مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12 لسنة 1965 المعمول به في المحافظات الجنوبية وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ      /          / أصدرنا القانون التالي:-

المادة رقم "1"

 يسمى هذا القانون (( قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني لسنة 2004 م ويعمل به بعد مرور شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول

  

انقر على الباب ليتم فتح محتوياته او اخفائها

-->اختصاص المحاكم الشرعية " الوظيفة"

االمادة رقم "2"

 تنظر المحاكم الشرعية الابتدائية وتفصل في المسائل الاتية:-

1-   كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين وما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج.

2-  الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطة والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للإجارتين وربطها بالمقاطعة.

3-  الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص. أما إذا ادعى احد الطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الأوقاف المشهورة شهرة شائعة عند أهل القرية أو البلدة أو المحلة وابرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات أوراقا ومستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة أن تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة. فإذا ابرز ما يدل على إقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي أمامها إلى أن تبت المحكمة في شأن ملكية العقار والا سارت في الدعوى وأكملتها.

4-  طلبات الدية والأرش إذا كان الفريقان مسلمين وكذلك إذا كان احدهما غير مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.

5-   متابعة إدارة وتنمية أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية.

6-   الولاية والوصاية والوراثة والحجر وفكه واثبات الرشد ونصب القيم والوصي وعزلهما والمفقود والهبة.

7-   المناكحات والمفارقات والخلع والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة.

8-  تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية أعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها إلا ما كان منها متعلقا بمال غير منقول أو ناشئا عن معاملة ربوية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين.

9-   التخارج من التركة كلها أو بعضها في الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المعنوية.

10-الإذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة والأوقاف.

11-الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية إذا كان الواقف غير مسلم واتفق الخصوم على ذلك.

12-كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية وما ينشأ عنه.

13-الوصية وإثباتها.

14-تنظيم الوكالات المتعلقة بأعمال المحاكم الشرعية.

15- تسجيل حجج إشهار الإسلام.

16- الحكم بثبوت أهلة الأشهر القمرية لتعلقها بالعبادات كالصوم والحج ضمن دعوى استحقاق.

---> الاختصاص المكاني " الصلاحية"

االمادة رقم "3"                      

كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود فلسطين فإذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في فلسطين فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود فلسطين باستثناء الدعاوى التالية:-

1-  لمحكمة إقامة المدعي أو المدعى عليه حق تقدير النفقة للأصول والفروع والصغار وفاقدي الأهلية والزوجات وطلب الحضانة وتقدير أجرة الرضاع والمسكن والمشاهدة وتعيين الحصص الارثية وإعطاء الإذن للأولياء و الأوصياء.

2-   دعوى الوصية تقام في محكمة محل إقامة المتوفى أو في محل وجود التركة.

3-   الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه الوقف غير المنقول.

4-   الدعاوى المتعلقة بمداينات وعقود تنمية أموال الأيتام والأوقاف لا ترى ألا في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد.

5-  تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه أو المحكمة التي جرى فيها العقد وتجوز رؤية دعوى الافتراق في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث.

6-  إذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكما على الباقين أو كان موضوع الدعوى واحدا تقام الدعوى في محكمة احدهم. وإذا أقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى مالم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون.

7-   تحكم المحكمة بدعوى الدفع بناءً على طلب الدافع.

مادة رقم "4"

1-    لمحكمة إقامة الصغار وفاقدي الأهلية تعيين الأوصياء والأولياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار الإذن لهم.

2-    لمحكمة محل إقامة المتوفى أو احد ورثته أو مكان وجود مال غير منقول من تركة المتوفى تعيين الحصص الارثية وتحرير التركة.

مادة رقم "5"

إذا لم يعترض المدعى عليه على الصلاحية المكانية ليس للمحكمة أن تتعرض لها. أما الوظيفة فللمحكمة أن تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية أو الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر إلا إذا مثل قانونا أمام المحكمة.

مادة رقم "6"

الاعتراض على الصلاحية دفع شكلي لا يقبل بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد فصلها غيابيا مالم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة.

مادة رقم "7"

الدعوى التي لأكثر من محكمة الصلاحية المكانية لرؤيتها إذا أقيمت في إحدى المحاكم امتنع على المحاكم الأخرى رؤيتها.

مادة رقم "8"

 تغيير محل الإقامة بعد إقامة الدعوى لا يمنع من استمرار المحكمة في نظر الدعوى.

مادة رقم"9"

إذا حصل خلاف بين المحاكم على الصلاحية المكانية فلكل من الطرفين المتخاصمين أن يطلب من المحكمة العليا الشرعية تعيين المرجع.

 

مادة رقم"10"

الحجر على السفيه وذي الغفلة لا يكون إلا ضمن دعوى شرعية على أن للقاضي منعه من التصرف إلى نتيجة الدعوى إذا رأى من حيثيات الدعوى ما يستدعي ذلك بعد تقديم كفالة مالية عدلية يضمن ما يلحق بالمدعى عليه من ضرر إذا ثبت انه غير محق في دعواه.

-->الشروع في الدعوى

مادة رقم "11"

يجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل أقامته وعلى الادعاء والبينات التي يستند إليها وأن يقدم نسخاً بعدد المدعى عليهم وتبليغ نسخة عنها لكل واحد منهم.

مادة رقم "12"

1-  كل ادعاء يستوجب رسما مستقلا سواءً كان قبل المحاكمة أو أثناءها ولا يعتبر مالم يدفع رسمه مقدما ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم ويجوز تأخير الرسوم في دعاوى الحسبة.

2-    ينظم قلم المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخاً عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى.

3-    توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي.

مادة رقم"13"

 تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في وقت معين وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه المذكرة إذا رغب في ذلك في الدعاوى التالية:-

1-   إذا كانت قيمة موضوع الدعوى أكثر من خمسمائة دينارٍ أردني أو ما يعادلها.

2-   الدعاوى المتعلقة بالوقف.

3-   دعاوى النسب والإرث والوصية وعزل القيم والوصي والمتولي.

4-   دعاوى الحجر وفكه.

5-   دعاوى الدية.

وفي هذه الحالة يجب ألا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المحدد لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن خمسة عشر يوماً.

مادة رقم "14"

يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة أن يقدم دفاعاً خطيا إذا رغب في ذلك ويجب تقديمها إذا أمرته المحكمة بذلك.

--->المحامون

المادة رقم"15"

1-  كل ما يجوز للخصوم عمله أو القيام به أمام المحكمة يجوز أن يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب وكالة منظمة حسب الأصول خاصة بالخصومة ولا تشمل القبض والزواج والطلاق والتخارج والإرث إلا إذا نظمت من قبل المحكمة أو الكاتب العدل.

2-   إذا كان احد الخصوم شركة أو جمعية أو هيئة يجوز أن يقوم أي موظف من موظفيها المفوضين حسب الأصول بكل ما يمكنها أن تقوم به بموجب هذا القانون.

مادة رقم "16"

كل ورقة بلغت إلى محامي أي خصم من الخصوم تعتبر أنها بلغت بصورة قانونية إلى الموكل إذا كان مفوضا بالتبلغ والتبليغ.

مادة رقم :17"

يجوز لأي خصم ينوب عنه محامٍ أن يعزل محاميه في أي مرحلة من مراحل المحاكمة وذلك بإبلاغ المحكمة إشعاراً بهذا العزل وتبليغ نسخة منه إلى الخصوم الآخرين.

مادة رقم "18"

1- يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى بإذن من المحكمة وعلى المحكمة تبليغ موكله بذلك.

2- لا يحق للمحامي طلب تأجيل الدعوى إلا لسبب تقتنع به المحكمة.

-->  التبليغ

مادة رقم "19" 

1- الأوراق القضائية التي تصدرها المحكمة يتم تبليغها على النحو التالي:-  

كل ورقة قضائية يجب أن تشمل على اسم المبلغ إليه وشهرته ومحل إقامته وزمان الحضور ومكانه.                               

2- تسلم الأوراق القضائية إلى المحضر ليقوم بتبليغها إلى المراد تبليغه بالذات.

3- إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الأوراق القضائية إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعاد إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات ويحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ أن ترسل الأوراق القضائية مباشرة إلى الهيئات التي نص القانون على إجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة.

مادة رقم "20"

إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز إجراء التبليغ في محل إقامته لأي فرد من أفراد أسرته يسكن معه وتدل ملامحه على انه أتم الخامسة عشرة من عمره.

مادة رقم "21"

يجب على من بِلغ الأوراق القضائية أن يوقع على نسخة منها فإذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بأنه قد امتنع عن التوقيع تقرر أن التبليغ قد تم حسب الأصول.

