مشروع قانون الأحوال الشخصية  

انقر على الباب ليتم فتح محتوياته او اخفائها

--> الباب الاول (الزواج)  الفصل الاول

الزواج

الفصل الأول

الخطبة

مادة (1)

الخطبة طلب التزوج والوعد به ، ولا ينعقد الزواج بها أو بقراءة الفاتحة أو بقبول الهدايا أو بقبض شيء على حساب المهر .

مادة (2)

 تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة .

مادة (3)

1-لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة ، وعلى من عدل عنها إعلام الطرف الآخر .

2-عند العدول عن الخطبة من أحد الخاطبين أو وفاته ، يحق للخاطب أو ورثته أن يسترد ما دفع على  حساب المهر ، فإن فقد بالتصرف أو التلف ، استرد قيمته  إن كان عينا أو مثله إن كان نقدا أما الهدايا فتجري عليها أحكام الهبة .

3- يرد من عدل عن الخطبة - دون مقتضى - الهدايا بعينها إن كانت قائمة ، وإلا مثلها أو قيمتها يوم القبض ، ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك قيمتها .

4- إذا انتهت الخطبة بالوفاة ، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه ، أو بعارض حال دون الزواج ، فلا يسترد شيء من الهدايا .

مادة (4)

إذا كان العدول عن الخطبة بغير مقتضى ، فللمتضرر طلب التعويض من المحاكم المختصة وفقا للقواعد العامة .

---> الباب الاول الفصل الثاني

أحكام عامة

مادة (5)

 الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة مستقرة .

مادة (6)

1- الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا .

2- إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته ومقاصده ، فالشرط باطل والعقد صحيح .

3- لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في وثيقة عقد الزواج .

4- إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها فلها أن تطلق نفسها وتقع به طلقة بائنة إذا تضمن الشرط ذلك .

5- للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط حق طلب فسخ العقد ، فإذا كان الزوج هو المتضرر أعفي من المهر المؤجل وتوابعه ونفقة العدة ، أما إذا كانت المرأة هى المتضررة فلها المطالبة بسائر حقوقها الزوجية .

مادة (7)

يوثق العقد رسميا في المحكمة المختصة ، ويجوز - اعتبارا لواقع معين - إثبات الزواج بالبينة أو بالتصادق .

مادة (8)

يشترط في كل من الخاطبين أن يكون عاقلا ، وأن يتم ثماني عشرة سنة .

مادة (9)

1-     يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم ثماني عشرة سنة إذا كانت الهيئة محتملة وبموافقة قاضي القضاة

2-     يحظر تزويج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة من عمره حتى ولو كانت الهيئة محتملة .

3-     يكتسب من تزوج وفق للبند السابق أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره .

مادة (10)

يحظر إجراء أي عقد زواج مخالف للمادتين السابقتين ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة (11)

يلتزم الخاطبان بإجراء فحص طبي قبل إجراء عقد الزواج ، ويصدر قاضي القضاة التعليمات الخاصة بذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ، ويمنع إجراء العقد لخاطبين يحمل أحدهما أو كلاهما مرضا وراثيا أو معديا أو ساريا ، وكل من يجري هذا العقد مع علمه بذلك يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة (12)

1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من خلال وليه ، بعد صدور إذن من القاضي بذلك .

2-  لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التالية :

      ا- قبول الطرف الآخر كتابة التزوج منه بعد إطلاعه على حالته .

      ب- ألا يكون مرضه من الأمراض التي تنتقل بالوراثة ، ويتم التثبت من ذلك بتقرير طبي  من الجهة المختصة بوزارة الصحة ويجوز سماع شهادة الأطباء الموقعين على التقرير . 

      ج- أن يكون في زواجه مصلحة له .

مادة (13)

لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه ، وبعد التأكد من ملائمة المهر لحالته المادية ، فإذا لم يبد الولي موافقته خلال مدة يحددها له القاضي أو اعترض وكان اعتراضه غير معتبر ، زوجه القاضي .

--> الباب الاول الفصل الثالث

الولاية والكفاءة والوكالة

الفرع الأول

الولاية

مادة (14)

الولي في الزواج هو العاصب بنفسه من القرابة النسبية حتى الدرجة الثانية ، فإذا استوى وليان في القرب ، كان الأولى منهما من أذنت له المخطوبة .

مادة (15)

يشترط في الولي أن يكون راشدا مسلما إذا كانت الولاية على مسلم ، فإذا كان بالغا غير راشدا يشترط إذن قاضي القضاة  بولايته .

مادة (16)

إذا غاب الولي الأقرب لأي سبب كان ، وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة ، انتقل حق الولاية إلى من يليه ، فإن لم يوجد ، انتقل حق الولاية إلى القاضي .

مادة (17)

القاضي ولي من لا ولي له .

مادة (18)

ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه .

مادة (19)

رضاء أحد الأولياء المتساوين في الدرجة ، يسقط حق اعتراض الآخرين ، كذلك رضاء الولي البعيد عند غياب الولي الأقرب ، يسقط حق اعتراضه ، ورضاء الولي دلالة كرضاه صراحة .

مادة (20)

يشترط لصحة عقد الزواج رضى الولي بزواج البكر ، و لا تشترط موافقته في زواج المرأة الثيب العاقلة التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها .

مادة (21)

للقاضي حق تزويج البكر من الكفء عند طلبها في حالة عضل الولي بلا سبب مشروع .

مادة (22)

على القاضي أن يتحقق من رضى ومصلحة المخطوبة بزواج من يكبرها بأكثر من عشرين عاما .

مادة (23)

على القاضي عند إجراء عقد زواج المتزوج الذي يرغب بالزواج من إمرأة أخرى أن يتحقق من إعلام الزوجة الأولى أو الزوجات السابقات بالذات مع ضرورة معرفة الزوجة الجديدة بوجود زوجة قبلها ، ويصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة بكيفية الإعلام .

الفرع الثاني

الكفاءة

مادة (24)

1-الكفاءة حق للولي وللمرأة .

2-الكفاءة المطلوبة في الزواج هي قدرة الزوج على دفع المهر المعجل والإنفاق على الزوجة .

3 - التناسب في السن بين الزوجين حق للزوجة وحدها .

4- تراعى الكفاءة حين العقد ويرجع في تقديرها إلى العرف ، ولا عبرة بتغيرها بعده .

مادة (25)

إذا زوجت من أتمت الثامنة عشرة نفسها دون إذن وليها من غير كفء ، كان للولي طلب فسخ العقد شريطة ان يبنى طلبه على أسباب مقبولة يقدرها القاضي ، وإن كانت زوجت نفسها من كفء ، لزم العقد ولو كان بمهر دون مهر المثل .

مادة (26)

للقاضي فسخ عقد الزواج بسبب عدم الكفاءة قبل ثبوت الحمل لا بعده ورضاء الولي صراحة أو دلالة يسقط حق الفسخ .

الفرع الثالث

الوكالة

مادة (27)

1- يجوز لأي من الطرفين التوكيل في عقد الزواج .

2- يجب ان يكون التوكيل كتابة الا اذا كان في مجلس العقد فيجوز ان يكون شفاهة .

مادة (28)

1-لا يجوز للوكيل أن يزوج موكله من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة .

2-لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره دون إذن موكله .

مادة (29)

إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة .

-> الباب الاول الفصل الرابع

 

أركان عقد الزواج وشروطه

الفرع الأول

أركان عقد الزواج

مادة (30)

أركان عقد الزواج هي :

1-الزوجان.

2-الإيجاب والقبول.

مادة (31)

الزوجان هما أي رجل وامرأة يصح أن يتزوج كل منهما الآخر ، إذا انتفت الموانع الشرعية .

مادة(32)

1 - ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر أو وكيل كل منهما صادرين عن رضى تام بألفاظ صريحة تفيد معناه لغة أو عرفا ، وفي حال العجز عن النطق ، تقوم الكتابة مقامه ، فإن تعذرت ، فبالإشارة المفهومة .

2 يصدر قاضي القضاة التعليمات الخاصة بكيفية التحقق من رضا الخاطبين .

مادة (33)

يشترط في الإيجاب والقبول :

1-    أن يكونا متوافقين صراحة أو ضمنا .

2-    أن يكونا في مجلس واحد .

3-     أن يكونا منجزين .

الفرع الثاني

شروط عقد الزواج

مادة (34)

يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي :

1-  حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين ، مكلفين مسلمين ، إن كان الزوجان مسلمين سامعين معا كلام المتعاقدين فاهمين المراد منه . ويجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة أو فروعهما على العقد .

2- عدم قيام سبب من أسباب التحريم بين الرجل والمرأة .

3- أ لا تكون صيغة العقد دالة على التأقيت .

مادة (35)

1-   يتولى المأذون إجراء العقد ، ويجوز للقاضي أن يتولى إجراء العقد بنفسه بإذن من قاضي القضاة .

2- يجب توثيق عقد الزواج في المحكمة الشرعية التي تقيم المخطوبة في منطقة اختصاصها ، ويجوز توثيقه في أية محكمة أخرى ، بناء على إذن من قاضي القضاة .

3-   يصدر قاضي القضاة التعليمات التي تنظم إجراء عقود الزواج وتوثيقها .

4- إذا جرى العقد ولم يوثق أمام المحكمة الشرعية ، فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة التي ينص عليها قانون العقوبات الفلسطيني .

5-   يعاقب العاقد بالعقوبة المنصوص عليها في البند السابق مع العزل من الوظيفه ، إذا لم يسجل العقد حسب الأصول .

6- يتولى ممثل دولة فلسطين في الخارج أو من ينيبه ، إجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الفلسطينيين الموجودين في الخارج ، وتسجيل هذه الوثائق في السجلات الخاصة بها، بالتنسيق مع قاضي القضاة .

---> الباب الاول الفصل الخامس

المحرمات من النساء

الفرع الأول

المحرمات على التأبيد

مادة (36)

يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بسبب القرابة وهن أربعة :

1-   أمه وجداته

2-    بناته وحفيداته وإن نزلن .

3-    أخواته وبناتهن وإن نزلن  ، وبنات إخوانه وبناتهن وإن نزلن .

4-    عماته وخالاته .

مادة (37)

يحرم علي التأبيد تزوج الرجل بامرأة بسبب المصاهرة وهن :

1-   زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده .

2-    أم زوجته وجداتها مطلقاً .

3-    زوجات أب الرجل وزوجات أجداده .

4-   ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا  .

مادة (38)

1 - يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم على التأبيد من النسب ، إلا ما استثني مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة.

