لأسباب تاريخية معروفة تخللها اختلاف أنظمة الحكم المتعاقبة في فلسطين صاحب هذا التباين اختلاف في الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بهما في فلسطين لازالت تلقى بظلالها حتى تاريخه ،وبالنسبة للقضاء الشرعي فهناك تباين في التشريعات والقوانين السارية بين جناحي الوطن (قطاع غزة – الضفة الغربية) سواءً في قوانين الموضوع أو الإجراءات .
وفيما أهم يلي قوانين الأحوال الشخصية السارية في قطاع غزة وهي قوانين ذات أصول عثمانية أو مصرية كما يلي :-
 
1- قانون الأحوال الشخصية العثماني على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان .
2- قانون حقوق العائلة صادر بالأمر رقم (303) لسنة 1954م  .
3- قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة ( 1965م ) .
 
أما قوانين الأحوال الشخصية في الضفة الغربية وهي في أغلبها ذات أصول أردنية وميراث لعهد الحكم الأردني في الضفة الغربية فأهمها :-
 
1- قانون الأحوال الشخصية رقم (61 ) لسنة (1976م ) وتعديلاته .
2- قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة (1959م) .
3- قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة (1972م) .
 
وحرصاً من سماحة قاضي القضاة ،وديوان المحاكم الشرعية بشكل عام على توحيد النظام القانوني والتشريعي للقضاء الشرعي ووضع حد لهذه الازدواجية القائمة ووقف هذا التباين فقد شُكلت أكثر من لجنة لإعداد مشاريع قوانين فلسطينية موحدة لعمل المحاكم الشرعية بشقيها الموضوع والإجرائي على السواء وبالفعل فقد تم إنجاز مشاريع القوانين التالية :-
 
1- مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد .
2- مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية الموحد .
3- مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية الموحد .
4- مشروع قانون الصندوق الفلسطيني للرعاية الاجتماعية .
5- مشروع قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال القصر والأيتام .
 
ولتعميم الفائدة لزوار الموقع من القضاة والموظفين والمحامين والباحثين والمهتمين ننشر على صفحتنا الإلكترونية هذه القوانين السارية وكذلك مشاريع القوانين التي تنتظر اعتمادها من المجلس التشريعي الفلسطيني والمصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية لتطبيقها في كافة الأراضي الفلسطينية وإلغاء كافة التشريعات القديمة المتباينة لتوحيد المرجعية التشريعية للمحاكم الشرعية في بلادنا .