مادة رقم "22"

إذا لم يعثر المحضر بعد انتقاله وبذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه أو إذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر أن يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه. أو يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الأصلية من تلك الورقة إلى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة أن تعتبر تعليق الأوراق على هذا الوجه تبليغا صحيحا.

مادة رقم "23"

 يجب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد السابقة أن يشرح فور حصول التبليغ على الورقة القضائية الأصلية أو نسختها أو في ذيل يلحق بها بياناً بتاريخ التبليغ وكيفية إجرائه وان يذكر فيه اسم الشخص وعنوانه الذي كان معرفا للشخص المبلغ أو المكان الذي علقت عليه الورقة القضائية وان يشهد شاهداً على الأصل بذكر اسم الشاهد صراحة.

مادة رقم "24"

بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على احد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول و إلا تقرر إعادة التبليغ.

مادة رقم "25"

إذا كان المدعى عليه صغيراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو شخصا فاقد الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه.

مادة رقم "26"

إذا كان المدعى عليه سجيناً ترسل الأوراق القضائية إلى الموظف المسؤول عن مكان سجنه ليتولى تبليغه بالذات ويجب على السلطة المختصة أن تحضر السجين إلى المحكمة في الموعد المقرر إذا رغب في الدفاع عن نفسه وإذا لم يرغب في الحضور فعلى السلطة المختصة أن تخبر المحكمة بذلك.

مادة رقم "27"

إذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الدولة أو مستخدماً لدى إحدى السلطات المحلية أو في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة أن ترسل الأوراق القضائية إلى رئيس المكتب أو الدائرة التابع لها أو إلى سكرتير الشركة أو إلى أي شخص آخر يدير مكتبها ليتولى تبليغها وفي الحالتين يحق للمحكمة عند الإيجاب التبليغ بواسطة المحضر.

مادة رقم "28"

1-  كل شخص تسلم أوراقاً قضائية وأرسلت إليه ليتولى تبليغها وفقاً لهذا القانون يتوجب عليه أن يقوم بتبليغها وإعادتها موقعة بإمضائه مع شرح بحصول التبليغ وتعتبر الأوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه أنها بلغت حسب الأصول.

2-   القبائل الرحل أو الذين يقيمون في أماكن نائية يتعذر الوصول إليها بوسائل النقل العادية يحق للمحكمة تبليغ الأوراق القضائية إلى أفرادها بوساطة مراكز الشرطة ويعتبر تصديق رئيس المركز على التبليغ بمثابة تبليغ المحضر في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة رقم"29"

1- إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الأسباب يجوز لها أن تأمر بإجراء التبليغ على الوجه آلاتي.

أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه آخر بيت كان يقيم فيه المراد تبليغه أو المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله إن كان له بيت أو محل كهذا.

ب- أو بنشر إعلان في إحدى الصحف اليومية المحلية على ألا تقل المدة بين إعلان الصحيفة وموعد الجلسة عن ثلاثين يوما من تاريخ النشر.

2- إذ أصدرت المحكمة قراراً بإتباع طريقة التبليغ المنصوص عليها في الفقرة "1" من هذه المادة فعلى المحكمة أن تعين في قرارها موعد حضور الشخص المراد تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة لذلك وحسب ما يقتضي الحال.

3- إذا كان الشخص المراد تبليغه مقيما في فلسطين فيجري تبليغه وفق أحكام التبليغ في المواد 26 و27 و28 والفقرتين 1 و2 من هذه المادة أما إذا كان مقيما خارج فلسطين واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن طريق الجهات الرسمية المختصة فيجوز لها أن تبلغه عن طريق النشر في إحدى الصحف اليومية المحلية.

مادة رقم "30"

 إذا أعطى أحد الطرفين في أية دعوى عنوانه للتبليغ فكل تبليغ يجري إليه إلى هذا العنوان يعتبر صحيحا.

مادة رقم "31"

للمحكمة أن تجلب في الحال المدعى عليه في الحالات التي ترى أنها مستعجلة.

 

--> تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى

 مادة رقم" 32"

يجوز تعدد المدعين إذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم إذا ادعي عليهم بحق متعلق بموضوع واحد.

مادة رقم"33"

إذا ظهر للمحكمة أن هناك ارتباطاً بين دعويين أو أكثر وكان الفصل في احدهما متوقفاً على الفصل في الأخرى أو في حكم الفصل للأخرى يجوز لها أن تقرر توحيدهما وتفصل فيهما حسبما تقتضيه الحالة.

مادة رقم "34"

إذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة أن تقرر رؤية كل منهما على حدة في قضية مستقلة.

مادة رقم "35"

1-  إذا كان المدعون أكثر من واحد يجوز لواحد منهم أو أكثر أن يفوض الباقين في حضور المحكمة والمرافعة وإجراء المعاملات في جميع الإجراءات كما يجوز للمدعى عليهم أن يفوضوا واحداً أو أكثر في ما ذكر.

2-  ينبغي أن يكون التفويض خطياً وموقعاً من الخصم الصادر منه بحضور رئيس قلم المحكمة وتصديقه وأن يحفظ في اضبارة الدعوى وفي هذه الحالة يكون له حكم الوكالة الرسمية في جميع الوجوه.

-->  في لائحة الدفاع

مادة رقم "36"

إذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة "13" من هذا القانون وطلب مهلة أخرى تقرر المحكمة تضمينة نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة والا سارت المحكمة بالدعوى حسب الأصول.

 

مادة رقم"37"

إذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي، عليه أن يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه وما يستند إليه في هذا الدفع إذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة.

---> في اللوائح

مادة رقم "38"

جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي أن تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح أو الآلة الكاتبة وعلى ورق أبيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.

مادة رقم "39" 

يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند إليها أي من الخصوم في إثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال.

مادة رقم" 40"

لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يضيف أية أسباب جديدة للدعوى غير الأسباب الواردة في لائحتها ولا يجوز لأي فريق أن يدعي بأمور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة.

مادة رقم"41"

إذا كانت محتويات مستند ما من الأدلة الجوهرية ينبغي إدراج نصوص ذلك المستند أو الأقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة أو إلحاقها بها

 

-> الخصومة وصحة الدعوى

.

مادة رقم "42"

إذا اغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقيناً إلا إذا زاده علماً.

مادة رقم "43"

لا تقام دعاوى النسب والإرث إلا بمواجه الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة أو ضمن دعوى أصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها.

مادة رقم "44"

ترفض الدعوى إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه أحدهما.

مادة رقم"45"

بيان السهام أو الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الإرث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة إلى ذكر المال في دعاوى إثبات الرشد وألارشدية أيضاً إلا إذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع.

--> المحاكمات(( إجراءات التقاضي))

مادة رقم "46"

تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية إلا في الأحوال التي تقرر المحكمة إجراءها سراً سواءً كان ذلك من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب احد الخصوم محافظة على النظام أو مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة وعلى دائرة الأمن أن تخصص احد أفراد الشرطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة أو مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك.

مادة رقم "47"

كل من أتى بعمل أو قول يعتبر انتهاكاً لحرمة المحكمة، فللمحكمة أن تأمر بحبسه فوراً لمدةٍ أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز مئة دينار أردني دون أن يكون له حق الاعتراض والاستئناف ويكتفى بإدراج هذا الحكم في ضبط الدعوى ولا تؤثر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على أحكام قانون نقابة المحامين.

مادة رقم "48"

يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقت إلى آخر أو تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها إذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الأسباب.

مادة رقم "49"

يجوز للمدعي أو المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في أي وقت أثناء المحاكمة أو قبلها أن يطلب إسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم أو بعضهم أو أن يترك دعواه في قسم مما يدعيه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه. ولا يؤثر إسقاط دعوى احد الطرفين على الآخر إذا أصرّ هذا الأخير على السير بها.

مادة رقم" 50"  

تشطب المحكمة الدعوى في الحالات التالية:-

1-   إذا لم يحضر أحد من الخصوم.

2-    إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب شطب الدعوى.

أما إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الأصول تقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابياً بناء على طلب المدعي. ويجوز للمحكمة من نفسها أن تقرر محاكمة المدعى عليه غيابياً إذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة.

مادة رقم "51"

إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تشطب دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه المشطوبة وحدها.

مادة رقم "52"

إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي.

مادة رقم "53"

إذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مقبولاً عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالإجراءات التي جرت في غيابه ولها أن تكرر هذه الإجراءات في حضوره إذا رأت أن ذلك ضرورياً لتحقيق العدالة.