2 يحرم على التأبيد المرأة التي لاعنها زوجها وصدر حكم من القاضي بذلك .

الفرع الثاني

المحرمات على التأقيت

مادة (39)

يحرم الزواج من زوجة آخر أو معتدته .

مادة (40)

يحرم على كل من له أربع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها .

مادة (41)

 يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة .

مادة (42)

يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجالس أن يتزوج بها ، إلا إذا انقضت عدتها من زوج أخر دخل بها .

مادة (43)

يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب والرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً امتنع عليه التزوج من الأخرى .

مادة (44)

يحرم على الرجل الزواج من محرمه بحج أو عمره .

مادة (45)

يحرم الزواج من المرأة التي لاتدين بدين سماوي .

--> الباب الاول الفصل السادس

أنواع الزواج وأحكامه

مادة (46)

 يكون عقد الزواج صحيحاً أو باطلا أو فاسدا .

مادة (47)

1-    الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وشروطه .

2-     تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ إنعقاده .

مادة (48)

1- يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية :

         ا ) تزوج المسلمة بغير المسلم .

         ب)  تزوج المسلم بامرأة غير كتابية .

      ج) تزوج الرجل بامرأة لا تحل له شرعا .

2- لا يترتب على الزواج الباطل أية آثار ، سواء وقع به دخول أو لم يقع .

مادة (49)

1- يكون الزواج فاسداً في الحالات الآتية:

       أ - إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز علي شروط الأهلية حين العقد.

       ب- إذا عقد الزواج بلا شهود .

       ج - إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً .

       د - إذا عقد الزواج علي إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع  وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (43) .

       هـ زواج المتعة ، أو الزواج المؤقت .

       و - إذا عقد الزواج بالإكراه .

       ز - إذا عقد زواج البكر بغير ولي .

2- لا يترتب على الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول أية آثار .

3- الزواج الفاسد الذي وقع به دخول يترتب عليه وجوب المهر والعدة وحرمة المصاهرة وثبوت النسب ، ولا تلزم به أحكام الإرث والنفقة ولا تسترد النفقة قبل الحكم بفسخ العقد .

مادة  (50)

1-      لا يجوز بقاء الزوجين على الزوجية في الزواج الباطل والزواج الفاسد وعلى القاضي أن يفرق بينهما عند ثبوت ذلك باسم الحق العام الشرعي .

2-     إذا كان سبب الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن القاضي وترتب على الزواج حمل أو ولادة بموجب تقرير طبي معتمد فلا يفرق بين الزوجين ويكون النكاح صحيحا بحكم القاضي .

3-     في جميع الأحوال إذا تم فسخ عقد الزواج قبل الدخول ، تسجل الحالة الاجتماعية للمرأة في الوثائق الرسمية (عزباء ) .

--> الباب الاول الفصل السابع

آثار الزواج

مادة (51)

إذا وقع عقد الزواج صحيحا ثبتت به الحقوق والالتزامات والآثار الشرعية والقانونية .

مادة ( 52 )

الحقوق المشتركة للزوجين :

1-    مساكنة كل منهما للآخر وإحصانه واستمتاعه به فيما أباحه الشرع .

2-     الاحترام المتبادل وحسن المعاشرة وتجنب الضرر .

3-     احترام كل منهما أبوي الآخر ومحارمه وزيارتهم واستزارتهم .

4-     التوارث بينهما ما دامت الزوجية قائمة .

5-     ثبوت النسب للأولاد وتربيتهم بما يكفل لهم النشأة الصالحة .

مادة (  53 )

حقوق الزوجة على زوجها :

1-    المهر .

2-     النفقة ومنها السكنى .

3-    العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت .

4-     القوامة برعايتها والوفاء بحقوقها الشرعية والقانونية .

مادة ( 54)

حقوق الزوج على زوجته :

1-    الطاعة في حقوقه بالمعروف .

2-     القرار في البيت إلا لمبرر مشروع .

3-     عدم إدخال مبغضيه إلى بيت الزوجية .

الفرع الأول

المهر

مادة(55)

1- المهر هو ما يدفع للزوجة من مال متقوم مباح شرعا .

2- يعتبر المهر ملكا للزوجة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف فلا تجبر على إعداد الجهاز منه.

مادة(56)

المهر نوعان :

1-مهر مسمى : وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلا كان أو كثيرا .

2-مهر غير مسمى( مهرالمثل) : وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيــها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها .

مادة (57)

يجوز تعجيل المهر المسمى أو تأجيله كله أو بعضه ، على أن ينص على ذلك في وثيقة عقد الزواج وإلا أعتبر المهر معجلا.

مادة (58)

إذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع كله أو بعضة إلي أجل معين فليس لها حق الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها .

مادة (59)

1-إذا عينت مدة للمهر المؤجل ، فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ، وإذا وقع الطلاق ، أو توفي أي من الزوجين سقط الأجل .

2-إذا لم تعين مدة للمهر المؤجل ، فهو لأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة .

3-إذا كانت المدة مجهولة جهالة فاحشة مثل الميسرة أو حين الطلب ، فالتأجيل غير صحيح ويكون المهر معجلا.

مادة(60)

إذا توفي أحد الزوجين أو وقع الطلاق بينهما بعد الدخول أوالخلوة الصحيحة ، لزم المهر المسمى كاملا ، أما إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فيلزم به نصف المهر المسمى .

مادة (61)

 إذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج ، لزم للزوجة نصف المهر المسمى إذا كانت لا تعلم بالعيب أو العلة قبل الزواج  . أما إذا كانت تعلم قبل عقد الزواج فيسقط المهر كله .

مادة (62)

إذا طلب الولي الفسخ قبل الدخول او الخلوة الصحيحة بأي سبب من أسباب الفساد المنصوص عليها في المادة ( 49 ) من هذا القانون سقط المهر كله .

مادة (63)

إذا وقع الفسخ قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب من الزوجة ، فللزوج استرداد ما دفع من المهر .

مادة (64)

إذا وقع الفسخ بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فيسقط حق الزوجة في المهر إذا كان لا يعلم بهذا العيب أو العلة قبل العقد ، وللزوج أن يرجع عليها بما دفع لها منه .

مادة (65)

في جميع الأحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون :

1- تكون الفرقة التي يجب نصف المهر المسمي بوقوعها قبل الدخول حقيقة أو حكماً هي التي جاءت من قبل الزوج ، سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والعنة والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته ، وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة .

2- يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام ، إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية ، أو بفعلها ما يوجب حرمه المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله ، وعليها رد ما قبضتهً من المهر .

مادة (66)

إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح ، أو تم الزواج دون مهر ، أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة، وجب مهر المثل .

مادة (67)

إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة  تجب المتعة ، والمتعة تعين حسب العرف والعادة و حال الزوج على ألا تزيد عن نصف مهر المثل ولا تقل عن نفقة سنة .

مادة (68)

تستحق الزوجة المهر المسمى إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ، وإن لم يسم المهر أو كانت التسمية فاسدة ، فيلزم مهر المثل بالغا ما بلغ ، أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول ، فلا يجب المهر أصلا .

مادة (69)

إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية ، وجب مهر المثل ، فإذا كانت الزوجة هي المدعية،   يجب أن لا يتجاوز المهر المقدار الذي ادعته ، أما إذا كان الزوج هو المدعي يجب ألا يقل المهر عن المقدار الذي ادعاه .

مادة (70)

1-  إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى ،  فالبينة على الزوجة ، فإن عجزت ، كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفا ، فيحكم بمهر المثل .

2-    ينطبق نفس الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أوبين ورثتهما .

مادة (71)

لا تسمع الدعوى عند اختلاف الزوجين على قيمة المهر المتفق عليه في وثيقة عقد الزواج إلا إذا كان هناك سند مكتوب  يتضمن اتفاقهما على مهر آخر .

مادة (72)

 إذا تزوج أحد في مرض موته وكان المهر المسمى مساويا لمهر مثل الزوجة ، يؤخذ من تركة الزوج أما إن كان زائداً عليه ، فيجري في الزيادة حكم الوصية .

مادة (73)

لا يجوز لأبوي  الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج مالا أو أي شئ آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له ، و للزوج استرداد ما أخذ منه عينا إن كان قائماً ، أو قيمته إن كان هالكاً .

مادة (74)

للزوج الزيادة في المهر بعد العقد ، وللمرأة  الإنقاص منه إذا كانا كاملي الأهلية ويلحق ذلك بوثيقة العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو النقصان .

مادة (75)

 ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أباً  أو جداً لأب ، ما لم تشترط غير ذلك في وثيقة عقد الزواج .

الفرع الثاني

النفقة

أولا :  نفقة الزوجة

      مادة (76)

1-  نفقة الزوجة بنوعيها التمليك والتمكين تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب ، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف .

2-    يلزم الزوج بدفع النفقة إلي زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره .

3-  تجب النفقة للزوجة على الزوج بمجرد إبرام عقد الزواج ، حتى ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين أو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال وامتنعت بغير حق شرعي ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئة مسكن شرعي لها .

مادة (77)

1- تلزم النفقة للزوجة بالتراضي بين الزوجين أو بحكم القاضي .

2- تقدر نفقة الزوجة حسب حال الزوج بتراضي الزوجين أو بالاستعانة بالخبراء أو البينة الخطية التي تبين حال الزوج عسرا أو يسرا كمستند راتبه أو ملكيته للأموال المنقولة أو غير المنقولة على ألا تقل النفقة عن نفقة كفايتها .

3-تزداد النفقة المفروضة تلقائيا بنسبة 20 % من المبلغ المحكوم به كل ستة اشهر ، وتسري هذه الزيادة على جميع النفقات المحكوم بها قبل العمل بهذا القانون  واعتبارا من تاريخ نفاذه حتى انقضاء الالتزام بالنفقة .

مادة (78)

تفرض نفقة الزوجة على الزوج بحكم القاضي من تاريخ عدم الإنفاق بالبينة الشرعية على ألا تزيد المدة عن سنة قبل تاريخ الطلب ، فإذا لم تثبت ذلك فيتم فرض النفقة إعتبارا من تاريخ الطلب ويتم دفعها سلفا للأيام التي يعينها القاضي ، وعند عجز الزوج يأذن لها القاضي باستدانة على حساب الزوج.

مادة (79)

لا تسمع دعوى النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر علي فرضها ، ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار أو تغير حال الزوج .

مادة (80)

يكون قرار القاضي بفرض النفقة مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، و إذا حدثت وفاة أو طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها .

مادة (81)

يجوز للزوجة أن تطلب من القاضي الحكم لها بنفقة معجلة ، وله أن يستجيب لطلبها بعد تقديمها الكفيل المليء للرجوع عليه بما حكم لها من نفقة إذا تبين أنها غير مستحقة لها ، ويكون قرار القاضي مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

مادة (82)

اذا كان للزوج اكثر من زوجه فعلية ان يعدل بينهن في النفقة والمبيت .

مادة (83)

إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج و تعذر تحصيلها منه لأي سبب من الأسباب ، يتم سداد النفقة من صندوق النفقة ووفقا لأحكامه .

مادة (84)

إذا تغيب الزوج و ترك زوجته بلا نفقة أو منفق ولم يدفع لها نفقة سلفا ، حكم لها القاضي بنفقة زوجية من تاريخ عدم الإنفاق إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية بما لا يجاوز سنة من تاريخ الطلب، وإذا لم يثبت تاريخ عدم الإنفاق ، فيحكم لها من تاريخ الطلب بعد إثبات دعواها وحلفها اليمين الشرعية على أن زوجها لم يترك لها نفقة ولم يحل ذلك على أحد غيره ، وأنها ليست ناشزا ولا مطلقة إنقضت عدتها .

مادة (85)

تفرض النفقة في جميع أموال الزوج الغائب سواء كانت منقولة أو غير منقولة أو دينا ثابتا في ذمة غيره . 

مادة (86)

يلتزم الزوج بنفقات الولادة بما فيها أجرة المشفى أو الطبيب أو القابلة ومصاريف العلاج بحسب حال الزوج سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة .

مادة (87)

تجب علي الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ .

مادة (88)

نفقة العدة كنفقة الزوجية ، و يحكم بها من تاريخ وجوب العدة ، إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة ، فإذا كان لها نفقة مفروضة ، فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على ألا تزيد مدة العدة عن سنة ، وللمطلقة حق المطالبة بها خلال سنة من تاريخ تبليغها وثيقة الطلاق .

مادة (89)

على الزوج لزوجته  نفقة حجة الفريضة إن لم يكن لها مال ، وعليه نفقات تجهيزها و تكفينها بعد موتها .

مادة (90)

1- تجب النفقة على الزوج للزوجة العاملة خارج البيت بإذن زوجها .

2-إذا عملت الزوجة دون إذن الزوج لتقصيره في الإنفاق فلا يسقط حقها في طلب النفقة .

3-عمل الزوجة بما لايتعارض مع إحتباسها كزوجة لا يحتاج لإذن من الزوج إن كانت تعمل في هذا المجال قبل الزواج ، ولم يعترض الزوج صراحة أو ضمنا .

مادة (91)

1-    عدم اعتراض الزوج عند الزواج على عمل الزوجة يعتبر موافقة ضمنية فلا يسقط حقها في النفقة . 

2-   لا يجوز للزوج الرجوع عن الموافقة الصريحة أو الضمنية على عمل الزوجة إلا إذا طرأ ظرف إستثنائي يهدد حياة الأسرة .

مادة (92)

إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية الشرعي ، أو تمتنع عن الانتقال إليه دون عذر شرعي ، أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، أو تمتنع عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي  ، أما إذا كان خروج الزوجة من البيت بمسوغ شرعي كإيذائه لها بالضرب أو إساءته عشرتها فلا تسقط نفقتها .

مادة (93)

ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة :

1- بالأداء .

2-بالإبراء .

3-بوفاة أحد الزوجين .

ثانيا :- نفقة الأبناء علي الأباء والأباء علي الأبناء ( نفقة الأقارب )

مادة (94)

1-   تكون نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فإن نفقتها تجب على زوجها .

2-   تشمل نفقة الأقارب الطعام والكسوة والسكنى والعلاج والتعليم بما لا يقل عن مقدار الكفاية .

مادة (95)

1- تكون نفقة الصغير الذي لا مال له علي أبيه إلى أن تتزوج الفتاة ، أو يصل الفتى إلي الحد الذي يتكسب فيه أمثاله و يكمل الثامنة عشرة من عمره، ما  لم  يكن طالب علم يواصل دراستة .

2- تكون نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها علي أبيه ، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه .

3- تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها غيره ، إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال.

4        - إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ، ألزم أبوه بما يكملها.

5 تكون نفقة الصغير مجهول النسب أو مجهول الأبوين في ماله إن وجد له مال ، فإن لم يكن له مال  ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه فتجب نفقته على صندوق النفقة .

مادة (96)

  تجب علي الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر علي الأم إرضاعه و يعتبر ذلك من قبيل النفقة .

مادة (97)

إذا كان الأب او من تلزمه النفقة معسرا عاجزا عنها أو غائبا أو مفقودا ولا مال له وتعذر تحصيل النفقة منه وكانت الأم موسرة قادرة على النفقة ولم تحصلها من صندوق النفقة تلزم بها على أن تكون دينا في ذمة الأب ترجع بها عليه حين اليسر أو العودة حال حياته ، أو على تركته بعد مماته .

مادة (98)

1- يجب علي الولد الموسر ذكراً كان أو أنثي كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن        الإنفاق منه ولو كانا قادرين على الكسب .

2- إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها .

مادة (99)

1- توزع نفقة الأبوين علي أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.

2- إذا أنفق أحد الأولاد علي أبويه رضاء فلا رجوع له على اخوته ، و إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفقا للحكم الصادر .

مادة (100)

إذا كان الولد فقيرا وكسبه لا يزيد عن حاجته و حاجة زوجته و أولاده ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته

مادة (101)

تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فإن كان الوارث معسرا"، تفرض على من يليه في الإرث .

مادة (102)

إذا تعدد المستحقون للنفقة و لم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً ، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب .

مادة (103)

تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية .

مادة(104)

1-   نفقة الأقارب تقدر بقدر كفاية من تجب له إلا الزوجة فتكون حسب حال و أمثال الزوج .

2-   إذا تعذر تحصيل نفقة الأقارب لأي سبب من الأسباب ، يتم سدادها من صندوق الرعاية الاجتماعية ووفقا لأحكامه .

مادة (105)

عند الاختلاف في اليسر والإعسار  في دعاوى النفقات ، ترجح بينة اليسر إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه .

مادة (106)

لا يجوز للأب أن يمنع أولاده من حق التعليم ، ويلتزم بتكاليف نفقة تعليمهم حتى نهاية الشهادة الجامعية الأولى ، فإذا لم يقم بذلك ، كان للزوجة أن تطلب من القاضي إلزامه بالإنفاق على تعليمهم، والاستدانة على حساب الزوج من صندوق النفقة مع اعتباره دينا في ذمة الأب .

ثالثا :  دين النفقة

مادة (107)

 تقدم النفقة  بقدر الضرورة علي قضاء الديون .

مادة (108)

لا تصير النفقة دينا" إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين .

مادة (109)

النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسقط بمضي المدة ، فإذا لم تطالب بها المرأة و لم تقبضها كلها أو بعضها في مواعيدها المقررة ، فلها أن ترجع بها على الزوج أو على تركته بالمقدار المتجمد منها بعد القضاء أو الرضا.

مادة (110)

النفقة المفروضة بالتراضي أو بحكم القاضي والمستدانة بغير إذنه لا يلزم الزوج بسدادها للدائن .

مادة (111)

تكون النفقة المستدانة بإذن القاضي دينا في ذمة الزوج واجبا أداؤه ، وللدائن في هذه الحالة الرجوع على الزوج .

مادة (112)

الإبراء عن النفقة قبل فرضها قضاء أو رضا باطل و بعده صحيح .

مادة (113)

 دين النفقة على الزوج لا يتأثر بالديون الأخرى المتعلقة بذمة الزوجة له ، فلا تجري المقاصة بينهما إلا إذا أتفق على غير ذلك .

                               مادة (114)

تعتبر نفقة عدة المطلقة المستحقة للنفقة دينا في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق .

مادة(115)

تعفى المرأة التي لا مورد مال لها من رسوم القضايا الناتجة عن تطبيق هذا القانون ، ويصدر قاضي القضاة القرارات والتعليمات التي تبين الإجراءات التي يجب أن تتبع للإعفاء من الرسوم .

الفرع  الثالث

المسكن

مادة (116)

علي الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً آمناً يحتوي على اللوازم الشرعية ويتناسب مع حالته .

مادة (117)

 تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده في المكان المتفق عليه بينهما ، و تنتقل منه بانتقاله إلا إذا قصد من الانتقال الإضرار بها أو اشترط العقد خلاف ذلك .

مادة (118)

 1- لا تلزم الزوجة بسكنى أهل الزوج أو أقاربه أو ولده المميز من غيرها في بيت الزوجية بغير رضاها ولها العدول متى لحقها ضرر ، ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران إذا لم يستطع الإنفاق عليهما إستقلالا وتعين وجودهما عنده ، وكذلك ولده المميز إذا لم تتعين حضانته على غيره من النساء بشرط ألا يؤثر ذلك على شرعية المسكن وألا يحول دون المعاشرة الزوجية.

2- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (ب) بند (1 ) من المادة 203 ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غير زوجها أو أقاربها دون رضاه .

مادة (119)

لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى  في مسكن واحد إلا إذا رضيت بذلك ، و يحق لها العدول متي شاءت .

مادة (120)

تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة على الأقل وسنة على الأكثر ما لم تخرج منه برضاها .

الفرع الرابع

النسب

مادة (121)

يثبت النسب ،  بالفراش ، وبالإقرار ، و بالبينة .

أولا : الفــراش

مادة (122)

1- الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل وثبت التلاقي بين الزوجين .

2-لا يثبت النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من تاريخ غيبة الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

3- يثبت نسب المولود من وطء بشبهه إذا ولد لأقل مدة للحمل من تاريخ الوطء .

مادة (123)

أقل مدة للحمل ستة أشهر وأكثرها سنة .

ثانيا : الإقرار

مادة (124)

الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية :

1- أن يكون المقر له مجهول النسب .

2-أن يكون المقر بالغا عاقلا .

3-أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار .

4-أن يصدق المقر له متى كان بالغا عاقلا المقر .

مادة (125)

إذا كان المقر إمرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا إذا صدقها أو أقامت البينة على ذلك .

مادة (126)

الإقرار بالنسب في غير البنوة والإبوة والإمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه أو إقامة البينة .

مادة (127)

لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالإقرار الصحيح ,

مادة ( 128 )

1 - تمنع نسبة أي إنسان او انتسابه الى غير أبويه باية صورة وسواء كانت التبني أم غيره .

نفي النسب باللعان

مادة (129)

اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وتقسم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .

مادة (130)

1- للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها إن كان غائبا، شريطة أن لا يكون قد إعترف بإبوته له صراحة أو ضمنا ، وتقدم دعوى اللعان خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الولادة أو من تاريخ العلم بها حسب الأحوال .

2 - يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل ويثبت نسب الولد بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه. 

---> الباب الثاني الفصل الاول

الطلاق

                                      مادة (132)

الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً .

مادة (133)

يقع الطلاق من الزوج المكلف لفظا أو كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ، ويقع الطلاق من وكيل الزوج أو من الزوجة إذا فوضها الزوج بذلك في وثيقة الزواج .

مادة (134)

لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو بغيرهما ويؤخذ بقول الزوج فيما يتعلق بفقد التمييز . 

مادة (135)

لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا صادف محلا ومحله المرأة المعقود عليها بزواج صحيح .

مادة ( 136 )

لا يقع الطلاق إلا إذا كان منجزا .

مادة (137)

يملك الزوج علي زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس مختلفة .

مادة (138)

الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما إلا طلقة واحدة.

مادة (139)

لا يقع الطلاق البدعي ، وهو الواقع في الحيض أو النفاس أو في طهر مسها فيه ولم يتبين حملها ، وتثبت بدعيته بقول الزوجة مع يمينها .

مادة (140)

إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعاً مختاراً  وهو في حالة معتبرة شرعا أو أقر بالطلاق وهو بتلك الحالة ، فلا تسمع منه الدعوى بخلاف ذلك .   

مادة (141)

اليمين بلفظ (عليَ الطلاق ) و(علي الحرام ) وأمثالهما لا يقع الطلاق بها ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها .

مادة (142)

الطلاق نوعان : رجعي وبائن :

1-الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة .

2-الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان :

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين .

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح .

مادة (143)

كل طلاق يقع رجعياً إلا :

1-   المكمل للثلاث .

2-   الطلاق قبل الدخول .

3-   الطلاق على مال .

4-   الطلاق الذي نص على أنه بائن بينونة كبرى في هذا القانون .

مادة (144)

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفا دون الحاجة إلي نية ويقع بالألفاظ الكنائيه وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية .

مادة (145)

الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال ، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولا أو فعلا ، وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط ، ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة إلا إذا كانت بقصد الإضرار بها .

مادة (146)

الرجعة الصحيحة تكون أثناء العدة بالقول أو الفعل بعد الطلاق الأول أو الثاني ، ويجب تسجيلها لدى المحكمة الشرعية وإعلام الزوجة بها في الحال ، وعند الاختلاف على وقوعها تثبت حسب الأصول الشرعية .

مادة (147)

إذا وقع الطلاق أمام القاضي ، فعليه إعلام الزوجة بالحضور إلى مجلس القاضي وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ، فإذا كانت الزوجة خارج البلاد أو إن كانت مجهولة محل الإقامة يعطي القاضي للزوج أجلا يتم فيه إعلام الزوجة بنية الطلاق حسب أصول التبليغ المتبعة ، وإذا طلق الزوج خارج مجلس القضاء فعليه مراجعة المحكمة خلال خمسة عشر يوما  لتسجيل الطلاق ، ويعاقب على هذه المخالفة بالعقوبة المقررة قانونا .

مادة (148)

1- للمطلقة طلب التعويض إذا تعسف المطلق في استعمال حقه في الطلاق ، ويقدر القاضي قيمة التعويض مراعيا في ذلك حالة الزوج ومقدار الضرر الذي وقع على المطلقة دون أن يؤثر ذلك على حقوق الزوجية الأخرى شريطة ألا يقل هذا التعويض عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة خمس سنوات .

2- يحكم القاضي بأجرة مسكن أو مأوى لمطلقته ما لم تتزوج إذا كان حجم الضرر الواقع عليها يبرر ذلك .

مادة (149 )

يدفع التعويض للمطلقة جملة أو تقسيطا حسب حال الزوج يسرا أو عسرا.

 

مادة (150 )

تشارك المطلقة بالطلاق البائن أو الرجعي الذي آل إلى بائن مطلقها في الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا أثبتت أنها أسهمت في امتلاكه لها ونسبة ما أسهمت به فيها .

--> الباب الثاني الفصل الثاني

 

التطليق

مادة (151)

يحكم القاضي بالتطليق لأحد الأسباب الآتية :

1-العيب والجنون .

2-الغياب والهجر والفقدان .

3-عدم الإنفاق .

4-السجن .

5-الشقاق والنزاع .

الفرع الأول

التطليق بسبب العيب والجنون

مادة (152)

للمرأة السليمة من كل عيب يحول دون الدخول بها ، أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا ثبت بتقرير طبي أن فيه علة تحول دون الدخول بها ، ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب الجنسية التي لا يمكن البرء منها كالرتق والقرن .

مادة (153)

الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول ، أو التي ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود يسقط حق خيارها إلا إذا كان العيب هو العنة فإن الاطلاع عليها قبل الزواج لا يسقط حق الخيار للزوجة ، أو ثبت استحالة الحياة الزوجية بينهما .

مادة (154)

إذا طلبت الزوجة من القاضي التفريق لوجود عيب في الزوج ، يحكم القاضي بالتفريق إذا كان العيب غير قابل للزوال ، وإن كان قابلا للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً ، وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة ، فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل، فإذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها ، يحكم القاضي بالتفريق في أي مرحلة عليها الدعوى ، فإن كانت الزوجة ثيبا فالقول قوله مع اليمين ، وإن كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين .

مادة (155)

 إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعله أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري ، أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض ، فلها أن تطلب من القاضي التفريق ، وللقاضي بعد الاستعانة بذوي الخبرة والإختصاص أن يحكم بالتفريق إذا كان لايوجد أمل بالشفاء، وإن كان يوجد أمل بالشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة ، فإذا لم تزل خلال هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة علي طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضا ، أما وجود عيب كالعمى أو العرج في الزوج فلا يوجب التفريق .

مادة (156)

 للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول إليها ولا يرجى البرء منه كالرتق والقرن ، أو مرضا منفرا بحيث لا يمكن المقام معها علية بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم بالعيب أو المرض  قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمنا .

مادة (157)

العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج .

مادة (158)

إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق ، يؤجل القاضي التفريق لمدة سنة، فإذا لم يزل الجنون في هذه المدة وكانت الزوجة مصرة ، يحكم القاضي بالتفريق.

مادة (159 )

تسري على التطليق بسبب المرض النفسي العضال نفس أحكام التطليق للعيوب الجنسية أو الجنون الواردة في هذا القانون .

مادة (160)

يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة أو الرجل بتقرير موقع من طبيبين مسلمين ثقتين من أهل الاختصاص معتمدا  من الجهات المختصة بوزارة الصحة ، ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر طلب شهادة الطبيبين أمامها.

مادة (161)

 للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها .

مادة (162)

إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقا للمواد السابقة فليس لأي منهما طلب التفريق ثانية لنفس السبب الذي تم من أجله التفريق .

مادة (163)

للزوجة طلب التفريق من زوجها إذا أثبتت عقمه بتقريرين قطعيين من طبيبين مختصين ثقتين معتمدين من الجهات المختصة بوزارة الصحة  .

مادة (164)

في الحالات التي يتم فيها التفريق بين الزوجين بطلب من الزوجة لسبب من الزوج فلها حق المطالبة بسائر حقوقها الزوجية .

الفرع الثاني

التطليق بسبب الغياب والهجر والفقدان

مادة (165)

إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها مدة سنة فأكثر دون إذن منها بلا عذر مقبول وكان معروف محل الإقامة ، جاز لها أن تطلب من القاضي تطليقها بائنا  إذا تضررت من بعده عنها أو هجره لها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .وللقاضي منحه أجلا يعذر إليه ، إذا لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها ، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد تحليفها اليمين.

مادة (166)

إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها مدة لا تقل عن أربعة أشهر بلا عذر مقبول ، جاز لها أن تطلب من القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من هجره لها ، وللقاضي منحه أجلا لا يقل عن شهر للرجوع عن الهجر فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ، فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد تحليفها اليمين .

مادة (167)

إذا كان الزوج غائبا في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى ، فرق القاضي بينهما .

مادة (168)

1-إذا طلبت الزوجة من القاضي فسخ الزواج عند ثبوت عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل ( كله أو بعضه ) قبل الدخول ، يمهله القاضي شهرا ، فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك ، يفسخ الزواج.

2-إذا كان الزوج غائبا ولم يعلم له محل إقامة ولا مال يمكن تحصيل المهر منه وطلبت الزوجة الفسخ، فيفسخ القاضي الزواج  دون إمهال .

مادة (169)

1- لزوجة المفقود طلب التطليق ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الفقدان .

2- يحكم بموت المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته  بعد مضي أربع سنوات من تاريخ فقده ما لم يكن فقده إثر كارثة فيحكم بموته بعد سنة ، أما إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي ، وفي كل الأحوال لا بد من التحري عنه بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة حياته أو موته .

3- إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة زوجها ، ثم تحققت حياة الزوج الأول ، لا ينفسخ الزواج الثاني بعد الدخول إلا إذا كان الزوج الثاني عالما بحياة الأول أما قبل الدخول فيفسخ الزواج .

 

الفرع الثالث

التطليق بسبب عدم الإنفاق

مادة (170)

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها ، فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، فإذا لم ينفق عليها أو لم تستوف النفقة من صندوق النفقة طلقها القاضي في الحال.

 وإذا ادعى العجز ، فإن لم يثبته طلقها القاضي حالاً ، وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر ، فإن لم ينفق طلقها بعد ذلك .

مادة (171)

إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة ، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذره القاضي بالطرق المقررة قانونا ، فإن لم يرسل إلى زوجته ما تنفق منه علي نفسها  ولم يحضر للإنفاق عليها طلقها القاضي بعد مضي الأجل ، وإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أوكان مجهول المحل أو مفقودا وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجة طلقها  القاضي بلا إعذار وضرب أجلاًً وتسرى أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة .  

مادة (172)

 تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائنا ، وإذا كان الطلاق رجعيا فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة إذا ثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها علية من نفقتها وباستعداده  للإنفاق عليها فعلا من خلال تقديم كفيل مليء لضمان الإنفاق عليها مستقبلا ،   فإذا لم يثبت يساره  بدفع النفقة ولم يستعد للإنفاق فلا تصح الرجعة .

الفرع الرابع

 التطليق بسبب السجن

مادة (173)

لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة  للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسة وتقييد حريته التطليق علية بائنا ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ، ويسرى حكم هذه المادة علي المعتقل دون حكم بعد مضي المدة المذكورة.

الفرع الخامس

التطليق بسبب الشقاق والنزاع

مادة (174)

1- إذا ادعى أحد الزوجين إ ضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، يجوزله أن يطلب من القاضي التفريق  .

2-إذا اقتنع القاضي بوجود النزاع والشقاق بين الزوجين بذل جهده في الإصلاح بينهما ، فإذا لم يتمكن من ذلك أنذر المدعى عليه في دعوى التفريق بأن يصلح حاله مع الآخر ، وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر ، فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى حكمين من ذوي الخبرة والإختصاص ، وحلفهما يمينا على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة .

مادة (175)

1- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين .

2- يقدم الحكمان إلى القاضي تقريرا عن مساعيهما وإقتراحاتهما متضمنا نسبة إساءة كل من الزوجين أوأحدهما للآخر .

مادة (176)

للقاضي اعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مرة أخرى وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين .

مادة (177)

إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكما ثالثا مرجحا وحلفه اليمين .

مادة (178)

إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين ، حكم القاضي بالتطليق استنادا إلى تقرير الحكمين مع مراعاة أحكام المادة ( 179 ‎) من هذا القانون ويكون الطلاق في هذه الحالة بائنا.

مادة (179)

يكون الحكم بحقوق الزوجة المدخول بها والمطلقة للضرر أو الشقاق حسب نسبة الإساءة الواردة في قرار الحكمين

مادة (180)

إذا لم يتمكن الحكمان من تقدير نسبة الإساءة ، يرجع الأمر إلى القاضي في التفريق بينهما مع الحكم للزوجة بالنسبة التي يراها مناسبة من حقوقها ، أو يحكم عليها بالعوض المناسب حسب تقدير القاضي.

مادة (181)

إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة ، وأودعت ما قبضته من مهر ، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج ، وامتنع الزوج عن ذلك وعجز القاضي عن الإصلاح ، حكم بالتطليق بائنا .

--> الباب الثاني (انحلال الزواج)الفصل الثالث

المخالعة

مادة (182)

1 يشترط لصحة المخالعة ان يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق وان تكون الزوجة محلا له .

2 - للزوجين أن يتراضيا على إنهاء الزواج بالمخالعة ،ويكون ذلك بعوض تبذله الزوجة لزوجها سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أم لا، و لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر .

مادة (183)

إذا كانت المخالعة بلفظ العموم ولم يسم فيها البدل ، برىء الزوج من حقوق الزوجة المتعلقة بالمهر والنفقة ويقع بها طلاق بائن .

مادة (184)

 إذا لم يتراضَ الزوجان على الخلع ،ورفض الزوج الاستجابة لطلب زوجته بالخلع ، فللقاضي أن يحكم لها بذلك إذا اقتنع بوجود خلاف بينهما أو سبب تستحيل معه الحياة الزوجية .

مادة (185)

لا يحكم القاضي بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين من خلال تعيين حكمين من أهل الطرفين لرأب الصدع بينهما خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر ، وذلك وفق قواعد التحكيم المنصوص عليها في المواد (174إلى 181)

مادة (186)

1 - بدل الخلع : مال يتم الاتفاق عليه بين الزوجين ، فإن لم يتفقا على شيء ، يحكم القاضي بقيمة ما بذله الزوج لها وقت العقد بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم أيهما أنفع للزوج ، ولا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد الصغار أو نفقتهم، ولا شيئ من حقوقهم فإن تم ذلك صح الخلع وبطل الشرط .

2 اذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه ولا يتعارض ذلك مع حق الزوجة بالمطالبة بجميع حقوقها كالمهر والنفقة .

مادة (187)

1-    كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع .

2-    إذا بطل البدل أو أتفق على الخلع دون بدل ، وقع الطلاق رجعيا ، ولا يجب للزوج في هذه الحالة البدل المتفق عليه .

مادة (188)

نفقة العدة والسكنى لا تسقط ولا يُبرأ الزوج المخُالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد الخلع .

مادة(189)

1- المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا أُختلعت ، لا تلتزم ببذل الخلع إلا بموافقة ولي المال .

3-    الحكم بالخلع أمام القاضي يكون طلاقاً بائناً .

العدة

مادة (190)

1-العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج أثر الفرقة أو الوفاة .

2- تبدأ العدة منذ وقوع الفرقة .

3- تبدأ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

مادة (191)

1-    تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا .

2-     تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة .

3-     تعتد المدخول بها بشبهة في عقد فاسد أو دون عقد إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق.

مادة (192)

المطلقة تعتد رجعيا في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة ، وإن طلقت وهى في غير مسكنها عادت إليه فورا ، وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت ، فتنتقل إلى حيث يشاء الزوج.

مادة (193)

عدة غير المتوفى عنها :

1-عدة الحامل وضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة .

2-عدة غير الحامل :

      أ - ثلاث حيضات كاملة لذوات الحيض .

      ب- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا ، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها ، فإن رأت الحيض      قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات .

     ج - ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في     حساب العدة .

     د - أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس .

مادة (194)

لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة .

مادة (195)

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي ، تنتقل إلى عدة الوفاة ، ولا يحسب ما مضى .

مادة (196)

إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن ، فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان طلاق الفار فتعتد بأبعد الأجلين .

مادة (197)

تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة اعتبارا من تاريخ الحكم بالطلاق أو من تاريخ الحكم بموته . وفي الحالة الثانية تقسم تركته بين الورثة الموجودين وقت الحكم .

-->  االباب الثالث(الولادة و نتائجها) الفصل الاول

الرضاع

مادة (198)

1- الرضاعة حق للطفل على والدته إلا إذا كانت لاتستطيع إرضاعه لسبب قاهر أو لمرض ، وعلى الأب في هذه الحالة استئجار مرضعة ترضعه عندها إن لم يكن للطفل مال أو لم توجد متبرعة بالرضاع .

2- تجبر الأم علي إرضاع طفلها  في ثلاث حالات وهي :

    أ ) إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة .

    ب) إذا لم يجد الأب من ترضعه غيرها .

    ج) إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيرها .

مادة (199)

لا تستحق أم الصغير أثناءقيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها ، وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها .

مادة (200)

1-    الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها .

2-  تقدر أجرة الرضاع بنسبة 20% من قيمة النفقة المفروضة وترتبط بها من حيث الزيادة أو النقصان، وتسري هذه النسبة على الأحكام القضائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون إبتداء من تاريخ نفاذه وحتى فطام الطفل .

3-    تفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الطفل سنتين ما لم يفطم قبل ذلك .

---> الباب الثالث الفصل الثاني

 الحضانة

مادة (201)

الحضانة : حفظ الولد ،وتربيته ،وتعليمه ،ورعايته . وهي حق للمحضون ويراعى عند الحكم بها مصلحته ويلزم بها من تقررت عليه .

مادة (202)

يشترط في الحاضن سواء كان رجل أو امرأة ما يلي :

1-العقل .

1-   البلوغ .

2-   الرشد

4-الأمانة.

5-القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وعدم إمساكه في بيت مبغضيه .

 6- السلامة من الأمراض المعدية .

مادة (203)

يشترط في الحاضن زيادة علي الشروط المذكورة في المادة السابقة :

1-إذا كانت امرأة :

    أ ) أن تكون ذات رحم محرم للمحضون  إذا كان ذكرا .

    ب) أن تكون خالية من زوج أجنبي عن  المحضون ودخل بها ، إلا إذا كان المحضون رضيعا والحاضنة أما ، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون .

    ج) ألا تكون مرتدة .

2- إذا كان رجلا :

    أ ) أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .

    ب) أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثي .

مادة (204)

إذا كانت الحاضنة علي غير دين المحضون ولم تكن أما ، سقطت حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره ، أما إذا كانت أما ، تستمر حضانتها وفقا للمادة التالية ، ما لم يتبين استغلالها للحضانة لتنشئة المحضون علي غير دين أبية . 

مادة (205)

1-  مع مراعاة حكم المادة (206) من هذا القانون تمتد حضانة الأم للصغار إلى البلوغ إما بالحيض للبنت أو بالاحتلام للولد أو ببلوغ الصغير خمسة عشرة سنة أيهما أكثر .

 2-تمتد حضانة النساء غير الأم للصغار إلى (11) سنة للولد و(13) سنة للبنت .

3- يجوز للقاضي تمديد المدد المنصوص عليها في هذه المادة  إذا كان في ذلك مصلحة محققة للمحضون .

مادة (206)

تستمر حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى سن الرشد إذا كان في ذلك مصلحة محققة للصغار .

مادة (207)

الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته أثناء قيام الزوجية وبعدها ، ويلي الأم في الحضانة من يليها من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبى حنيفة .

مادة (208)

إذا لم يوجد الأبوان أومن تتقرر عليه الحضانة ، يختار القاضي من يراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم ، أو إحدى المؤسسات الإسلامية  المؤهلة لهذا الغرض ، فإن لم يوجد جاز غيرها .

مادة (209)

يجب على الولي النظر في شؤون المحضون وتأديبه وتوجيهه ، مع مراعاة ألا يبيت إلا عند حاضنته.

مادة (210)

1 - لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة إلى أي مكان داخل فلسطين على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه ، فإن ثبت تأثير السفر على مصلحته يمنع سفره ويسلم للطرف الآخر.

2 لا يؤثر سفر الولي خارج فلسطين على حق الام في حضانة الصغير الا اذا ثبتت مصلحة الصغير في هذا السفر .

مادة (211 )

لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج فلسطين إلا بموافقة الولى وبعد التأكد من تحقق مصلحته ، أما إذا كانت الحاضنة هي الأم فيشترط موافقة الولي إذا كان أبا أو جدا لأب .

مادة (212 )

على الولي المحرم حتى الدرجة الثانية من القرابة النسبية أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها ، فإذا امتنعت عن الانضمام للولي بغير حق فلا نفقة لها ، ولها ان تطالب الولي بضمها اليه اذا امتنع عن ذلك بغير حق .

مادة ( 213 )

1 - إذا وجد طفل مجهول الأبوين داخل فلسطين فهو مسلم إلا إذا قام الدليل على غير ذلك ، وتمنع حضانة هذا الطفل أو السفر به خارج فلسطين سفرا دائما أو مؤقتا في حالة اختلاف الدين سواء كان الحاضن شخصا طبيعيا أو اعتباريا إلا بعد موافقة القاضي الشرعي وإذن قاضي القضاة .

2 - يجوز ان يكون الاسم الثاني من اسم الطفل مجهول الأبوين اسم كل من الحاضن والحاضنة مع قطع النسب فيما يلي ذلك على ان يكون الاسم الثالث والرابع وهميين ، ويصدر قاضي القضاة التعليمات بحجة الحضانة في هذه الحالة وإجراءاتها .

مادة (214)

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية :

1-   إذا اختل أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين ( 202 ، 203 ) من هذا القانون .

2-    إذا استوطن الحاضن بلدا  يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته .

3-   إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة على الأكثر من غير عذر .

4-   إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني .

مادة (215)

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متي زال سبب سقوطها .

مادة (216)

1-  لكل من الأبوين رؤية المحضون لدى الآخر دورياً وفقاً للاتفاق بين الطرفين ،وعند الاختلاف يكون هذا الحق مرة في الأسبوع ويحدد القاضي زمانها ومكانها .

 2- إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائبا فيحق لأقارب المحضون المحارم مشاهدته وفقا لما يقرره القاضي.

3- إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق المشاهدة من أقاربه المحارم .

مادة (217)

1- أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير .

2-  تقدر أجرة الحاضنة بنسبة 20/  من قيمة النفقة المفروضة وترتبط بها من حيث الزيادة والنقصان وتسري هذه النسبة على الأحكام القضائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون إبتداء من تاريخ نفاذه وحتى انتهاء الحضانة .

3-   إذا اختارت الحاضنة السكن في بيتها أو بيت أهلها فتقدر أجرة المسكن ( في نفقة المحضون ) بناء على عدد الأفراد المقيمين في ذلك البيت .

4-    تسري هذه المادة على الأحكام القضائية الصادرة قبل إقرار هذا القانون ابتداء من تاريخ نفاذه وحتى انتهاء الحضانة .

مادة (218)

لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي .

-> الباب الرابع(الاهلية و الولاية و الوصاية) الفصل الاول

الأهلية

مادة (219)

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ، ما لم يقررالقانون خلاف ذلك .

مادة (220)

القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة  كاملة ، ويعتبر في حكمه  الجنين والمجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه والمفقود والغائب .

مادة (221)

تنتهي الولاية على القاصر ببلوغه ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرارها علية لسبب من أسباب الحجر ، أو يبلغها معتوها أو مجنونا فتستمر الولاية عليه من غير حكم .

مادة (222)

يتولى شئون القاصر من يمثله ، ويدعى حسب الحال وليا ، أو وصيا ، أو قيما .

مادة (223)

ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد ، ويجوز للقاضي أن يأذن للولي أو الوصي بأن يتجر القاصر بعد بلوغه الخامسة عشرة بجزء من ماله تحت إشراف أي منهما إذا كان للقاصر مصلحة في ذلك .

مادة (224)

إذا رد القاضي طلب الإذن ، فلا يجوز له تجديده  قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد .

--> الباب الرابع  الفصل الثاني

الولاية

مادة (225)

الولاية نوعان :  ولاية علي النفس ، و ولاية علي المال

1-الولاية علي النفس : هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر .

2-الولاية علي المال : هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.

مادة (226)

يشترط في الولي أن يكون ، بالغاً ، عاقلاً ، راشدا ، أميناً ، قادراً علي القيام بمقتضيات الولاية.

مادة (227)

لا ولاية لغير المسلم علي المسلم .

مادة (228)

تسلب الولاية إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين السابقتين .

مادة (229)

لا ينزع مال القاصر من يد الأب و الجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته ولا يجوز لأي منهما التبرع من مال القاصر أومنافعه و لا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي .

مادة (230)

تنقضي الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو محجورا عليه أو معتقلا و تعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع و يعين للقاصر وصي مؤقت  إذا لم يكن له ولي آخر

---> الباب الرابع الفصل الثالث

الوصاية

مادة (231)

 يجوز للأب  وللجد العصبي عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل و يسجل في المحكمة و له أن يرجع عن إيصائه.

مادة (232)

إذا لم يكن للقاصر وصي مختار ، يعين القاضي وصياً لإدارة شئونه على أن تراعى في ذلك مصلحة القاصر.

مادة (233)

 يجب أن يكون الوصي عدلاً قادراً علي القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة و أن يكون من ملة القاصر.

مادة (234)

لا يجوز أن يكون وصياً :

1- المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق و الآداب العامة

2- المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره .

3-من قرر الأب أو الجد قبل وفاته حرمانه من التعيين وصيا كتابة .

4- من كان بينه ( هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه ) وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف      عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر .

5- من ليس له وسيلة مشروعه للعيش .

مادة (235)

يعين القاضي وصياً خاصاً مؤقتاً عند  تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو من يمثلهم الوصي.

مادة (236)

على الوصي أن يودع باسم القاصر في صندوق الأيتام كل ما يحصله من نقوده ، وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها ، ولا يجوز له أن يسحب منه أي شيء .

مادة (237)

على الوصي أن يقدم للمحكمة حساباً سنوياً أو كلما رأت المحكمة ذلك ،مؤيداً بالمستندات اللازمة .

مادة (238)

تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي تحديد أجر ثابت أو مكافأة عن عمل معين .

مادة (239)

لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من القاضي :

أ‌-    التصرف في أموال القاصر : بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرف الناقلة  للملكية أو المرتبة بحق عيني .

ب‌-  التصرف في : السندات والأسهم أو حصص منها ، أو في المنقول الذي لا يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة 3- تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه .

4- استثمار أموال القاصر لحسابه .

5- إقراض أموال القاصر أو اقتراضها .

6- تأجير عقار القاصر .

7- قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها .

8- الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته .

9- الوفاء بالالتزامات التي تكون علي التركة أو على القاصر .

10- الإقرار بحق القاصر .

11- الصلح والتحكيم .

12- رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له .

13- التنازل عن الدعوى وعدم استعماله  لطرق الطعن ، عادية كانت أم استثنائية .

14- كراء أموال القاصر لنفسه أو لزوجة أو لأحد أصولهما أو فروعهما ، أو لمن يكون الوصي ممثلا له .

مادة ( 240)

1- إذا رأت المحكمة كف يد الوصي ، عينت وصيا مؤقتا لإدارة أموال القاصر إلي حين زوال سبب الكف أو تعين وصي جديد .

2-تسرى علي الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون .

مادة (241)

 تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية :

1- موت القاصر .

2- بلوغ القاصر ثماني عشرة سنة رشيداً  بقرار من المحكمة .

3- عودة الولاية للأب أو للجد .

4- انتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته ، أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت .

5- قبول استقالة الوصي .

6- زوال أهلية الوصي .

7- فقد أو سجن أو وفاة الوصي .

8- عزل الوصي . 

مادة (242)

 يعزل الوصي إذا اختل فيه شرط من شروط تعيينه .

مادة (243)

علي الوصي - عند انتهاء مهمته - تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلي من يخلفه ، أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد ، أو إلى ورثته إن توفي ، وعلية أيضا أن يقدم صورة عن الحساب إلي المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء مهمته .

مادة (244)

إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو فقد ، فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها .

مادة (245)

يباشر مدير صندوق الأيتام صلاحية  الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي  الخلف  للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان .

مادة (246)

على الوصي - عند انتهاء مهمته - تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر ، تحت إشراف الجهة المختصة ، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إنتهاء مهمته .

.

--> الباب الخامس المواريـث

 

 

أحكام عامة

مادة (247)

التركة : ما يتركه المتوفى من أموال او حقوق .

مادة (248)

تتعلق بالتركة حقوق ، مقدم بعضها على بعض ، حسب الترتيب الآتي :-

1-    نفقات تجهيز المتوفى .

2-    قضاء ديون المتوفى .

3-    تنفيذ الوصية .

4-    توزيع الباقي حسب الأنصبة الشرعية .

مادة (249)

الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية بوفاة مالكها ، لمن استحقها .

مادة (250)

 أسباب الإرث الزوجية والقرابة .

مادة (251)

شروط الإرث :

1-    تحقق موت المورث أو إلحاقة بالموتى حكما .

2-     تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا .

3-    العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والمورث .

مادة (252)

يحرم من الإرث من قتل مورثه إذا تعلق بالقتل وجوب القصاص أو الكفارة ، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا ، أو شريكا ، أم  كان القتل عمدا أو خطأ ، شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا .

مادة (253)

لا توارث مع إختلاف الدين .

مادة (254)

إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ، ولم يعرف أيهم مات أولا، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر .

المستحقون للتركة

مادة (255)

المستحقون للتركة سبعة أصناف مقدم بعضها على بعض وفقا للترتيب الآتي :

1-   أصحاب الفروض .

2-   العصبات النسبية .

3-   الرد على ذوى الفروض النسبية بقدر حقوقهم .

4-   ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض .

5-   المقر له بالنسب إذا تضمن الإقرار تحمل النسب على غير المقر.

6-   الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث .

7-   بيت المال / صندوق الأيتام .

أصحاب الفروض

مادة (256)

1-الفرض : حصة محددة للوارث في التركة .

2-الفروض هي : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، وثلث الباقي .

3-أصحاب الفروض : الأبوان ، الزوجان ، الجد لأب وإن علا ، الجدة الثابته التي تدلي بوارث (غير الرحمية) ، البنات ، بنات الابن وإن نزلن ، الأخوات مطلقا ، الأخ لأم .

مادة (257)

أصحاب النصف :

1-الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة .

2-البنت بشرط إنفرادها عن الولد ، ذكرا كان أو أنثى .

3-بنت الابن وإن نزل بشرط إنفرادها عن الولد ، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها .

4-الأخت الشقيقة ، إن لم يكن ثمة شقيق ، ولا شقيقة أخرى ، ولا فرع وارث للمتوفى ، ولا أب ولا جد لأب .

5-الأخت لأب إذا إنفردت ولم يكن ثمة أخ لأب ولا شقيق ولا شقيقة ، ولا فرع وارث للمتوفى ، ولا أب ، ولا جد لأب .

مادة (258)

أصحاب الربع :

1-    الزوج مع الفرع الوارث للزوجة .

2-     الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث .

مادة (259)

صاحب الثمن : الزوجة ولو تعددت إذا كان للزوج فرع وارث .

مادة (260)

أصحاب الثلثين :

1-    البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى .

2-     بنتا الإبن فأكثر وإن نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن في درجتهما ، ولا ولد ابن أعلى منهما .

3-      الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق ولا فرع وارث للمتوفى ولا أب ولا جد لأب .

4-     الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب ، ولا شقيق ، ولا شقيقة ولا فرع وارث للمتوفى ، ولا أب ولا جد لأب .

مادة (261)

أصحاب الثلث :

1-    الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى ، وعدم وجود اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا ، ما لم تكن مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي .

2-    الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى ، أو أب أو جد لأب ، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثي .

مادة (262)

أصحاب السدس :

1- الأب مع الفرع الوارث .

2-الجد لأب إذا كان معه فرع وارث للمتوفى .

3-    الأم مع الفرع الوارث ، أو مع اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا .

4-     الجدة التي تدلي بوارث وإن علت ، واحدة كانت أو أكثر بشرط عدم وجود الأم ، وعدم وجود من تدلي به ، وعدم وجود جدة ثابته أقرب منها للمتوفى .

5-     بنت الابن واحدة فأكثر وإن نزل أبوها مع البنت الصلبية الواحدة أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة ، إذا لم يكن ثمة ابن ، ولا ابن ابن أعلى منها ، ولا في درجتها .

6-    الأخت لأب ، واحدة كانت أو أكثر مع الشقيقة الواحدة إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ، أو أب ، أوجد لأب ، أو أخ شقيق ، أو أخ لأب .

7-   الواحد من الأخوة لأم ذكرا كان أو أنثى ، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى ، أو أب أو جد لأب.

مادة (263)

أصاحب ثلث الباقي : الأم مع أحد الزوجين والأب ، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الأخوة أو الأخوات مطلقا .

مادة (264)

الجد الصحيح كالأب في أحواله الثلاث ويحجب بوجوده ما يحجبه الأب ويفارق الجد الأب في مسألتين: الأولى : أن الأم إذا كانت مع الجد وأحد الزوجين فلها ثبث جميع المال ، والثانية : أن الجد لا يحجب أم الأب .

مادة (265)

 أولاد الأم لهم أحوال ثلاث : السدس للواحد ، والثلث للاثنين فصاعداً ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء ويسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالبنت وبنت الابن وإن سفل وبالأب والجد ، ويشاركهم الأخوة الأشقاء في الثلث إذا استغرقت الفروض جميع التركة .

مادة (266)

الزوج حالتان : النصف عند عدم وجود الولد وولد الابن وإن سفل والربع مع الولد وولد الابن وإن سفل.

مادة (267)

الزوجة أو الزوجات لهن حالتان : الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل ، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل .

مادة (268)

البنات الصلبيات لهن أحوال ثلاث : النصف للواحدة إذا انفردت ، والثلثان للاثنتين فصاعدا ، ومع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن .

مادة (269)

 بنات الابن كبنات الصلب ولهن أحوال ست : النصف للواحدة ، إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً، عند عدم بنات الصلب ، ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكمله للثلثين ، ولا يرثن مع البنات الصلبيات اثنتين فصاعداً إلا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن ، ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقطن بالابن بخلاف بنات الصلبة .

مادة (270)

الأخوات لأب وأم لهن أحوال أربع هي : النصف للواحدة ، والثلثان للاثنتين فصاعداً ، ومع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن .

مادة (271)

الأخوات لأب ولهن أحوال سبعة : النصف للواحدة إذا انفردت ، والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الأخوات لأبوين ، والسدس مع الأخت الواحدة  الشقيقة  تكملة للثلثين ، ولا يرثن مع الأختين لأبوين، إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن ، ويأخذن الباقي تعصيبا مع البنات و بنات الابن ويسقطن بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب والجد الصحيح والأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو بنات الابن ، والباقي بالتعصيب مع الأخوة لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .

مادة (272)

الأخوة والأخوات لأبوين والأخوة والأخوات لأب كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب والجد وتسقط الأخوة والأخوات لأب بالأخ لأبوين إذا صار عصبة مع البنات أو مع بنات الابن .

مادة (273 )

للأب أحوال ثلاث هي : السدس فرضا إذا كان نعه فرع وارث ، والتعصيب إن لم يكن معه فرع وارث مذكر أو مؤنث ، والفرض مع الباقي تعصيبا إذا كان معه فرع وارث مؤنث .

مادة (274)

للأم أحوال ثلاث : السدس إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل أو مع الاثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعداً عن أي جهة كانا ، ولها ثلث الكل عند عدم المذكورين ، وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين أحداهما زوج وأبوان وثانيهما زوجة وأبوان ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال بعد فرض الزوج أو الزوجة كما تقدم .

مادة (275)

للجدة السدس ، لأم كانت أو لأب ، واحدة كانت أو أكثر ، إذا كن صحيحات متحدات في الدرجة لأن الأقرب تحجب الأبعد ويسقطن - أي الجدات - كلهن ، سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم أو مختلطات بالأم - وتسقط الجدات الأبويات دون الأميات بالأب ، وكذلك تسقط الأبويات بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث من الجد لأنها ليست من قبله ، وهكذا القريبة تحجب البعيدة من أي جهة كانت وارثة أو محجوبة إذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضاً أم أب الأب يقسم السدس بينهما إنصافاً .

الإرث بالتعصيب

مادة (276)

1-               العاصب شرعاً : كل من حاز جميع التركة ما لم يوجد أحد من ذوي الفروض ، أو حاز ما أبقته الفروض .

2-               العصبة النسبية أنواع ثلاث : عصبة بالنفس ، وعصبة بالغير ، وعصبة مع الغير .

مادة (277)

        العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي :

1-    البنوة : وتشمل الأبناء ، وأبناء الابن وإن نزل.

2-     الأبوة : وتشمل الأب والجد لأب وإن علا .

3-     الأخوة :  وتشمل الأخوة الأشقاء ، أو لأب وبنيهم وإن نزلوا .

4-   العمومة : وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أولأب ، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب ، وإن نزلوا.

مادة (278)

1-  يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة السابقة من هذا القانون ، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة .

2-       يشترك العصبات في إستحقاق حصتهم من الإرث عند إتحادهم في الجهة ، وتساويهم في الدرجة والقوة .

مادة (279)

1-العصبة بالغير :-

     أ) البنت فأكثر ، مع الابن فأكثر .

     ب) بنت الابن وإن نزل ، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر ، سواء كان في درجتها ، أو أنزل  منها ، واحتاجت إليه ويحجبها إذا كان أعلى منها .

     ج) الأخت الشقيقة فأكثر ، مع الأخ الشقيق فأكثر .

     د) الأخت لأب فأكثر ، مع الأخ لأب .

2-يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين .

مادة (280)

العصبة مع الغير : الأخت الشقيقة أو لأب ، واحدة أو أكثر ، مع البنت أو بنت الابن ، واحدة فأكثر ، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي ، وفي حجب باقي العصبات .

 

الإرث بالفرض والتعصيب

مادة (281)

الوارثون بالفرض والتعصيب :

1-الأب ، أو الجد لأب ، مع البنت ، أو بنت الابن ، وإن نزل أبوها .

2-الزوج ، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضا ، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا .

3-الأخ لأم ، واحدا أو أكثر ، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضا وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا .

الحجــب

مادة (282)

1-    الحجب حرمان وارث من كل الميراث أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه .

2-    الحجب نوعان : حجب نقصان ،وحجب حرمان .

       أ) حجب النقصان : هو الحجب عن حصة من الإرث إلى أقل منها كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس والأب من الكل إلى السدس

       ب) حجب الحرمان : هو الحجب كاملا من الميراث كحجب ابن الأخ بالأخ ، لا يدخل حجب الحرمان على ستة من الورثة وهم : الأب ، والأم ، والابن ، والبنت ، والزوج ، والزوجة ، ويدخل على من عدا الستة المذكورين .

مادة (283)

يحجب الجد من الميراث بالأب ، سواء كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط ، أو بالفرض وحده كجد مع ابن ، أو بالفرض والتعصيب كجد مع بنت ، وتحجب الأم الجدات سواء كن من جهة الأم ، أو من جهة الأب ، أو من جهة الجد.

مادة (284)

1 - الابن يحجب ابن الابن ، وكل ابن ابن نزل يحجب بابن ابن أعلى منه .

2 -  تسقط الأخوة من الميراث ذكوراً وإناثاً ، سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم بالأب وبالجد وبالبنين وبني البنين وإن نزلوا .

مادة (285)

الأخ لأب يحجب بالأب وبالجد الصحيح والابن و ابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.

مادة (286)

ابن الأخ الشقيق يحجب بسبعة وهم : الأب ، والجد ، والابن ، وابن الابن ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، والأخت لأبوين أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير .

مادة (287)

ابن الأخ لأب يحجب بثمانية من الورثة وهم : السبعة المذكورون بالمادة السابقة ، وبابن الأخ الشقيق.

مادة (288)

الأخوة لأم يحجبون بالأب والجد الصحيح والابن وابن الابن وإن نزل والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها .

مادة (289)

العم الشقيق يحجب بعشرة وهم : الأب ، والجد ، والابن ، وابن الابن ، والأخ لأبوين ، وبالأخ لأب، والأخت لأبوين أو لأب إذا صارتا عصبتين ، وابن الأخ لأبوين أو لأب .

مادة (290)

ابن العم الشقيق يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في المادتين السابقتين ، وبالعم لأبوين ، وكذلك ابن العم لأب يحجب بمن ذكروا وبابن العم الشقيق .

مادة (291)

 إذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وحازت البنات الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر تسقط بنات الابن كيف كن ، واحدة كن أو أكثر قربت درجاتهن أو بعدت ، اتحدت درجاتهن أو اختلفت ، إلا إذا وجد ذكرا من ولد الابن فإنه يعصبهن ، وإذا كان في درجاتهن أو أنزل منهن ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن.

مادة (292)

الأخوات لأبوين إذ أخذن الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر تسقط معهن الأخوات لأب كيف كن إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن .

مادة (293)

الأخت لأبويين إذا أخذت النصف فإنها لا تحجب الأخوات لأب بل لهن معها السدس .

مادة (294)

المحروم من الإرث بمانع من الموانع المبينة سابقاً لا يحجب أحد من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالاثنين بين الأخوة والأخوات فإنه يحجبهما الأب كما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس .

مسائل متنوعة

مادة (295)

يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى ، ويعطى كل من الورثة الأخرين أقل النصيبين اعتبارا لتقدير الذكورة أو الأنوثة .

مادة (296)

1-    إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه رجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة .

2-    إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها رد الزائد على من يستحقه من الورثة .

مادة (297)

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته فإن ظهر حيا أخذه ، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحق من الورثة وقت موت المورث .

مادة (298)

إذا حكم بموت المفقود ، ووزعت تركته على ورثته ، ثم ظهر حيا ، فله الباقي في يد الورثة من تركته، ولا يعود عليهم بما فات .

مادة (299)

للخنثى المشكل ، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته .

مادة (300)

ولد الزنا وولد اللعان يرثان الأم وقرابتها وترث هي وقرابتها منهما ولا يرثان الأب وقرابته . وكذلك لا يرث الأب ولا قرابته منهما .

مادة (301)

1-    التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة مقابل شيء معلوم .

2-    إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم ، استحق نصيبه وحل محله في التركة .

3-  إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة ، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة ، وبقيت سهام الباقين على حالها ، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج ، قسم عليهم نسبة ما دفعه كل منهم ، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي .

4-  لا يتم التخارج بين الورثة إلا بعد علم كل وارث لحصصه الإرثية في تركة مورثه علما تاما نافيا لكل غبن وجهالة وتحديدها عن باقي حصص الورثة .

مادة (302)

1-  إذا أقر بعض الورثة لآخر ، بالنسب على مورثهم ، ولم يثبت النسب بهذا الإقرار ، شارك المقر إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما لم يستوف الإقرار شروط صحته .

2-  إذا أقر شخص بنسب على غيره لم يثبت ولم يرجع عن إقراره ، استحق المقر له تركة المقر عليه إذا لم يكن للمقر عليه وارث .

3-    له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به .

الـعول والـرد

مادة (303)

العول نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم ، إذا زادت السهام على أصل المسالة .

مادة (304)

الرد زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم  إذا زاد أصل المسالة على مجموع سهامها .

مادة (305)

1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .

3-    إذا لم يوجد وارث للميت ممن ذكر ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى بيت المال / صندوق الأيتام .

ذوي الأرحام

مادة (306)

ذوي الأرحام أربعة أصناف ، مقدم بعضها على بعض في الإرث ، بحسب الترتيب الآتي :

الصنف الأول : أولاد البنات  وإن نزلن ، وأولاد بنات الإبن وإن نزل .

الصنف الثاني : الأجداد الرحميون وإن علوا ، والجدات الرحميات وإن علون .

الصنف الثالث :

 1- أولاد الأخوة لأم ، وأولادهم وإن نزلوا .

2-أولاد الأخوات مطلقا وإن نزلن .

3- بنات الأخوة مطلقا ، وأولادهن وإن نزلوا .

5-    بنات أبناء الأخوة مطلقا ، وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا .

الصنف الرابع : ويشمل ست طوائف هم : 

1-    أعمام المتوفى لأم ، و عماته مطلقا ، وأخواله ، وخالاته مطلقا .

2-  أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا ، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وان نزلوا .

3-  أعمام أبي المتوفى لأم ، وعمات ، وأخوال ، وخالات أبيه مطلقا ( قرابة الأب ) ، وأعمام ، وعمات ، وأخوال ، وخالات أم المتوفى مطلقا ( قرابة الأم ) .

4-  أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا ، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا .

5-  أعمام أبي المتوفى لأم ، وأعمام أم أبيه ، وعمات أبوي أبيه ، وأخوالهما ، وخالاتهما مطلقا( قرابة الأب ) ،وأعمام أبوي أم المتوفى ، وعماتهما ، وأخوالهما ، وخالاتهما مطلقا ( قرابة الأم ) .

6-  أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا ، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا ، وهكذا

ميراث ذوي الأرحام

مادة (307)

1-    الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى .

2-    إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم .

3-    إذا كانوا جميعا أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث .

مادة (308)

1-    الصنف الثاني من ذوي الأرحام ، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى .

2-    إذا تساووا في الدرجة ، قدم من كان يدلي بصاحب الفرض .

3-  إذا تساووا في الدرجة ، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض ، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض ، فإن كانوا جميعا من جهة الأب أو من جهة الأم ، اشتركوا في الإرث ، وإن اختلفت جهاتهم ، فالثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم .

مادة (309)

1-    الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى .

2-  إذا تساووا في الدرجة ، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم ، قدم الأول على الثاني ، وإلا قدم أقواهم قرابة للمتوفى ، فمن كان أصله لأبوين ، فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم ، فإن اتحدوا في الدرجة ، وقوة القرابة ، اشتركوا في الإرث .

مادة (310)

إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (306) من هذا القانون قرابة الأب ، وهم أعمام المتوفى لأم ، وعماته مطلقا ، أو قرابة الأم ، وهم أخوال المتوفى ، وخالاته مطلقا،  قدم أقواهم قرابة ، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما ، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم ، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث ، وعند اجتماع الفريقين ، يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم .

مادة (311)

تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (306) .

مادة (312)

يقدم في الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع الأقرب منهم درجة على الأبعد ، ولو كان من غير جهة قرابته ، وعند التساوي ، واتحاد جهة القرابة ، يقدم الأقوى إن كانوا جميعا أولاد عاصب ، أو أولاد ذي رحم ، فإذا كانوا مختلفين ، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم ، وعند إختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة .

مادة (313)

تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة من طوائف الصنف الرابع  .

مادة (314)

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند إختلاف الجانب .

مادة (315)

يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام .

أصحاب حق الانتقال ودرجاتهم

مادة (316)

إذا مات شخص وفي عهدته أرض أميرية أو موقوفة تنتقل هذه الأراضي لشخص واحد أو أشخاص متعددة من ورثته على النحو المبين في المواد التالية وهم أصحاب حق الانتقال .

مادة (317 )

الدرجة الأولى من أصحاب حق الانتقال هم فروع المتوفى ، وتشمل : أولاده ، وأحفاده ، وأولاد أحفاده، ويكون الانتقال في هذه الدرجة لأولاد الميت ثم لأحفاده ثم لأولاد أحفاده على الترتيب .

مادة (318)

الدرجة الثانية من أصحاب حق الانتقال وهم أبوي الميت وفروعهما : فإذا كان الأبوان على قيد الحياة تساويا في حق الانتقال ، وإذا كان أحدهما متوفيا ، انتقلت حصته إلى فروعه حسب درجاتهم المبينة في المادة السابقة ، وإذا كان الأبوان متوفيين فتنتقل حصة كل منهما إلى فروعه تحت الدرجات المذكورة ، وإذا لم يكن لأحدهما فروع ، انتقلت حصته إلى فروع الآخر .

مادة (319)

الدرجة الثالثة من أصحاب الانتقال : أجداد الميت وجداته وفروعهم . فالأجداد والجدات الذين هم من طرف الأب والأم لهن حق الانتقال بالمساواة ، فإذا كان أحدهم ميتاً ففروعه تقوم مقامه بحسب درجاتهم وإن لم يكن له فروع فحصته تنتقل لرفيقه الكائن في جهته وإن كان رفيقه قد توفى فحصته تنتقل لفروعه . وإن كان الجدان (الجد والجدة لأب ولأم ) غير موجودين ولم يكن لهما فروع فحصتهما تنتقل للجدين في الجهة الثانية فإن لم يكونا موجودين فلفروعهما . وذلك حسب الترتيب الوارد في أصحاب حق الانتقال من الدرجة الأولى .

مادة (320)

إذا استحق بعض الفروع المبينة في الدرجات الثلاث السابقة الانتقال من جهات متعددة ، فله حق الانتقال في جميع ذلك .

مادة (321)

الدرجات المبينة في المواد السابقة تستحق الانتقال بالترتيب فإذا وجد واحد من درجة من هذه الدرجات فلا حق لمن كان في الدرجة التي تلي هذه الدرجة في الانتقال . ويستثنى من ذلك الأبوان فإن لهما حق السدس مع أصحاب الدرجة الأولى فإذا وجد الأبوان أو أحدهما مع الأولاد والأحفاد ، يعطى لهما أو لمن كان منهما حياً السدس .

مادة (322)

إذا اجتمع أحد الزوجين مع أصحاب الدرجة الأولى يعطى (الربع) وإن اجتمع أحدهما مع أصحاب الدرجة الثانية أو مع الأجداد والجدات يعطى له النصف . فإذا وجد مع الجد أو الجدة فروع جد أو جدة من جهة أخرى فالحصة التي تصيب تلك الفروع ترد على أحد الزوجين ، وإذا لم يكن أحد من أصحاب الدرجات ولا من الأجداد والجدات موجودا فحق الانتقال ينحصر في أحد الزوجين .

مادة (323)

يمنع تسجيل أية حجة وقف ذري يخالف أحكام الفريضة الشرعية .

مادة (324)

لا يسري قانون الانتقال المعمول به قبل 16/4/1991 في محافظات الضفة إلا على الوفيات الواقعة قبل هذا التاريخ  وبنفس الأحكام التي كان معمول بها ، أما في محافظات غزة  فلا يسري إلا على الوفيات الواقعة قبل تاريخ 9/1/1965م.

الوصيـة الواجبـة

مادة (325)

إذا توفي شخص وله أولاد ابن أو بنت مات قبله أو معه ، وجب لهم في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية :

1- أن تكون هذه الوصية بمقدار حصة أبيهم أو أمهم على فرض حياته على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة .

2- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة ، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته ، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية ، وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.

3- تكون الوصية الواجبة للطبقة الأولى فقط من أولاد البنات وأولاد الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين .

مادة (326)

في جميع الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الواجبة بين مستحقيها مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية .

مادة (327)

الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا ، فإن لم يوصِ الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى وإلا فمن ومما أوصى به لغيرهم.

مادة (328)

لا يسري العمل بالوصية الواجبة على الوفيات قبل عام 1976 في محافظات الضفة وذلك مع مراعاة أن حق الطبقة الأولى من أولاد البنات لا يسري إلا بعد العمل بأحكام هذا القانون وقبل 2/12/1962 في محافظات غزة .

الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة (329)

لأغراض هذا القانون يقصد بالسنة أينما وردت السنة الميلادية .

مادة (330)

يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة .

مادة (331)

 يصدر قاضي القضاة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (332)

 يلغى قانون حقوق العائلة رقم ( 92) لسنة 1951م المعمول به في محافظات الضفة ، وقانون حقوق العائلة لسنة 1954م المعمول به في محافظات غزة ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (333)

 على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .