حقه في النفقة و الإرث دون غيرهما و يبقى النسب متصلاً بين الولد و أبيه الملاعن في حق الشهادة و الزكاة و النكاح و القصاص و في عدم اللحاق بالغير فلا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولا صرف زكاة ماله إليه و لا يجب على الأب القصاص بقتله و إذا كان لابن الملاعنة بنت فلا يجوز للابن أن يتزوج تلك البنت وإذا ادعاه غير الملاعن لا يلتحق به.

مادة 339 –إذا مات ابن اللعان عن ولد فادعاه الملاعن يثبت نسبه منه و يقام عليه الحد و يرث من المتوفى.

إذا ماتت بنت اللعان عن ولد فادعاه  الملاعن فلا يثبت نسبه منه ولا يرث منه .

مادة 340 -الفرقة باللعان طلاق بائن وما لم يفرق الحاكم بين الزوجين بعد اللعان فالزوجية قائمة ويجري التوارث بينهما إذ مات أحدهما وكان الآخر مستحقا للميراث وإنما يحرم على الملاعن وقاع المرأة والإستمتاع بها وحرمة الفرقة اللعان تدوم ما دام كل من الزوجين أهلا له فان خرجا أو أحدهما عن أهليته جاز زوج أن يتزوج المرأة في العدة

مادة 341 –إذا ولدت المنكوحة نكاحا فاسدا قبل المتاركة والتفريق وكانت ولادتها لتمام ستة أشهر فأكثر ولو لعشر سنين من حين وقاعها لا من حين العقد عليها ثبت نسب الولد من أبيه بلا دعوة وليس له نفيه فان ولدت بعد فسخ النكاح أو المتاركة أو التفريق فلا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الفرقة

مادة 342 – الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الواطئ إذا ادعاه وكذلك الموطوءة يشبهه الفعل التي زفت إلى الواطئ وقيل له هي زوجتك ولم تكن كذلك.

مادة 343 –إذا تزوج الزاني مزنيته الحامل من زناه فولدت لمضي ستة أشهر فتزوجها يثبت نسب الولد منه وليس له نفيه وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه غير معترف أنه من الزنا.

ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها

مادة 344 – إذا لم تقر المطلقة الكبيرة بانقضاء عدتها فان كانت مطلقة رجعيا ونسب ولدها من زوجها سواء ولدته لأقل من سنتين من وقت الطلاق أو لتمامها أو ولو نفاه لاعن وان كانت مطلقة طلاقا بائنا بواحدة أو ثلاث وجاءت بولد لأقل من سنتين يثبت نسبه منه.

كذلك المتوفى عنها زوجها إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت ولدها إذا جاءت به من سنتين من حين الوفاة فان ولدت المطلقة بائنا أو المتوفى عنها زوجها لأكثر من سنتين من حين البت أو الموت فلا يثبت نسبه إلا بدعوى من الزوج أو الورثة

مادة 345 –إذا أقرت المطلقة رجعيا أو بائنا أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ثم ولدت فان جاءت بالولد  لأقل من نصف حول من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الفرقة يتبت نسبه من أبيه وأن جاءت به لأقل من نصف حول من حين الإقرار ولأكثر من سنتين من وقت البت أو الموت فلا يثبت نسبه

مادة 346 –إذا كانت المطلقة مراهقة مدخولا بها ولم تدع حبلا وقت الطلاق ولم تقر بانقضاء عدتها وولدت لأقل من تسعة أشهر منذ طلقها زوجها يثبت نسب الولد منه فان جاءت به لتمام تسعة أشهر فأكثر فلا يثبت نسبه واذا أقرت بانقضاء عدتها فان جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من تسع من وقت الطلاق ثبت نسبه وإلا فلا وإن ادعت حبلا وقت الطلاق يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين لو الطلاق بائنا ولأقل من سبعة وعشرون شهرا لو الطلاق رجعيا.

مادة 347 –المراهقة التي توفى عنها زوجها ولم تدع حبلا وقت وفاته ولم تقر بانقضاء عدتها إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت نسب الولد منه وان جاءت به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام أو لأكثر فلا يثبت النسب من وان ادعت حبلا وقت الوفاة فحكمها كالكبيرة يثبت نسبه منه لأقل من سنتين إن لم تقر بانقضاء العدة فان أقرت بانقضائها لا يثبت نسبه إلا إذا ولدته لأقل من