مادة رقم "54"

إذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم إليها من بيانات بأن المدعى عليه على وشك مغادرة فلسطين أو انه ينوي التصرف بأمواله أو تهريبها للخارج رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو في تجنب إجراءات المحكمة أو في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل أن يصدر في حقه، فعلى المحكمة أن تصدر مذكرة إحضار من اجل جلبه في الحال وان تمنع سفره حتى يقدم كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه أو لضمان عدم مغادرته فلسطين وذلك حتى مضي عشرة أيام من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً.

مادة رقم" 55"

يترتب على رئيس المحكمة أو القاضي أن يأمر بتدوين كل ما يطلبه أو يعرضه أي خصم من الخصوم أثناء استماع الدعوى وخلال الإجراءات المتخذة فيها إلا إذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالدعوى وحينئذٍ يحق للخصم الذي يعنيه الأمر أن يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمه إلى ضبط الدعوى وفي هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض الطلب.

--->البينات (( طرق الإثبات))

مادة رقم" 56"

طرق الإثبات هي:-

1-   الإقرار

2-   البينة الشخصية

3-   البينة الخطية

4-   اليمين والنكول عنه

5-   القرائن

.

-->ا لإقرار

 

مادة رقم"57"

 يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير مكره وغير محجور عليه ويجوز إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً ولا يصح إقرار الولي على من ولي عليه ولا الوصي على من نصب وصياً عليه.

مادة رقم "58"

إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة ولا يعتد بإقراره بالإشارة إذا كان يستطيع الإقرار بالكتابة

مادة رقم "59"

يجب أن يكون الإقرار أمام القاضي أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.

مادة رقم "60"

الإقرار حجة قاصرة على المقر ويعتبر ما لم يكذبه ظاهر الحال.

مادة رقم "61"

لا يتجزأ الإقرار على المقر إلا إذا انصبّ على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم وجود الوقائع الأخرى.

مادة رقم "62

لا يجوز الرجوع عن الإقرار ويلزم المقر بإقراره إلا إذا اثبت غير ذلك.

--> الشهادة (( البينة الشخصية))

مادة رقم 63"

يجب أن تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة ولا تقبل الشهادة على السماع إلا في الأحوال آلاتية: الموت ــ النسب ــ النكاح ــ الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية.

مادة رقم"64"

على الخصوم حصر شهودهم عندما يطلب منهم ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر اما دعاوى الحسبة فلا حصر فيها للشهود.

مادة رقم "65"

يجب على المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل البدء بالشهادة وتدوينها ولا حاجة إلى لفظ أشهد.

مادة رقم"66"

تسمع أقوال الشهود بحضور الخصوم بعد تدوين الاسم رباعياً واللقب وبيان درجة القرابة أو المصاهرة.

مادة رقم "67"

1-  للمحكمة في أي دور من ادوار الدعوى أن تلقي على الشاهد ما تراه ملائماً من الأسئلة كما لها في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانيةً.

2-  للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم بوساطة المحكمة ثم يليه الطرف الآخر وللطرف الأول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط الذي أثارها الخصم فقط ويشترط في ذلك ألا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى ولا يقصد به التلقين وإذا تغير مجلس القاضي أعادت المحكمة تحليف الشاهد.

مادة رقم "68"

تكون الشهادة شفاهة أمام القاضي إلا في حالات الضرورة التي يقررها القاضي يجوز أن تكون كتابة.

مادة رقم "69"

إذا مات الشاهد أو غاب بعد أداء الشهادة فللمحكمة أن تحكم بشهادته.

مادة رقم "70"

إذا شهد الشهود وطلب المشهود له الحكم بشهادتهم سأل القاضي المشهود عليه رأيه في الشهادة فإذا قال أن الشهود عدول فيكون قد اقر بالدعوى وإذا طعن في شهادتهم طلب منه القاضي البينة على ذلك.

مادة رقم "71"

يجوز للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد من الخصم الآخر وعليه أن يبين وجه اعتراضه وللمحكمة أن تقرر قبول الاعتراض من عدمه ويدون ذلك في محضر الجلسة.

مادة رقم "72"

إذا رجع الشهود عن شهادتهم في حضور القاضي بعد أداء الشهادة وقبل الحكم بها صارت شهادتهم كأنها لم تكن ويعزرون.

مادة رقم "73"

إذا عجز الخصم عن إحضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب إحضارهم بوساطة المحكمة فللقاضي أن يعتبره عاجزاً.

مادة رقم74"

للخصوم في أي وقت بعد إقامة الدعوى أن يطلبوا إلى المحكمة إصدار مذكرات حضور إلى الأشخاص الذين يطلبون حضورهم إما لأداء الشهادة أو لإبراز سندات إذا رأت المحكمة موجباً لذلك.

مادة رقم "75"

على الخصم الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد ما أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة مناسباً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه.

مادة رقم "76"

إذا حضر شخص ما إلى المحكمة بناء على طلب خصم من الخصوم من اجل أداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء أدى ذلك الشخص الشهادة أم لا أن تأمر بدفع مصاريف سفره مع أية نفقات أخرى ترى ضرورة لدفعها.

مادة رقم "77"

إذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها أن تقرر دفع أي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الإجراء إذا لم يدفع المبلغ في الحال.

مادة رقم "78"

يجب أن يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما. وان يبين فيها هل كان مطلوباً لأداء الشهادة أم لإبراز مستند أم للأمرين معاً وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب إبرازه.

مادة رقم "79"

يعاقب من لم يحضر للشهادة دون عذر تقبله المحكمة بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً اردنياً أو ما يعادلها ويكون القرار قطعياً.

مادة رقم "80"

إذا أحضر الشاهد في اليوم المعين للمحكمة بمذكرة إحضار ولم يتمكن لسبب غياب الخصم الذي طلب دعوته من أداء الشهادة أو إبراز المستند وفاقاً لما كلف به في مذكرة الإحضار على المحكمة أن تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة مع صرف النفقات المقررة.

مادة رقم"81"

إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكمت بموجبها و إلا ردتها دون حاجة إلى إجراء تزكية مع بيان أسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة.

مادة رقم 82"

على كاتب المحكمة أن يدون في الضبط تحت إشراف القاضي أقوال الخصوم وشهادة كل شاهد حسب روايتها وعلى القاضي و كاتب المحكمة و الخصوم التوقيع على كل صفحة من حيث انتهت الكتابة وإذا امتنع الخصوم أو احدهم عن التوقيع تدون المحكمة ذلك في المحضر.

مادة رقم "83"

يجوز للمحكمة إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاصها أن تنيب محكمة محل إقامة الشاهد في سماع الشهادة، وعلى المحكمة إرسال كتاب الإنابة متضمنأً أسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي تهدف لها مع بيان أن المدعي قد استعد لإحضارهم إلى المحكمة المنابة بنفسه أو بوساطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابة بعد دفع المصروفات التي يقررها القاضي المناب للشهود ويشترط في ذلك أن توكيل الطرفين أو احدهما في هذه الحالة وأمثالها يكفي أن يدون في المحضر.

مادة رقم "84"

على القاضي المناب أن يبلغ الطرفين الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة إليه بحضور المدعي أو وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه، وفور انتهاء الإجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بإمضائه ويرسلها إلى القاضي المنيب.

مادة رقم "85"

يجوز للقاضي الانتقال إلى الشاهد لسماع شهادته إذا كان لديه عذر يمنعه من الحضور للمحكمة.

مادة رقم "86"

تجوز الإنابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب أو التطبيق واستماع أهل الخبرة ضمن الأصول والشروط السابقة.

مادة رقم "87"

للقاضي أن يعين احد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة إجرائها خارج المحكمة كإجراء الكشف وانتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الإجراء.

 

 

مادة رقم "88"

إذا حدث ما يمنع القاضي من إتمام المحاكمة في أية دعوى يجوز لخلفه أن يستند إلى أية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها أو استمعها هو بنفسه ويسير في الدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه وفق الأصول.

 

-->البيانات الخطية

مادة رقم "89"

تقسم البيانات الخطية إلى: الأوراق الرسمية والأوراق غير الرسمية( العرفية)

مادة رقم "90"

الأوراق الرسمية هي المستندات الرسمية التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة اثر الولادة والوثائق التي ينظمها الكتاب العدل وسندات التسجيل تعتبر بينة قاطعة على ما نظمت لأجله ولا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير ويشترط في ذلك انه يجوز إثبات صحة تنظيم أي مستند أو عقد أو وكالة أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج فلسطين بإقرار الفريقين المتعاقدين أو بتصديقه من السلطات المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه ومن ممثل فلسطين في ذلك البلد إن وجد ويعتبر المأذون موظفاً لمقاصد هذه المادة.

مادة رقم "91"

الأوراق غير الرسمية هي كل ورقة عدا ما ذكر في المادة السابقة وتكون حجة على من وقع عليها بإمضائه أو ببصمته في حالة إقراره.

مادة رقم "92"

يكون الطعن في البينات الخطية على نوعين:

1-   إنكار الإمضاء أو إشارة الإبهام

2-   ادعاء التزوير في الأوراق.

مادة رقم"93"

إنكار الإمضاء اوالبصمة يكون على الأوراق غير الرسمية أما الادعاء بالتزوير فيكون على جميع الأوراق الرسمية وغير الرسمية.

مادة رقم "94"

تكون مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم بوساطة خبير فني تختاره المحكمة لهذا الغرض وعلى المحكمة تحرير محضر تبين فيه حالة السند وأوصافه ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.

مادة رقم "95"

الأوراق التي تطلب المضاهاة عليها أن كانت رسمية يجوز للقاضي أن يأمر بإحضارها من الجهة التي تكون بها ويجوز انتقاله أو من ينيبه مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها دون نقلها وان كانت غير رسمية فعلى من بيده السند إحضاره.

مادة رقم "96"

إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ اساساً ومقياساً للمضاهاة والتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الأوراق التالية صالحة للمضاهاة والتطبيق:-

1-   التي وقع عليها المنكر بإمضائه أو خاتمه أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو دائرة التسجيل.

2-   التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة.

3-   الأوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة.

4-    المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء أن التوقيع أو الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه أو خاتمه.

مادة "97"

الخاتم أو التوقيع الموقع به سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره اساساً صالحاً للتطبيق. وان حكمت إحدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه خاتمه أو توقيعه.

مادة "98"

إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساساً للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي أنكر خطه أو إمضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة المضاهاة والتطبيق.

مادة رقم "99"

إذا قرر الخبير الفني بعد المضاهاة اتحاد الخطيين أو البصمتين كان للمحكمة اعتبار السند حجة على المنكر وإذا ثبت التزوير فعلى المحكمة إلغاء السند والسير في الدعوى الأصلية بالطرق الشرعية ويرفع تقريراً بذلك إلى القاضي.

مادة رقم "100"

إذا لم تتيسر المضاهاة ولم يكن للمتمسك بالسند دليل آخر جاز إثبات الإمضاء أو البصمة عند الإنكار بشهادة من شاهدوا الخصم في حالة التوقيع على السند بإمضائه أو بصمته.

مادة رقم "101"

إذا لم يتفق الطرفان على أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى الإخبار كتعيين مقدار النفقة وأجرة المثل أو كان المدعى عليه غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة ويعمل برأي الأكثرية وإذا اتفق الحاضن والخصم على قدر النفقة ونحوها فلا يصار إلى الإخبار.

مادة رقم "102"

 يجوز رد أهل الخبرة إذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعاً لأحد الخصوم.

مادة رقم "103"

لا يقبل من احد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم إلا إذا كان سبب الرد حادثاً بعد التعيين.

مادة رقم "104"

يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملاً على الأسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه.

مادة رقم "105"

يجب أن يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة تلي تقديم الطلب إلا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.

مادة رقم "106"

إذا كانت الدعاوى المالية مستندة إلى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين ضد الآخر.

مادة رقم "107"

يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة وإذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثاً على الطمأنينة يحال الأمر إلى طبيب آخر أو أكثر.

 

--> الادعاء بالتزوير

   مادة رقم "108"

إذا ادعى أن المستند المبرز ( رسمي أو غير رسمي) مزور تطلب المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل و ضرر إذا لم تثبت دعوى التزوير ويترتب على الأمر إجراء التحقيق وإيقاف السير بالدعوى إذا لم يكن للمدعى دليل أخر لإثباته.

مادة رقم "109"

على مدعي التزوير تقديم السند المطعون فيه إلى المحكمة أن كان تحت يده أو صورته المعلنة إليه فان كان السند قد قدم إلى المحكمة وجب عدم تسليمه لمن قدمه.

مادة رقم 110"

1-   إذا كان السند المدعى بتزويره تحت يد الخصم جاز للمحكمة أن تكلفه بتسليمه فان لم يقم بذلك لها أن تأمر بضبطه.

2-   إذا امتنع الخصم عن تسليم السند وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ويستبعد من ادلة الدعوى.

مادة رقم 111"

1-  يجب على مدعي التزوير أن يعلم خصمه بالمستند موضع التزوير وإجراءات التحقق التي يطلب إثبات التزوير بها خلال المدة التي يحددها القاضي والا جاز للقاضي الحكم بسقوط ادعائه.

2-   يجوز لمدعي التزوير أن يطلب من المحكمة وقف سير التحقيق فيه إذا اقر بأنه غير متمسك بالمستند المدعى التزوير فيه.

مادة رقم "112"

يجري التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وبشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

مادة رقم "113"

 يكون التحقيق بحضور الخصوم أو وكلائهم أو في غيبتهم بعد إعلامهم بالحضور.

مادة رقم "114"

يجوز للمحكمة أن تقرر رد أو بطلان أي مستند يتحقق لها انه مزور ولو لم تقدم لها دعوى تزوير بشرط أن تبين في قرارها ادلة ذلك.

مادة رقم"115"

إذا ثبت تزوير سند من السندات أرسلته المحكمة مع صور المحضر الخاصة به إلى النيابة العامة.

مادة رقم "116"

من ادعى التزوير وسقط حقه في دعواه أو عجز عن إثباته يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها ولا يحكم بشيء من ذلك إذا ثبت بعض ما ادعاه من تزوير.

-->اليمين

مادة رقم"117"

البينة على المدعى واليمين على من أنكر.

مادة رقم"118"

البينة لإثبات الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

مادة رقم "119"

إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه واعتبر عاجزاً فله طلب تحليف خصمه اليمين ولا يحلف المدعى عليه أو المنكر اليمين بلا طلب وعلى القاضي تحليف الخصم فيما يكون فيه التحليف بلا طلب.

مادة رقم "120"

1-  إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين بطلب الخصم أو من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب إليه القاضي مبيناً أن اليمين قد توجهت إليه ويذكر له صورتها وانه إذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلاً.

2-  إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي أن ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب يتضمن صورة اليمين واسم الشخص الذي وكله طالب التحليف وقت أداء اليمين، وذلك في الأحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم وللقاضي المناب أن ينظم الضبط متضمناً أداء اليمين أو النكول عنه وبعد ختمه وتوقيعه يرسله إلى القاضي المنيب.

3-  إذا كان الشخص مجهول محل الإقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة بالطريقة الممكنة وفقاً لأحكام هذا القانون وفي جميع الأحوال المذكورة إذا لم يحضر الشخص الذي وجهت إليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه اليمين حسب الأصول ولم ترى المحكمة أن تخلفه ناشيء عن عذر مشروع أو لم يخبر المحكمة بمعذرته يعد ناكلاً وتصدر المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي.

مادة رقم"121"

يعتبر في حلف الأخرس ونكوله عن اليمين إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

مادة رقم"122"

لا يجوز التوكيل في حلف اليمين ولا يجوز للوكيل بالخصومة طلب اليمين من الخصم إلا إذا تضمنت الوكالة ذلك ويجوز للوصي أو الولي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين فيما يجوز له التصرف فيه ولا يحلف الأولياء والأوصياء والقوام نيابة عمن نصبوا عنهم ولا يحلف الصغير حتى يبلغ.

 

--> القرينة القاطعة

مادة رقم "123"

القرينة القاطعة من ادلة إثبات الحق وهي الإمارة البالغة حد اليقين.

المعاينة والخبرة

مادة رقم"124"

للقاضي أن ينيب احد كتبة المحكمة أو قاضي المحل الذي يقع فيه محل المعاينة لإجراء الكشف في المسائل التي يرى ضرورة معاينتها.

مادة رقم"125"

يكون للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم معاينة المتنازع فيه بإحضاره إلى المحكمة إن كان ممكناً ولها أن تتحفظ على الشيء موضوع المعاينة المدة التي تراها مناسبة أو لحين صدور الحكم.

مادة رقم "126"

يتم تحرير محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين والكاتب و من حضر المعاينة من الشهود والخصوم.

 

-->الشخص الثالث

 

مادة رقم"127"

يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد أن تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة إدخال أي شخص آخر ترى أن إدخاله ضروري لتحقيق العدالة.

مادة رقم"128"

للمحكمة أن تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الخصوم في الدعوى وان تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن.

--> المصاريف وتأمين دفعها

 إ

مادة رقم"129"

يرجع الحكم بمصاريف أية دعوى أو إجراءات إلى رأي المحكمة مع مراعاة أحكام أي قانون أو نظام أخر، بيد أن مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة يجوز الحكم أثناء المحاكمة إلى أي خصم من الخصوم دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.

مادة رقم "130"

عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة أجرة المحاماة التي تراها عادلة على أن يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى والجهود التي بذلت في سبيل ذلك وان لا تتجاوز هذه الأجرة مائة دينار أردني إلا في حالات استثنائية جداً توضح في قرار المحكمة وتحكم به المحكمة مع الرسوم والمصاريف كما تحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.

مادة رقم "131"

ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها أي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال.

مادة رقم"132"

1-  للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بأن يعطي تأميناً أما نقداً أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين إذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب المدعى عليه.

2-  إذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قراراً بتوقيف السير في الدعوى على أن يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة بدفع الرسوم.

--> تعجيل التنفيذ

مادة رقم133"

1-  إذا كانت الدعوى تستند إلى سند رسمي أو إلى سند اعترف به المدعى عليه أو إلى حكم سابق لم يستأنف أو كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها من التلف أو كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة والحضانة والمشاهدة يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه أن يقرر تعجيل التنفيذ بناء على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه باستئناف الحكم على أن يقدم المحكوم له كفالة أو تعهداً أو تأمينات يوافق عليها القاضي فإذا تخلف أو امتنع عن ذلك يحصل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ أمانة لدى المحكمة إلى أن تقدم تلك الكفالة أو التأمينات.

2-  أما إذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق أن صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقديم الطلب أن ينظر فيه فإذا اقتنع به يصدر قراراً معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية محسوبة من اصل النفقة التي قد يحكم بها بالدعوى على أن يقدم المحكوم له كفالة أو تعهداً أو تأمينات يوافق عليها القاضي.

3-  للمدعى عليه في جميع الأحوال التي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله أو على أي منهما بالمبلغ الذي الزم بدفعه معجلاً بمقتضى أحكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات.

4-  إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الحضانة أو الضم أو المشاهدة فعلى القاضي عند الضرورة وبعد قناعته وأخذ الضمانات الكافية إصدار قرار معجل التنفيذ قبل إصدار الحكم القطعي.

 

--> دائرة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية

 إ

مادة رقم"134"

يشكل قاضي القضاة دوائر لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية في كل محافظة و حسب ما تقتضيه الحاجة.

مادة رقم"135"

يتولى رئاسة دائرة الأجراء احد كبار قضاة المحاكم الشرعية بقرار من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بناء على تنسيب من قاضي القضاة و يعاونه في إجراءات التنفيذ مأمور أجراء و الشرطة القضائية.

مادة رقم"136"

تجري على الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية إجراءات التنفيذ على القرارات المستعجلة والمعجلة التنفيذ دون تأخير بعد إجراءات التبليغ حسب هذا القانون.

مادة رقم"137"

حبس الممتنع عن دفع قيمة المحكوم به لا يمنع تنفيذ الحكم في الأموال المنقولة وغير المنقولة وعلى راتبه إن كان موظفا في القطاع العام أو الخاص.

مادة رقم"138"

في حالة تعذر تنفيذ الأحكام الصادرة حسب مواد هذا القانون يحيل رئيس دائرة الأجراء الأمر لقاضي القضاة لبحث إمكانية تنفيذ الأحكام و القرارات من صندوق الرعاية الاجتماعية.

مادة رقم"139"

ينفذ حكم الطاعة على الزوجة عن طريق احد محارمها دون إجبار.

مادة رقم"140"

على الرغم مما ورد في أي قانون أخر يكون القرار المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فوراً ويجب أن يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترناً بالحكم إذا لم يصدر بعد، وإذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي أن يدعو الطرف الأخر ويجري محاكمة ويتم تعجيل التنفيذ بمواجه الطرفين ويصدر بهذا القرار إعلام جديد.

--> في الحجز الاحتياطي

 

مادة رقم"141"

1-  يجوز للمدعي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء رؤيتها أن يطلب إلى المحكمة بالاستناد إلى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والأموال الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى.

2-  تقرر المحكمة الحجز بناء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تتضمن ما يلحق بالمجوز عليه من العطل والضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.

3-  عندما يراد إيقاع حجز على مالٍ ما يجب أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين.

مادة رقم"142"

تستثنى الأموال التالية من الحجز:-

1-   الألبسة الضرورية للمدين وعياله والأسرة والفرش الضرورية لهم.

2-   بيت السكن الضروري للمدين.

3-   أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.

4-   الكتب والأدوات والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمهنة المدين أو لحرفته أو تجارته.

5-  مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد على زراعتها إذا كان مزارعاً.

6-   الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إذا كان مزارعاً.

7-   علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.

8-   اللباس الرسمي لمأموري الحكومة.

9-   الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة.

10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء كانت مقطوفة أم لم تكن.

11- الأموال والأشياء الأميرية أو المختصة بالبلدية سواء أكانت منقولة أم غير منقولة.

12-حق المطالبة بالتعويضات.

13-النفقة.

14-رواتب الموظفين إلا إذا كان طلب الحجز من اجل النفقة.

مادة رقم "143"

إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز أن يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من تاريخ إقرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق أحكام هذا القانون وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغى.

مادة رقم"144"

يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الأجرة التي يطلبها هذا الأمين لقاء عمله هذا من قبل المحكمة.

--> رد القضاة

 

مادة رقم"145"

يحق لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم إلى المحكمة العليا الشرعية طلب من نسختين يطلب فيه رد القاضي عن نظر الدعوى لأي سبب من الأسباب التالية:-

1-   أن يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه رأساً أو بسببها.

2-   إذا كان القاضي من اصل أو فروع احد الخصمين أو بينهما وبين احدهما قرابة أو مصاهرة من الدرجة الرابعة.

3-   أن يكون بين القاضي وبين احد الخصوم عداوة دنيوية ظاهرة.

4-   أن يكون للقاضي دعوى مع احد الخصمين قبل إقامة الدعوى أمامه.

5-   إذا سبق أن أبدى القاضي رأيه في الدعوى بصفته قاضياً أو شاهداً أو ممثلاً للنيابة أو محكماً أو وكيلاً.

6-   إذا قبل القاضي هدية من احد الخصوم أثناء سير الدعوى.

مادة رقم"146"

يجب أن يشمل استدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل إثباته وان ترفق به الأوراق المؤيدة لذلك ووصول يثبت أن طالب الرد أودع المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف أو إحدى المحاكم الابتدائية تأميناً قدره خمسون ديناراً أردنياً إذا كان المطلوب رده قاضياً ابتدائياً ومئة دينار إذا كان قاضياً استئنافياً ومئتا دينار إذا كان من قضاة المحكمة العليا ولو كان منتدباً.

مادة رقم "147"

1-  يبلغ رئيس المحكمة العليا الشرعية صورة الاستدعاء إلى القاضي المطلوب رده وعند ورود الجواب في الميعاد الذي حدده له الرئيس تقرر المحكمة العليا الشرعية دون حضور الخصوم والقاضي المطلوب رده ماتراه بشأن هذا الجواب تدقيقاً.

2-  إذا ظهر للمحكمة العليا أن الأسباب المبينة في الاستدعاء تصلح للرد قانوناً أو لم يجب القاضي على الاستدعاء في الموعد المعين تحدد المحكمة العليا الشرعية موعداً للنظر في الطلب بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول.

3-  إذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والكتابة إلى قاضي القضاة لانتداب احد القضاة للنظر فيها.

4-  إذا لم يثبت شيء من ذلك بعد الدخول في موضوع الدعوى تقرر المحكمة رد الطلب ومصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة وإعلام قاضي القضاة بذلك.

مادة رقم "148"

يشترط أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى إن كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة إن كان من المدعى عليه مالم يكن سبب الرد ناشئاً عن حادثٍ طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة فيشترط عندئذٍ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث. ولطالب الرد أن يسحب طلبه في أي وقت قبل الدخول في موضوع طلب الرد من قبل المحكمة العليا الشرعية وحينئذٍ يحق للمحكمة أن تأمر بمصادرة نصف التأمين المقرر في هذا القانون.

مادة رقم149"

عند حدوث أو وجود احد الأسباب التي توجب رد القاضي يترتب عليه أن يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب احد الخصوم رده وحينئذٍ يخبر قاضي القضاة بذلك بعد تدوينه في محضر خاص وعلى قاضي القضاة إحالته إلى المحكمة العليا الشرعية. وإذا كان المتنحي هو رئيس المحكمة العليا الشرعية يخبر بذلك قاضي القضاة على هذه الصفة ايضاً فإذا رأت المحكمة العليا أن السبب الذي استند إليه القاضي لا يستوجب ذلك قررت أن يعود لنظر الدعوى و إلا أيدت تنحيته على الوجه المبين أعلاه.

مادة رقم"150"

إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة العليا الشرعية والاستئناف بحيث لم يبق من عددهم من يكفي للحكم يشكل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي محكمة خاصة من عدد كافٍ من القضاة للنظر في الدعوى.

مادة رقم "151"

يجوز للمحكمة العليا الشرعية أن تقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى لأسباب تتعلق بالأمن العام بناء على طلب من النائب العام بعد التباحث مع قاضي القضاة على أن يحق للمحكمة استدعاء طالب النقل للتحقق من موجباته بحضور الطرفين.

--> وفاة الخصوم

  مادة رقم "152"

لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي أو المدعى عليه إذا ظل سبب الدعوى قائماً أو مستمراً.

مادة رقم "153"

إذا توفي احد الخصوم والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الخصم الآخر أو أمر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.

 

--> قيد الأوراق

مادة رقم"154"

يجب على الكاتب أن يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه احد الخصوم إلى المحكمة في الدفتر المخصص لقيد مثل هذه الأوراق ثم يعطي إلى أصحابها وصلاً بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها.

مادة رقم 155"

يحظر على كتاب المحاكم الشرعية أن يعيدوا هذه الوثائق والمستندات أو صورة عنها إلى أصحابها مالم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن ما قد يلحق بأصحاب هذه الأوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الإجراءات التأديبية ويحتفظ بمثل هذه الصور لدى المحكمة عند تسليم الأوراق الأصلية.

مادة رقم "156"

يجب أن يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الأوراق المحفوظة لدى المحكمة أنها طبق الأصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة.

مادة رقم "157"

على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الأمن تنفيذ الأمر الذي يتلقونه منها في إحضار احد الطرفين والشهود إلى المحكمة جبراً.

 

--> الأحكام والقرارات

مادة رقم"158"

يجب إعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة إن كان ذلك ممكناً و إلا ففي خلال أسبوع من انتهاء المحاكمة إذا كان الحكم يحتاج إلى التدقيق، وتغيب الطرفين أو احدهما في هذه الحالة لا يمنع المحكمة من إصدار حكمها.

مادة رقم 159"

يعتبر الحكم وجاهياً إذا صدر بمواجه الطرفين أو إذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة أو أكثر وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابياً ويشترط في ذلك انه إذا صدر الحكم على شخص أو أشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكم فيجب تبليغ إعلام الحكم إليه أو أليهم حتى تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ التبليغ.

مادة رقم "160"

يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي، وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها.

مادة رقم"161"

ينظم إعلام الحكم مشتملاً على اسم القاضي والخصوم وموضوع الدعوى والأسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخاً بتاريخ صدوره وموقعاً من القاضي ومختوماً بخاتم المحكمة الرسمي ويجب إعطاء صورة عنه خلال عشرة أيام من تاريخ طلبه خطياً على أن تعد المحكمة سجلاً خاصاً لقيد الطلبات.

مادة رقم "162"

الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية مالم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية.

 

--> الأحكام الغيابية

مادة رقم:163"

للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.

 

مادة رقم"164"

يسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض إذا وقعت في نهاية المدة.

مادة رقم "165"

يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائماً مقام التبليغ على أن يرفق إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض.

مادة رقم "166"

إذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك إما بفسخ الحكم الغيابي أو تعديله أو رد الاعتراض.

مادة رقم "167"

يجوز تقديم الاعتراض إلى أية محكمة من محاكم فلسطين وعلى المحكمة التي قدم إليها الاعتراض أن تستوفي الرسم وتبادر في إرساله فوراً إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.

مادة رقم "168"

تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا كان معجل التنفيذ أو حكماً بنفقة.

مادة رقم"169"

 إذا لم يحضر المعترض أو الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض ولا يقبل مرة أخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلاً للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الأصلي المعترض عليه.

مادة رقم "170"

إذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الأصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الاعتراض إذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم الغيابي أو إبطاله أو تعديله أو تأييده على أن يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه إياه.

مادة رقم "171"

إذا لم يبلغ الحكم أو القرار الغيابيان إلى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغىالا في الأحوال آلاتية:-

1-   إذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل أن تنتهي معاملة التبليغ.

2-   إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالى.

 

--> اعتراض الغير

 

 مادة رقم "172"

إذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفاً فيها وكان الحكم يمس حقوقه أو كان هذا الشخص أحق من المحكوم له بالمحكوم به أن يعترض عليه اعتراض الغير.

مادة رقم"173"

يقسم اعتراض الغير إلى اصلي وطارئ:

1-  الاعتراض الأصلي يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الأسباب التي يستند إليها المعترض في جرح الحكم وإبطاله وتبلغ ونسخة من هذه اللائحة إلى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقاً لأحكام هذا القانون.

2-   الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق أبرزه احد الخصمين أثناء النظر بالدعوى القائمة يثبت به مدعاه ولا حاجة إلى إقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارئ بل يكتفى أن يعترض على الحكم حين إبرازه بلائحة تتضمن الأسباب التي يستند إليها في إبطال الحكم المعترض عليه فإذا ظهر أن هذا الحكم أصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى أو محكمة أخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الأصلية وتفصلان بقرار واحد وإذا ظهر انه صادر عن محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الأصلية إلى أن يرد لها من المحكمة الأعلى ما يشعر بتأخيرها إلى نهاية اعتراض الغير.

مادة رقم"174"

تسمع دعوى اعتراض الغير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالحكم ولا تسمع في جميع الأحوال بعد مرور سنة على صيرورة الحكم قطعياً.

مادة رقم "175"

دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه إذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة أن تصدر قراراً بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.

مادة رقم "176"

الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه إلا الجهة التي تخص المعترض مالم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحين إذن يبطل الحكم بأجمعه.

--> إعادة المحاكمة

مادة رقم 177"

يجوز لأحد الخصمين أو من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والأحكام التي تصدر من المحاكم الابتدائية ولا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الأحوال آلاتية:-

1-  أن تصدر المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية حكماً في إحدى القضايا مخالفاً لحكم أصدرته سابقاً مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما لم تتغيرا و الدعوى ذات الدعوى السابقة و لم تظهر بعد صدور الحكم الأول مادة يمكن أن تكون سببا لصدور حكم أخر مخالف.

2-  ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الإعادة بعد الحكم بتزوير الأوراق و المستندات التي اتخذت أساسا للحكم. أو يثبت تزويرها حكما و ذلك قبل استدعاء طلب إعادة المحاكمة.

3-   أن يبرز للمحكمة بعد الحكم أوراقاً و مستندات تصلح لان تكون أساساً للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمها.

4-   إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

5-   إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه بعضاً.

6-   إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.

7-   إذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم أنها كاذبة.

مادة رقم " 178 "        

يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم و يجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة رقم "179"

إذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناء على احد الأسباب المنوه بها سابقا تنظر المحكمة في أساس الدعوى وتحكم بالنتيجة التي تتوصل إليها.

مادة رقم "180"

مدة إعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتديء في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني إذا كان وجاهيا ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض إذا كان غيابيا و في الحالات الثلاثة الأخرى من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الأوراق و المستندات أو الحصول على الأوراق المكتومة.

مادة رقم "181"

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم أعيدت المحاكمة عليه.

مادة رقم "182"

يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصمين الأخطاء الكتابية أو الحسابية التي تقع في الأحكام و القرارات عن طريق السهو المحض.

 

--> الاستئناف

 

مادة رقم"183"

1- تنظر محاكم الاستئناف الشرعية في الأحكام النهائية المستأنفة من قبل الخصوم الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية وفي القرارات المتعلقة بالوظيفة والصلاحية ومرور الزمن.

2-  ترفع المحاكم الشرعية الابتدائية إلى محكمة الاستئناف الشرعية وجوباً الأحكام النهائية الصادرة عنها على القاصرين وفاقدي الأهلية وبيت المال والوقف بأنواعه والأحكام الصادرة بفسخ عقد الزواج لفساده أو بطلانه ودعاوى النسب والحجر بجميع أنواعه والوصية والميراث إذا تعلق به حق قاصر والحكم بالردة أو عدمه و الدية وفي المال الذي يرد إلى وزارة الأوقاف إذا لم يوجد وارث للميت والطـلاق والخلع والتفريق والرضا ع المانع للزوجية والإمهال للعنة والجنون وكل ما يتعلق به حق الله تعالى لتدقيقها بعد مضي مدة الاستئناف إذا لم يستأنفها الخصوم. 

مادة رقم"184" 

1- مدة الاستئناف ثلاثون يوماً تبتدئ من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغ الحكم إلى المستأنف إذا كان غيابياً ويسقط من المدة اليوم الذي صدر فيه الحكم أو جرى فيه التبليغ كما تسقط أيام العطل الرسمية إذا وقعت في نهاية مدة الاستئناف.

2- يجوز استئناف الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك تبليغاً على أن يشفع الاستئناف بإعلام الحكم المستأنف.

مادة رقم "185"

الأحكام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافاً وعندما ترفعها المحكمة الابتدائية من قبلها تكون معافاة من الرسوم الاستئنافية والطوابع.

مادة رقم"186"

1-  يقدم طلب الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة أو بوساطة أية محكمة شرعية وبعد استيفاء الرسم المقرر يحال الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإتمام إجراءات التبليغ.

2-  بعد إتمام إجراءات التبليغ ترفع الدعوى وسائر الأوراق المتعلقة بها إلى محكمة الاستئناف الشرعية لتدقيقها.

 

مادة رقم"187"

على المستأنف أن يرفع مع لائحة الاستئناف نسخاً منها بعدد الخصوم المستأنف ضدهم بالإضافة إلى صورة مصدقة عن إعلام الحكم المستأنف وللمستأنف ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا رغب في ذلك.

مادة رقم 188"

رسوم الاستئناف هي الرسوم المقررة عند تقديم الدعوى الأصلية للمحكمة الشرعية الابتدائية.

مادة رقم "189"

تنظر محكمة الاستئناف الشرعية في القضايا المستأنفة تدقيقاً دون حضور الخصوم ولها سماع الاستئناف مرافعة إذا قررت ذلك أو بناء على طلب احد الخصوم ووافقت محكمة الاستئناف الشرعية على ذلك.

مادة رقم"190"

إذا توفى المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ إعلام الحكم إلى ورثته والى وصي الأيتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ.

مادة رقم "191"

لا يجوز للمستأنف أن يضمن لائحته أمورا واقعية لم تكن مدار بحثٍ في القضية المستأنفة كما لا يسمح للمستأنف عليه أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة مالم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تسمع البينة الإضافية وتطلب أية وثيقة أو مستند لم يكن مبرزاً في القضية.

مادة رقم"192"

إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة فلها:-

1- أن تؤيد الحكم المستأنف إن كان موافقاً للوجه الشرعي والأصول القانونية مع رد الأسباب التي أوردها المستأنف.

2- إذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة الابتدائية بعض النواقص الشكلية أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول مما يمكن أن يتدارك بالإصلاح و انه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للشرع والقانون أصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة الابتدائية.

3- إذا كانت النواقص والأخطاء الواقعة في إجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالإصلاح أو كان الحكم في حد ذاته مخالفاً للوجه الشرعي والقانوني فسخت الحكم المستأنف أو عدلته.

مادة رقم"193"

يرد الاستئناف إذا لم يقدم في الميعاد المقرر.

مادة رقم "194"

في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد بالمواد السابقة وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها وتتم الإجراءات ومن ثم تحكم في أساس القضية أو تعدل حكم المحكمة الابتدائية دون إن تعيد القضية إلى المحكمة المذكورة إلا إذا كانت هناك أسباباً ضرورية أو كان القرار المستأنف من الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارات الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن.

مادة رقم "195"

إذا فسخ الحكم وأعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية لسماعها مجدداً أو إتمام إجراءاتها:-

1-  تستدعي المحكمة الابتدائية الطرفين خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة القضية إليها وعند السير في المحاكة يتبع القاضي ما جاء بقرار الفسخ ويتم إجراءات القضية.

2-  في حالة إصرار القاضي الابتدائي على قراره واستئناف الحكم ثانية تدقق محكمة الاستئناف فيه وتصدر قرارها أما بتأييد الحكم أو فسخة وفي الحالة الأخيرة لمحكمة الاستئناف رؤية القضية مرافعة أو إعادتها للمحكمة ليراها قاضٍ آخر انتداباً.

مادة رقم "196"

إذا رأت محكمة الاستئناف أن المسألة الفقهية أو القانونية التي ينبغي عليها الفصل في أية قضية مستأنفة قد سبق صدور أحكام استئنافية بشأنها يخالف بعضها البعض الآخر أو كان من رأيها العدول عن إتباع مبدأ تقرر في أحكام سابقة فيجب على محكمة الاستئناف رفعها إلى المحكمة العليا الشرعية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

مادة رقم "197"

أحكام محكمة الاستئناف الشرعية قطعية إلا ما كان منها خاضعاً لتدقيق المحكمة العليا أو مطعونأ فيه لديها.

مادة رقم"198"

تعلن المحكمة الابتدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ إعادة القضية إليها بقرار نهائي وتعطى صورة عن إعلام الحكم المستأنف مظهراً بصورة عن القرار الاستئنافي عند طلبه من قبل المستأنف على أن يظل القرار الأصلي محفوظاً في القضية.

مادة رقم "199"

تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف مالم يكن معجل التنفيذ أو الحكم بنفقة.

-->الإرشاد والإصلاح الأسري

 

مادة رقم "200"

ينشا في ديوان قاضي القضاة دائرة تسمى دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري ترتبط مباشرة بقاضي القضاة.

مادة رقم "201"

تختص دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري بتعزيز الروابط الأسرية و الحد من المنازعات الناشئة فيها.

مادة رقم "202"

 يشترط فيمن يتولى الإرشاد والإصلاح الأسري أن يكون من أهل الخبرة و الكفاءة و تتوفر فيه المقومات الشخصية التي تتناسب مع طبيعة الخلافات الحاصلة في الأسرة وان يكون حاصلا على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية أو القانون.

مادة رقم "203"

للقاضي عند تقديم الدعوى و قبل قيدها في المحكمة أن يوجه المدعي إلى الدائرة لتقوم بالإرشاد والإصلاح فان أصر على قيد الدعوى فله ذلك وحينها يقرر القاضي بعد قيدها إما السير بها أو تحويلها إلى الدائرة للقيام بمهمة الإصلاح.

مادة رقم "204"

بعد حضور الإطراف إلى دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري سواء كان بتحويل من القاضي أم بمبادرة شخصية منهم يتم سماع أقوال الطرفين في مجلس خاص و تدوينها في محضر يوقع عليه من الطرفين مع الحفاظ على سرية المجلس فيكون لمحضر الجلسة قوة السند التنفيذي و تعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام بعد تصديقها من القاضي وبما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية و القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية.

مادة رقم "205"

إذا تم الصلح بين الطرفين يدون محضر بذلك حسب الأصول و يوقع عليه من قبل رئيس قسم الإرشاد والإصلاح الأسري و الطرفين.

مادة رقم "206"

إذا لم يتم الصلح بعد بذل الجهد ينظم محضر بذلك ويوقع من الطرفين و يفهم الطرفان أن لهم حق اللجوء إلى القضاء.

مادة رقم "207"

يصدق المحضر في كلا الحالتين السابقتين من قبل القاضي إذا كان موافقا للأصول و الأحكام الشرعية.

-->نيابة الأحوال الشخصية

 

مادة رقم "208"

تنشأ في ديوان قاضي القضاة دائرة تسمى نيابة الأحوال الشخصية.

مادة رقم"209"

يشكل قاضي القضاة دوائر لنيابة الأحوال الشخصية حسب مقتضيات المصلحة من عدد من وكلاء النيابة ومعاونيها ويرأس الدائرة رئيس نيابة الأحوال الشخصية تحت إشراف قاضي القضاة إداريا وفنيا.

مادة رقم "210"

تختص نيابة الأحوال الشخصية برفع الدعاوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق ويكون تدخلها فيه وجوبا وهي:-

1-  دعاوى الحسبة وهي التي يتعلق بها حق الله تعالى كالطلاق و النسب و الوقف و الردة و بإباء احد الزوجين الإسلام و بيت المال والهبة و الوصية إلى جهة الخيرات و في المال الذي يرد إلى وزارة الأوقاف و على فاقدي الأهلية وناقصيها و المفقودين.

2-    الدعاوى الخاصة بفسخ عقد الزواج لفساده أو بطلانه.

مادة رقم "211"

لنيابة الأحوال الشخصية الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية في دعاوى الحجر و عزل الوصي و الولي و القيم و محاسبة الأولياء والأوصياء و القوام و إجراء اللازم لحفظ حق الله تعالى و القاصرين و فاقدي الأهلية وأموالهم.

مادة رقم "212 "

كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو نص القانون على ذلك.

مادة رقم "213"

الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية في الأحكام التي صدرت عن المحاكم الابتدائية واكتسبت الدرجة القطعية إذا كان فيها مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله.

 

 

مادة رقم "214"

يجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى نيابة الأحوال الشخصية إذا عرضت فيها أية مسالة تتعلق بالدعاوى التي وردت في المواد السابقة ويكون تدخل النيابة فيه وجوباً.

-->نظام المحكمة العليا الشرعية

 

مادة رقم (215) :

        للخصوم حق الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية :-

1-    إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله .

2-    إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

3-  العدول عن مبدأ سابق قررته المحاكم الاستئنافية أو رفع تناقض بين مبادئ استئنافية سابقة و إرساء مبادئ قضائية .

 

مادة رقم (216) :

        لنيابة الأحوال الشخصية الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية لمصلحة القانون في الأحكام النهائية كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية :

1-    الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .

2-  الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو تنازلوا فيها عن الطعن ويرفع هذا الطعن بلائحة يوقعها وكيل نيابة الأحوال الشخصية وتنظر المحكمة العليا الطعن بغير دعوة الخصوم (( تدقيقاً )) ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .

 

مادة رقم (217) :

        ترفع محاكم الاستئناف الشرعية إلى المحكمة وجوباً الأحكام القطعية الصادرة عنها لتدقيها قانوناً على : بيت المال والأحكام التي تمس بيت المال كالحكم بالوصية أو الميراث وما يتفرغ عنها والوقف بجميع أنواعه الخيري والذري سواء أكانت مرتبطة بدوائر الأوقاف أم يديرها متول بصور مستقلة . والأحكام الصادرة على الصغار وفاقدي الأهلية والأحكام الصادرة بفسخ عقد الزواج لفساده أو بطلانه ودعاوى النسب والحجر وفي المال الذي يرد إلى وزارة الأوقاف إذا لم يوجد وارث للميت وعلى أموال الصغار وفاقدي الأهلية وثبوت الزوجية بين الحي والميت والحكم بالردة وبالدية .

1-  ولا يجوز تنفيذ هذه الأحكام قبل تأييدها من قبل المحكمة ويشترط في ذلك أن لا يكون الخصوم قد رفعوا هذه الأحكام إلى المحكمة خلال المدة المعينة لذلك وفصلت المحكمة فيها .

2-    ترفع طلبات الحجج التالية إلى المحكمة لتدقيقها حتى تصبح قابلة للتنفيذ :-

1.   الطلبات المتعلقة باستبدال الوقف .

2.   الطلبات المتعلقة بالوصية المحبوسة للخيرات .

3. الطلبات بإعطاء الإذن بالقسمة الرضائية . إذا كانت القسمة متعلقة بمال يعود لوقف أو لصغير أو غائب أو فاقد الأهلية .

            وتشمل طلبات الإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة على تركة متوفى إذا كان بين المتخارجين شخص قاصر أو فاقد الأهلية .

4- المعاملات التي على القاصرين وفي أموالهم والغائبين وفاقدي الأهلية .

5- الإبراء من نفقة القاصر أو التعهد بحضانته إذا كانت الحاضنة متبرعة بذلك .

6- إقرار الولي والوصي بالغلط في عقد أبرمه بولايته أو بوصايته على القاصر سرى إقراره على ذلك القاصر .

7- الإذن للأولياء والأوصياء وللمتولين على الوقف .

8- محاسبة الأولياء والأوصياء والقوام .

9- التصادق على الزواج إذا كان أحد طرفيه أجنبياً .

10- الموافقة على القرارات الصادرة عن مؤسسة تنمية وإدارة أموال الأيتام (مجلس الأيتام) بخصوص تنمية أموال الأيتام .

 

مادة رقم (218) :

    ترفع محكمة الاستئناف الشرعية إلى المحكمة وجوباً الأحكام التي تصدر عنها بالأغلبية أو التي يراد رفع التناقض بينها وبين قرارات سابقة صادرة عنها بالأغلبية أو عن أية محكمة استئناف أخرى وذلك لتوحيد الاجتهاد القضائي في المحاكم الشرعية .

 

مادة رقم (219) :

    لا يقبل الطعن أمام المحكمة بالأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية التي لها صفة الاستعجال المتعلقة بالنفقات بجميع أنواعها والحضانة وأجرة الحضانة وأجرة الرضاع والمسكن والمشاهدة إلا بإذن خاص من قاضي القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بعد التحقق من الأسباب الموجبة لذلك في المادة 7 من هذا النظام . وبعد تقديم كفالة مالية عدلية مطلقة بضمان حق المطعون عليه .

 

مادة رقم (220) :

    لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم . ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في لائحة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على لائحة الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب وتبلغ لخصمه المطعون ضده .

    ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن تأمر الطاعن تقديم كفالة بضمان حق المطعون عليه ويسري هذا الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر هذا الطعن أمامها في موعد أقصاه عشرون يوماً .

 

مادة رقم (221) :

    مدة الطعن أمام المحكمة هي عشرون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم موضوع الطعن ولا تسري هذه المدة على الطعن الذي يرفعه وكيل نيابة الأحوال الشخصية بموجب المادة الثامنة من هذا النظام ويسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من ضمن المدة إذا وقعت في نهاية مدة الطعن .

 

مادة رقم (222) :

    يرفع الطعن من قبل الخصوم بلائحة لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه موقع من محام زاول مهنة المحاماة الشرعية أكثر من عشر سنوات . مرفقاً بها الحكم المطعون فيه ونسخاً من لائحة الطعن بعدد المطعون ضدهم وعلى قلم المحكمة إجراء التبليغات حسب الأصول وللمطعون ضده الإجابة على اللائحة التي تقدم بها الطاعن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه لائحة الطعن مشفعاً بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد ويودع ذلك في قلم إحدى المحكمتين .

 

مادة رقم (223) :

    يجب أن تتضمن لائحة الطعن لدى المحكمة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يتضمن الطعن ذلك كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وترد الطعن ولا يجوز لها النظر في غير أسباب الطعن التي ذكرت في لائحة الطعن .

 

مادة رقم (224) :

1-   كل طعن يستوجب رسماً مستقلاً يستوفى عند تقديم لائحة الطعن .

2-   الرسم المقرر للطعن هو الرسم المقرر للدعوى الأصلية .

3-   لا يقبل الطعن إذا لم يستوف عنه الرسم المقرر .

 

مادة رقم (225) :

        يقيد قلم المحكمة الطعن في يوم تقديم لائحة الطعن أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك . وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم لائحة الطعن إلى المحضر لتبليغها إلى المطعون ضده ورد سند التبليغ إلى قلم المحكمة مبيناً كيفية إجراء التبليغ ويصدق من رئيس قلم المحكمة .

 

مادة رقم (226) :

1-  تعنون لائحة الطعن باسم سماحة رئيس المحكمة العليا الشرعية أو باسم المحكمة العليا الشرعية وإذا لم تعنون بذلك يرد الطعن .

2-  لا يقبل الطعن إلا من محام زاول مهنة المحاماة الشرعية أكثر من عشر سنوات أو عمل قاضياً شرعياً في مدة لا تقل عن خمس سنوات وأن تتضمن وكالتهما التوكيل بالطعن لدى المحكمة العليا الشرعية .

 

مادة رقم (227) :

1-    تنظر المحكمة في الطعون المرفوعة إليها تدقيقاً .

2-  يجوز للمحكمة رؤية الطعن مرافعة إذا رأت موجباً لذلك وحددت جلسة لسماع الطعن و أمرت بتبليغ الخصوم ولا يجوز للخصوم الحضور بأنفسهم إلا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 18 من هذا النظام.

3-  لا يجوز إضافة أية أسباب في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في لائحة الطعن واللوائح المتبادلة .

 

مادة رقم (228) :

1-  إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه أو تؤيده . أو تعدله كله أو بعضه وتحكم في المصروفات وأتعاب المحاماة بالطلب بما يقتضيه واقع الحال على أن لا تقل عن خمسين ديناراً أردنياً .

2-  إذا كان نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الوظيفة أو الاختصاص وجب على المحكمة الفصل في هذه المسألة ولها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . وعلى المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم المحكمة العليا الشرعية في المسألة القانونية التي فصلت فيها .

 

مادة رقم (229) :

1-    يترتب على نقض الحكم إلغاؤه وجميع ما يترتب عليه من أثار .

2-  إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالإجراءات الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .

 

مادة رقم (230) :

        يجب أن لا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم المطعون فيه .

 

مادة رقم (231) :

        تسري على الطعون أمام المحكمة القواعد والإجراءات الخاصة بنظر الدعوى كما تسري عليها القواعد الخاصة بالإحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا النظام .

 

مادة رقم (232) :

        تصدر قرارات المحكمة بالأغلبية المطلقة ويسجل الرأي المخالف إن وجد ويكون الحكم الصادر عنها واجب الاتباع لدى المحاكم الأخرى في جميع الأحوال .

 

مادة رقم (233) :

        لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة بأية طريق من طرق الطعن .

 

-->أحكام ختامية

 

مادة رقم (234) :

        يصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم (235) :

        تلغى القوانين التالية إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون :-

1-  قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م المعمول به في المحافظات الشمالية وتعديلاته .

2-    قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (21) لسنة 1965م المعمول به في المحافظات الجنوبية .

3-    كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم (236) :

        على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .