ديوان قاضي القضاة – المحاكم الشرعية مؤسسة فلسطينية حكومية مرتبطة برئيس الدولة مباشرة بموجب القوانين المعمول بها وهو قانون تنظيم وإدارة دائرة قاضي القضاة رقم :18/1993 ولا زالت هذه القوانين سارية المفعول بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1/94 الذي أصدره سيادة الرئيس / ياسر عرفات ويتولى إدارتها قاضي القضاة والشؤون المتعلقة بها ويرتبط برئيس الدولة و تتمتع بشخصية اعتبارية وذات استقلال إداري ومالي كسائر وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،ويتمتع قاضي القضاة الشرعي بدرجة وزير ،وهو المسئول الأول عن تسيير الجهاز وإدارته ويتكون الجهاز من محاكم شرعية على نوعين ، الأولى المحاكم الشرعية الابتدائية ،والتي يفوق عددها الآن أكثر من ثلاثين محكمة ابتدائية ،ومحاكم استئنافية عددها أربع محاكم استئنافية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتختص المحاكم الشرعية في الفصل في منازعات الأحوال الشخصية على مختلف أنواعها كالزواج والطلاق ، والمواريث والوصية والوصاية … إلخ ،وكذلك الولاية على المال والنفس على السواء ، بالإضافة إلى اختصاصها في إنشاء الوقف الإسلامي .
 

كما يتولى ديوان قاضي القضاة إدارة وتنمية أموال القصر والأيتام من خلال صندوق متخصص بذلك ،والعمل على استثمارها بما يحقق مصلحتهم والمصلحة العامة أيضاً .

ولديوان قاضي القضاة رسالة إسلامية باعتبار القضاء الشرعي هو القضاء الأصيل في فلسطين ،وله رسالة دعوية وإعلامية ،ووطنية أسوة بالمؤسسات الإسلامية .

التطورات على هيكل المحاكم الشرعية :-

بعد قرار السيد الرئيس بتوحيد جهاز القضاء الشرعي بين جناحي الوطن (قطاع غزة – الضفة الغربية) بإصداره المرسوم الرئاسي بتعيين سماحة الشيخ / تيسير رجب التميمي قاضياً للقضاة ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي ، طرأت العديد من التغييرات والتطورات الهامة كماً ونوعاً على الجهاز القضائي بناء على قرارات رئاسية وبتنسيب من سماحة قاضي القضاة وذلك كما يلي:-


1- تم افتتاح محاكم شرعية ابتدائية عديدة في شتى محافظات الوطن .

2- تم زيادة عدد محاكم الاستئناف من محكمتين (واحدة في غزة والأخرى في القدس ) إلى أربع محاكم استئنافية، وألغيت صفة العليا لتصبح درجة ثانية في التقاضي بدلاً من درجة نهائية وقطعية .

3- تم إنشاء المحكمة الشرعية العليا ، لتكون رأس هرم الجهاز القضائي في فلسطين ومقرها مدينة القدس وتعقد بهيئتين في كل من مدينتي غزة ورام الله ولها اختصاص محكمة النقض (محكمة قانون) وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي بدلاً من الازدواجية السابقة التي أربكت عمل المحاكم .

4- تم تأسيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي برئاسة قاضي القضاة وعضوية نخبة من كبار القضاة ، يشرف على تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومساءلتهم وتأديبهم ونقلهم وفقاً للأصول القانونية .

5- إنشاء نيابة متخصصة للأحوال الشخصية ومستقلة عن النائب العام وتتبع قاضي القضاة وتتولى مباشرة الدعوى العمومية وتحريكها نيابة عن المجتمع في مجال الأحوال الشخصية وكذلك تحريك دعاوى الحسبة والولاية على المال والنفس وكذلك كافة دعاوى الحق العام في قضايا الأحوال الشخصية .

6- خطة لتأسيس دائرة تنفيذ مستقلة للأحكام القضائية الشرعية وتخصيص شرطة قضائية مستقلة للمحاكم الشرعية ، إذ لا يعقل أن يكون جهاز القضاء الشرعي مستقلاً بشكل تام ، وتنفذ أحكامه لدى دوائر الإجراء والتنفيذ في المحاكم النظامية ، ومن المزمع تطبيق ذلك في أقرب وقت ممكن بإذن الله .

وللديوان أيضاً مجلس يسمى (مجلس أيتام فلسطين) برئاسة قاضي القضاة وعضوية رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الشرعية في القدس وصلاحية هذا المجلس تنفيذ قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام رقم 20 لسنة 1997م المعمول به بموجب المرسوم الرئاسي 1/94 والحفاظ على أموالهم بالاتجار بها بما يحقق لهم الربح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( اتجروا بمال اليتيم لا تأكله صدقة )) .

وتم شراء العديد من قطع الأراضي في أماكن متميزة في رام الله حوض الإذاعة شارع الإرسال مساحتها عشرة دونمات وذلك بناء على قرار سيادة الرئيس ياسر عرفات لبناء مؤسسة أيتام ترعى اليتيم منذ الحضانة وحتى حصوله على الشهادة الجامعية الأولى توفير الحياة الكريمة للأيتام وكل من يحتاج إلى الرعاية .

وكذلك يوجد مشروع قانون (الرعاية الاجتماعية) والذي يهدف إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقات الصادرة عن المحاكم الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية للزوجة المطلقة أو الأود أو الوالدين والتي يصعب تنفيذها بسبب تغيب المحكوم عليه الزوج أو المطلق أو الابن أو عدم وجود مال له ينفذ الحكم فيه أو جهل محل إقامته وعدم وجود من يحل محله في تسديد قيمة المحكوم به .

وهناك لجنة تسمى لجنة فحص المحامين الشرعيين المتدربين في المحاكم الشرعية وتتولى هذه اللجنة فحص طلبات الإجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على إجازة مهنة المحاماة لشرعة والترافع أمام المحاكم الشرعية في دولة فلسطين .

وسماحة قاضي هو رئيس لجنة الحوار بين الأديان والتي شاركت في العديد من اللقاءات والمؤتمرات المحلية والدولية وكان لها حضورها المميز وعقد اتفاقية تعاون وتنسيق بهذا الصدد مع لجنة الحوار بين الأديان السماوية في الأزهر الشريف ويرأس سماحة قاضي القضاة المنتدى الإسلامي المسيحي .

ويتبع ديوان قاضي القضاة دائرة أبحاث تسمى (( دائرة البحوث الفقهية والقانونية)) ومجلة باسمها لنشر البحوث الفقهية والقانونية والفكية والقرارات والأحكام ذات المبادئ الصادرة عن المحاكم الشرعية .